کمیته‌ای برای رفع دغدغه‌های حقوقی معدنکاران
دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران: اما کمیته حقوقی و داوری به‌عنوان کمیته نوزدهم، حدود یک ماه است که تشکیل شده است. این کمیته پیشینه‌ای طولانی دارد و می‌توان گفت سرآغاز آن به کل فعالیت‌های معدنی کشور برمی‌گردد که به‌صورت مستمر با مباحث قانونی و حقوقی عجین شده است. از همان ابتدای تشکیل کمیته، این پیشنهاد مطرح شد که این کمیته نسبت به کمیته‌های دیگر نقش ناظر را داشته باشد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران که به‌تازگی راه‌اندازی شده، در کنار کمیته‌های دیگر این مجموعه به‌نوعی پشتیبان تمامی فعالان معدنی کشور در رفع معضلات و مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی کشور است.
به باور اعضای این کمیته بهترین مسیر برای رفع اختلافات در حوزه معدن مراجعه به کمیته حقوقی و داوری است. ازآنجایی‌که برخی فعالان معدنی با مشکلات حقوقی روبه‌رو می‌شوند و نمی‌دانند که به کجا مراجعه کنند و چطور مشاوره بگیرند، این کمیته سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و امن‌ترین راه برای حل اختلاف‌ها معرفی شده است. ضمن اینکه کمیته یادشده به‌صورت غیرحضوری نیز خدمت‌رسانی و مشکلات بخش معدن را حل می‌کند.
پیش از این محمدرضا بهرامن درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن گفت: یکی از چالش‌های بخش معدن، نداشتن اطلاعات کافی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های معدن در کشور است. در واقع یکی از معضلات امروز بخش معدن وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در این حوزه است. گاهی بعضی از بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه پیشین است و برای فعالان معدنی سردرگمی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین وجود کمیته داوری در خانه معدن می‌تواند مسیر مناسب و دقیقی را برای فعالان کشور باز کند.
در همین راستا روزنامه صمت با روح‌الله میرابی، دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران درباره جایگاه خانه معدن ایران و ضرورت پرداختن به مسائل معدنی کشور از نگاه حقوقی و قانونی گفت‌وگو کرده که در زیر می‌خوانید.
فعالیت کمیته‌های تخصصی خانه معدن به چه صورت است؟
کمیته‌های نوزده‌گانه خانه معدن هر یک چارچوب خاص خود را دارند و از زاویه مسئولیت خود به مسائل نگاه می‌کنند. خانه معدن تا پیش از تشکیل کمیته حقوقی و داوری، هجده کمیته داشت که در موضوعات اکتشاف، استخراج، ماشین‌آلات معدنی، بین‌الملل، دانشجویی و... به بررسی مسائل مختلف بخش معدن می‌پرداختند. این کمیته‌ها مباحث معدن را از زاویه تخصصی خود بررسی و مطرح می‌کنند و به‌نوعی اتاق فکر معدنکاران هستند و تمام مسائل حوزه معدن را مورد واکاوی قرار می‌دهند. اغلب هم جلسه این کمیته‌ها منتج به اتخاذ برخی تصمیمات در حوزه دولت می‌شود.
اما کمیته حقوقی و داوری به‌عنوان کمیته نوزدهم، حدود یک ماه است که تشکیل شده است. این کمیته پیشینه‌ای طولانی دارد و می‌توان گفت سرآغاز آن به کل فعالیت‌های معدنی کشور برمی‌گردد که به‌صورت مستمر با مباحث قانونی و حقوقی عجین شده است. از همان ابتدای تشکیل کمیته، این پیشنهاد مطرح شد که این کمیته نسبت به کمیته‌های دیگر نقش ناظر را داشته باشد.
ما به این فکر افتادیم به دلیل اینکه کمیته‌های دیگر در زمینه حقوقی تخصص کافی ندارند، مباحث حقوقی و قانونی آنها در کمیته حقوقی به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد. اگر دیگر کمیته‌ها به هدف مدنظر نرسیدند این امکان وجود دارد که نکات مبهم و سوالات خود را به ما ارائه دهند تا در دستور کار کمیته حقوقی قرار دهیم؛ بنابراین ما در کمیته حقوقی سعی می‌کنیم ابهامات و مسائلی که نیاز به حلاجی حقوقی دارد را با کسب نظر از متخصصان این حوزه بررسی کنیم. امیدوارم در آینده دامنه فعالیت‌های این کمیته گسترده‌تر شود تا مشکلات حقوقی فعالان معدنی را بهتر بررسی کنیم و ارائه راهکارهای ضروری را در دستور کار قرار دهیم.
اهمیت تشکیل کمیته حقوقی در چیست؟
اهمیت ویژه مباحث حقوقی در فعالیت معدنی و اقتصادی، باعث شد ما این کمیته را تشکیل دهیم. باتوجه به تصمیماتی که در جلسه اول کمیته حقوقی گرفته شد، قرار است از جلسات آتی در دو بخش مباحث ریشه‌ای حقوق معادن و مسائل معتنابهی که به‌صورت روزمره فعالیت معدنکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار گیرد. به‌دنبال آن هستیم تا بتوانیم تصمیم‌سازی کرده و حلاجی لازم در زمینه مباحث مربوط به معدنکاری و فعالیت معدنی را انجام دهیم.
این کمیته چه نفعی برای بخش خصوصی دارد؟
باتوجه به رسالت خانه معدن در کمک به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه معادن کشور همواره موضوعات قانونی و قضایی در فعالیت معدنکاری کشور موضوع بحث فعالان این حوزه بوده است. باتوجه به اهتمام ویژه‌ای که رئیس خانه معدن ایران به مباحث حقوقی دارد، از سال گذشته پیشنهاد دادیم یک واحد حقوقی مستقل و تخصصی در خانه معدن ایجاد شود که به‌صورت خاص به مباحث حقوقی و قانونی مربوط به حوزه معدن برای بخش خصوصی بپردازد و فعالیت‌های بخش خصوصی را از این طریق روشن و شفاف کند. این مهم سرآغاز آن شد که کمیته‌ای را در کنار کمیته‌های هجده‌گانه خانه معدن تحت عنوان کمیته حقوقی و داوری تشکیل دهیم. امروز در خانه معدن سعی می‌کنیم در کنار تمام مکانیسم‌هایی که برای رسیدگی به مسائل و مباحث حقوقی معدنکاری در کشور فعال است، این کمیته را نیز فعال کنیم تا تمام ابهامات در زمینه مسائل روز و ریشه‌ای معادن را به بحث گذاشته و برای حل آن تلاش کنیم.
در اهمیت تشکیل این کمیته، مثالی بزنید؟
یکی از مباحث مطرح در حوزه معدنکاری، اجرای ماده بیست و چهار قانون معادن است که اصلاحی سال 1390 است. ماهیت ماده بیست و چهار این است که قبل از اینکه شخصی بخواهد وارد فعالیت معدنکاری شود و پیش از صدور پروانه اکتشاف، باید از مراجع هشت‌گانه تصریح شده در این ماده مثل سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی، وزارت نیرو و... استعلام بگیرد تا وقتی می‌خواهد به فعالیت اکتشافی و استخراج ورود کند دیگر با مخالفت دستگاه‌ها روبه‌رو نشود.
در واقع فلسفه ماده بیست و چهار این است که استعلام‌های لازم گرفته شود تا اگر فعالیت معدنکاری در آن محدوده بلامانع اعلام شد، شخص پروانه اکتشاف را بگیرد و شروع به فعالیت کند؛ اما درحال‌حاضر یکی از مسائلی که مشکل‌ساز شده آن است که بعد از اینکه سازمان مربوطه بلامانع بودن فعالیت در مختصات مد نظر را اعلام و معدنکار با سرمایه‌گذاری مالی و وقت زیاد شروع به فعالیت می‌کند، همان دستگاهی که پیش از این با شروع کار موافقت کرده بود، در زمان تمدید پروانه به‌طور غیرقانونی با ادامه فعالیت معدنکار مخالفت می‌کند یا در زمان اخذ استعلام اولیه خلاف نص صریح ماده بیست و چهار نسبت به کل محدوده اعلام نظر نمی‌کند و تنها به اظهار نظر درباره بخش کوچکی از کل محدوده استعلام شده مبادرت می‌کند.
متاسفانه این مشکل در فعالیت‌های معدنی بسیار گسترده و بحث روز است. درحال‌حاضر این موضوع را در کمیته حقوقی بررسی می‌کنیم تا دستگاه‌هایی که یک بار موافقت خود را اعلام کرده‌اند، دیگر نتوانند مخالفتی کنند و عملکردشان در تعارض با حقوق مکتسبه اشخاصی باشد که درخواست فعالیت معدنکاری دارند و تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی کرده‌اند.
این موارد، موارد مهم و البته پیش‌پا افتاده‌ای است که متاسفانه معدنکاران ما به‌دلیل نبود توجه لازم به مباحث حقوقی همواره از جانب آن در معرض خطر هستند. از وقتی کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران راه‌اندازی شده، به‌دنبال این هستیم که فرهنگ‌سازی گسترده‌ای برای فعالان معدنی در زمینه ماده بیست و چهار انجام دهیم و راهکارهایی مطرح کنیم که باعث شود فعالان معدنی از مشکلات حقوقی به سلامت خارج شوند. امیدواریم بتوانیم مسیری را طی کنیم که امنیت سرمایه‌گذاری در سطح کشور برای فعالان معدنی تامین شود.
کمیته حقوقی چه تفاوتی با موسسه حقوقی «صمتا» دارد؟
کمیته جزئی از خانه معدن است و شخصیت مستقل حقوقی ندارد. این کمیته به مباحث ریشه‌ای و مسائل روز معدنی کشور می‌پردازد و نوعی اتاق فکر برای فعالان معدنی است؛ اما «صمتا» موسسه‌ای خصوصی است که در دو حوزه مشاوره و داوری ناظر بر مباحث معدنی و صنعتی فعالیت می‌کند. در واقع صمتا موسسه‌ای است که به مباحث فنی، صنعتی و تجاری حوزه معدن به لحاظ حقوقی پرداخته و به اشخاص ایرانی و غیرایرانی مشاوره می‌دهد؛ بنابراین هر شخص متقاضی که نیاز به دریافت خدمات مشاوره در این زمینه داشته باشد می‌تواند از خدمات متخصصان و افراد مجرب در این موسسه بهره‌مند شود. طبق اساسنامه این موسسه، به‌صورت موردی و خاص به موضوعات حقوقی پرداخته می‌شود؛ به‌طور مثال اگر شرکتی به مشکلی برخورده باشد می‌تواند به‌عنوان شخص متقاضی به صمتا مراجعه کند. ازآنجایی‌که این موسسه از افراد مجرب در حوزه فعالیت‌های معدنی، صنعتی و تجاری کشور تشکیل شده، می‌تواند گام‌های موثری برای رشد بخش معدن بردارد.
* صمت
