نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: هر چند نهادهای قانون ساز در حوزه های دیگری فعالیت می کنند اما وزارت صنعت نیز در سال های گذشته به نوبه خود مقررات زایدی را خلق کرده که خواسته بخش خصوصی توقف آنهاست.

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.

براساس قانون جمهوری اسلامی هر انسانی می‌تواند مکتشف ماده معدنی باشد. در این موضوع تفاوتی میان فردی که در یک مزرعه کار می‌کند و کسی که در شهر فعالیت می‌کند، وجود ندارد. درواقع آنها به‌عنوان مکتشف شناخته‌ شده و حق اکتشاف دارند.

روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه کمیسیون اقتصاد دولت به پایان رسید و در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.

یکی از مکانیسم‌های رسمی کنترل‌کننده عملکرد شرکت‌ها، استفاده از بازرس قانونی و در بعضی از موارد حسابرس است تا سهامداران شرکت بتوانند از صحت کارکرد مالی و خدای ناکرده سوءاستفاده مدیران از بودجه و اعتبارات موجود در شرکت آگاه شوند.

پیرو مشاهده برخی اقدامات غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... که به اختلال در روند سرمایه گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی: بر اساس بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، درصدهای مشخص شده از محل فروش معادن و عوارض آلایندگی آن‌ها به استان‌ها تفویض اختیار شده است.

یک قانون مواد خام را تعریف کرده که در آن آمده اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌شمار نمی‌آید؛ بنابراین با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد. 

اصلی‌ترین عامل نبود امنیت شغلی در صنعت نمایشگاهی ایران، نبود یک قانون جامع و فراگیر و به رسمیت شناخته شدن این صنعت است.

یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه‌ای به تاخیر می‌افتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی: تنگناهای حوزه سنگ ناشی از نبود قانون قیمت‌گذاری در این بخش است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نرخ مالیات بر خانه های خالی ده برابر نرخ مصوب در قانون قبلی خواهد بود، نرخ این مالیات ۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر منازل خالی از سکنه موافقت کردند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پیش نویس طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم تدوین شده، یکی از ویژگی های طرح، افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی است تا از این طریق، خانه های خالی از سکنه توسط مالکان به بازار تزریق شود.

نرخ یک کالا از آیتم‌های مختلفی تشکیل‌شده که شامل دستمزد، برق و هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های سربار و... می‌شود و برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل قادر به کسر نه درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراسر کشور این مالیات را می‌پرداختند که عدد بزرگی در عرصه تولید کشور است؛ در نتیجه با بازنگری در قانون مالیات برخی از مشکلات در این حوزه رفع می‌شود.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

می توان قانون گذاشت و اداره صنعت، معدن و تجارت هر شهر معدنی را مکلف کرد تا بلافاصله بعد از دریافت حقوق دولتی معادن شصت و پنج درصد آن را مستقیم به حساب شهرداری همان شهر واریز کند و الباقی را به حساب خزانه؛ و از شهرداریها خواست تا مسایل مربوط به زیرساخت های معادن و امور زیست محیطی و جاده ای را انجام دهند.

دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران: اما کمیته حقوقی و داوری به‌عنوان کمیته نوزدهم، حدود یک ماه است که تشکیل شده است. این کمیته پیشینه‌ای طولانی دارد و می‌توان گفت سرآغاز آن به کل فعالیت‌های معدنی کشور برمی‌گردد که به‌صورت مستمر با مباحث قانونی و حقوقی عجین شده است. از همان ابتدای تشکیل کمیته، این پیشنهاد مطرح شد که این کمیته نسبت به کمیته‌های دیگر نقش ناظر را داشته باشد.