لزوم اصلاح قانون حقوق دولتی معادن توسط مجلس
می توان قانون گذاشت و اداره صنعت، معدن و تجارت هر شهر معدنی را مکلف کرد تا بلافاصله بعد از دریافت حقوق دولتی معادن شصت و پنج درصد آن را مستقیم به حساب شهرداری همان شهر واریز کند و الباقی را به حساب خزانه؛ و از شهرداریها خواست تا مسایل مربوط به زیرساخت های معادن و امور زیست محیطی و جاده ای را انجام دهند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، طبق قانون حقوق دولتی معادن در صورت وصول باید به شرح زیر هزینه شود: شصت و پنج درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ پانزده درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ دوازده درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. پنج درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن؛ سه درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.
احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در این باره چنین می گوید: متأسفانه قانون معادن از جمله ماده چهارده اجرایی نمی‌شود، در ماده چهارده دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.علاوه بر این باید بیست درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است .دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.
برپایه این گزارش، تمامی این مشکلات و کمبودها در حالی وجود دارد که شهرهای معدنی ایران بیشتر از دیگر شهرها دچار آسیب های جدی زیست محیطی و ترابری و جاده ای هستند. اگر آسفالت خیابان ها و جاده های دیگر شهرهای ایران ده سال یک بار نیاز به تعمیر دارند آسفالت خیابان ها و جاده های شهرهای معدنی ایران به دلیل تردد کامیون ها و ماشین های سنگین تقریبا هر دو سال یک بار باید تعمیر و بازسازی شوند؛ این فقط یک نمونه از دهها مشکل شهرهای معدنی ایران است.
تجربه سالهای گذشته نشان می دهد روشی که تاکنون برای صرف هزینه های حقوق دولتی معادن به کار رفته جوابگوی نیازهای معادن و شهرهای معدنی ایران نیست و بسیار لازم و ضروری است که این روش و این قانون تغییر کند.
به عنوان مثال می توان قانون گذاشت و اداره صنعت، معدن و تجارت هر شهر معدنی را مکلف کرد تا بلافاصله بعد از دریافت حقوق دولتی معادن شصت و پنج درصد آن را مستقیم به حساب شهرداری همان شهر واریز کند و الباقی را به حساب خزانه؛ و از شهرداریها خواست تا مسایل مربوط به زیرساخت های معادن و امور زیست محیطی و جاده ای را انجام دهند.
با توجه به نظارت های بسیار زیادی که از طرف امام جمعه، فرمانداری، استانداری و اعضاء شورای شهر و مردم روی عملکرد شهرداری ها وجود دارد می توان امیدواربود که وظایف فوق به نحو درست تری انجام شود.
