مشکلات قوانین معدنی در کشور
یک قانون مواد خام را تعریف کرده که در آن آمده اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌شمار نمی‌آید؛ بنابراین با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، قوانین معدنی در کشور مشکل دارند. به‌طور مثال، هشتاد و دو هزار مقرره وجود دارد که تکراری، متضاد یا مبهم هستند. در این بین، تعابیر و تفسیرهای مختلفی می‌توان از آنها برداشت کرد.
در چند سال گذشته، وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی را تشکیل داده تا به‌عنوان هیات مقررات‌زدایی عمل کند و بتواند قوانین را شناسایی، اصلاح یا حذف کند. در طول این مدت، حدوددو هزار و پانصد مقرره در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی بررسی شده که از این تعداد هفتصد مورد اصلاح شده‌اند، اما متاسفانه بنا به‌گفته وزیر اقتصاد بیش از نود درصد مقرره‌های اصلاح‌شده را سازمان‌ها اجرا نکرده‌اند.
درحال‌حاضر، تعریفی که در قانون از خام‌فروشی شده، عبارت ساده‌ای است. در این تعریف قانون دست دولت را باز گذاشته تا عوارض وضع کند. یک قانون مواد خام را تعریف کرده که در آن آمده اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌شمار نمی‌آید؛ بنابراین با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد.
به این ترتیب، جایی ماده قانونی را تعریف و جای دیگر آن را نقض می‌کنیم. از سوی دیگر، می‌بینیم ماده قانونی دیگری وضع‌شده که در آن ابهام‌هایی وجود دارد و در آن به محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین اشاره شده است. حال آنکه مشخص نیست ارزش‌افزوده پایین به چه معنی است. پرسش این است که سنگ‌آهن و کنسانتره آیا ارزش‌افزوده پایین دارند؟
به‌این‌ترتیب دست دولت برای اینکه بر گندله، فولاد و... عوارض وضع کند، باز است، این در حالی است که باید به‌جای وضع عوارض، فضایی ایجاد کنیم که ماده معدنی به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل شود تا صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند.
البته کمیسیون معادن اتاق ایران درباره اصلاح قوانین اقداماتی را انجام داده است؛ به‌طور مثال، ما در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، بررسی قوانین را جزو برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. در این جلسات بررسی می‌کنیم قوانینی که تکراری هستند، حذف شوند و آنهایی که ابهام دارند، شفاف شوند تا تکلیف‌شان مشخص شود.
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران- صمت
