آسیب به بستر معدنکاری با دلالی
براساس قانون جمهوری اسلامی هر انسانی میتواند مکتشف ماده معدنی باشد. در این موضوع تفاوتی میان فردی که در یک مزرعه کار میکند و کسی که در شهر فعالیت میکند، وجود ندارد. درواقع آنها بهعنوان مکتشف شناخته شده و حق اکتشاف دارند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، همواره کسانی بودهاند که باعنوان دلالی وارد فعالیت اقتصادی شده و توانستهاند سودهای کلانی حتی بیشتر از تولیدکنندگان بهدست آورند. حوزه معدن نیز از این روند دور نبوده و به این ترتیب شاهد حضور پررنگ دلالها و واسطهها در این بخش نیز هستیم. وجود ذخایر عظیم معدنی در کشور و سود سرشاری که از استخراج و تولید این مواد حاصل میشود، زمینه فعالیت دلالان در این حوزه را فراهم کرده است. با این حال نظرات مختلفی درباره فعالیت واسطههای معدنی ازسوی فعالان معدنی به گوش میرسد.
فروش امتیاز مهندسی به دلالها
سید سهراب حسینی، نایبرئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با ابراز تاسف از فروش صلاحیت فنی و مالی اخذ شده ازسوی افراد باصلاحیت گفت: وقتی صحبت از ثبت محدودههای معدنی میشود، موضوعی بهنام صلاحیت فنی-مالی افراد پیش میآید، این در حالی است که برخی مهندسان با گردش حسابهای واقعی یا دروغین امتیاز اخذ کرده و سپس آن را به دیگری واگذار میکنند تا تنها درآمدی کسب کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی تاکید کرد: مهندسان زیادی هستند که حتی امتیاز خود را بهصورت وکالتی به افراد نااهل و ناشایست واگذار میکنند؛ در نتیجه پهنههای زیادی بیهوده دست افراد نااهل میافتد و در نهایت کسی نمیتواند استفاده دیگری از آنها داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این پدیده اغلب به بستر معدنکاری ضربه زده، تصریح کرد: هنگامیکه بهعنوان معدنکار بهدنبال استعلام از منابع طبیعی یا سازمانهای مربوطه میرویم با مخالفتهایی روبهرو میشویم. وقتی دلیل چنین برخوردی را جویا میشویم با نگرانی سازمانها از حضور دلالها و واسطهها و تصرف عرصه ازسوی آنها روبهرو میشویم.
مخالفت گاهی خوب است
حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت ورود سرمایهگذاران در کار معدنکاری گفت: مخالفت با دلالی از طرفی خوب است، اما از طرف دیگر در تناقض با معدنکاری در مقیاس بزرگ است.
او تصریح کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی هر انسانی میتواند مکتشف ماده معدنی باشد. در این موضوع تفاوتی میان فردی که در یک مزرعه کار میکند و کسی که در شهر فعالیت میکند، وجود ندارد. درواقع آنها بهعنوان مکتشف شناخته شده و حق اکتشاف دارند.مکتشف نیز میتواند سرمایهگذار جذب کرده و بهدلیل ضعف در تقبل هزینههای بالا میتواند محدوده خود را با دیگران به اشتراک بگذارد یا واگذار کند.
نایبرئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر تاکید داریم که دست به اکتشاف معادن بزنیم، باید حفاریهای خوبی نیز انجام شود که این امر به سرمایهگذاری گستردهای نیاز دارد. وقتی معدنکار سرمایه محدودی داشته باشد، بهدنبال سرمایهگذاری میرود که بتواند در بخش استخراج و بهرهبرداری به او یاری برساند.
معدن نیازمند همکاری
حسینی با بیان اینکه فعالیت معدنی در چرخهای انجام میشود که نیازمند همکاری است و این مهم افراد مختلفی را میطلبد، ادامه داد: کسی که اکتشاف کرده، باید تخصص و تمام تمرکز آن روی اکتشاف باشد. در ادامه فروش ماده معدنی شخص دیگری را میطلبد. اتصال این افراد به یکدیگر از طریق کسانی صورت میگیرد که ما اسم آنها را دلال میگذاریم.
او با تاکید بر اینکه اگر دلالی تخصصی داشته باشیم، خیلی هم خوب است، گفت: مگر برای اجاره خانه نزد مشاور املاک نمیرویم؟ مگر برای خرید خودرو نزد نمایشگاهدار نمیرویم؟ چطور آنها را دلال معرفی نمیکنیم اما به واسطههای معدنی دلال میگوییم!
نایبرئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کسی که ماده معدنی کشف کرده، حق طبیعی دارد که بهدنبال سرمایهگذار بگردد. متاسفانه ما با کسی که ماده معدنی کشف کرده همچون مکتشف برخورد نمیکنیم.
دلال، مشاور معدنی است
نایبرئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر ثبت محدوده توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود، هیچ اشکالی ندارد که از متقاضیان سرمایهگذاری در بخش معدن نیز بهره برده یا به دلالها رجوع کرد. متاسفانه از آنجایی که ما دلالی را نپذیرفته و دلالی تخصصی در کشور نداریم، هر کسی قیمتی را مطرح و بازار را متورم میکند.
حسینی تصریح کرد: اگر دلالها را بهعنوان مشاور معدنی در نظر بگیریم و آنها را به رسمیت بشناسیم و مثل کشورهای پیشرفته از مشاور معدنی بهجای دلال استفاده کنیم، آنها نیز میتوانند به توسعه معدنکاری در کشور کمک کنند؛ در غیر این صورت دلالی کار بدی است و میتواند به پیکره اقتصاد معدن ضرر بزند، زیرا همانگونه که در شرایط حاضر شاهدیم تعدادی محدوده دست افراد نااهل است که توان و اراده کار ندارند.
واسطهها، عامل توسعه
عزیز میرزاییان، عضو خانه معدن با بیان اینکه خرید و فروش پروانه معادن منجر به توسعه فعالیت معدنی خواهد شد، گفت: نگاهها و دیدگاههای متفاوتی در زمینه دلالی یا همان واسطهگری وجود دارد؛ بهگونهای که برخی آن را منفی دانسته و برخی هم با دیدی مثبت به قضیه نگاه میکنند.
وی افزود: خرید و فروش پروانههای بهرهبرداری از معادن میتواند نقش مثبت و بسزایی در پیشرفت و توسعه فعالیتهای معدنی داشته باشد.
باتوجه به اینکه فعالیت معادن در شرایط بحرانی قرار دارد، نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم در این زمینه بهشدت احساس میشود. میرزاییان ادامه داد: کسانی که امکان سرمایهگذاری در حوزههای معدنی را فراهم میکنند باعث رشد و توسعه معادن میشوند.
عضو خانه معدن گفت: معتقدم کسانی که اقدام به خرید پروانهها میکنند، ریسک سرمایهگذاری سنگین را به جان خریده و باعث افزایش تولید مواد معدنی و رونق در این عرصه میشوند. همچنین آغاز فعالیت اکتشاف و استخراج یک معدن زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم میکند.
کلام آخر...
از نظر کارشناسان حوزه معدن، دلالی به کل امری منفی نیست و مثل دیگر کشورها ما نیز باید تعریفی برای دلالان در نظر بگیریم و جایگاه آنان را بهعنوان فعالان اقتصادی ارتقا دهیم. کارشناسان باور دارند اینکه دلالها در کشور ما در حوزه معدن بیش از تولیدکننده و معدنکاران سود میکنند بهدلیل ضعف سیاستگذاریها ازسوی دولت است. اگر دولت از فعالان معدنی حمایت کند و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرد، نقش دلالها بهعنوان بازیگرانی که سود کلانی میبرند به کل کمرنگ میشود. از نقش مثبت دلالها میتوان به حضور آنها در کنار معدنکار اشاره کرد. از آنجایی که فعالیت معدنی به سرمایه زیادی نیاز دارد و معدنکار بهتنهایی از پس چنین کاری برنمیآید، به حضور دلالان در این حوزه نیاز است.
از طرف دیگر میتوان به نقش منفی دلالها در ثبت محدودههای معدنی و ناتوانی آنها برای رشد معدنکاری اشاره کرد. کارشناسان باور دارند ثبت محدودهها توسط افراد ناکارآمد که سرمایه کافی و دانش موردنیاز برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی را در اختیار ندارند، میتواند به فعالیت معدنکاری ضربه بزند.
* صمت