نقش بازرس فنی در موفقیت شرکت‌های معدنی
یکی از مکانیسم‌های رسمی کنترل‌کننده عملکرد شرکت‌ها، استفاده از بازرس قانونی و در بعضی از موارد حسابرس است تا سهامداران شرکت بتوانند از صحت کارکرد مالی و خدای ناکرده سوءاستفاده مدیران از بودجه و اعتبارات موجود در شرکت آگاه شوند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بررسی علل ضعف و موفقیت شرکت‌هایی که در فعالیت‌های گوناگون وابسته به معدن و معدنکاری حضور دارند از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد معدنکاری در کشور کمک کند. صمت در این گزارش با وحید صائب‌فر، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران به گفت‌وگو نشسته و سعی کرده به بررسی عوامل گوناگون در کسب‌وکار و موفقیت اقتصادی شرکت‌های معدنی بپردازد.
از نظر شما، عامل موفقیت اقتصادی شرکت‌های معدنی چیست؟
شرکت‌های خصوصی که دست‌اندرکار امور اکتشافی و استخراجی هستند، به‌دلیل محدودیت‌های منابع مالی باید رعایت صرفه اقتصادی را در تمامی جوانب کاری خود داشته باشند، زیرا هر عاملی که سبب ضعف موفقیت آنها شود، منفی و بازدارنده محسوب شده و در نهایت موجب خسارت آنها خواهد شد. معدن و معدنکاری دارای سلسله مراتبی است که از شناسایی و پی‌جویی شروع شده و تا صنایع معدنی و تولید انواع محصولات بالادستی و پایین‌دستی معدنی ادامه پیدا می‌کند. هنگامی‌که شخصی محدوده‌ای را پیدا کرد که از نظرش ظرفیت ماده معدنی دارد، طبق قوانین می‌تواند آن محدوده را بسته به نوع ماده معدنی ثبت کند. در مرحله بعد برای تشخیص کمیت و کیفیت ماده معدنی باید مجموعه‌ای از کارهای اکتشافی انجام شود که شامل انواع مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، انواع حفاری‌ها، اخذ و آنالیز نمونه‌های مختلف و تعبیر و تفسیرهای گوناگون زمین‌شناسی و اکتشافی است. در ایران این هزینه‌ها برای معادن فلزی از حداقل سیصد میلیون تومان شروع شده و با توجه به نوع ماده معدنی و گسترش سطحی و عمقی آن ممکن است به چندین میلیارد تومان هم برسد. در این بین، بیشتر شرکت‌های خصوصی ایرانی فعال در کارهای معدنی از نظر حجم سرمایه‌گذاری و نوع فعالیت طبق تعریف‌های بین‌المللی در واقع نوعی شرکت کوچک معدنی به‌شمار می‌آیند. در این بین، فعالیت شرکت‌های معدنی تحت‌الشعاع دو عامل اصلی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی هستند.
در بررسی عوامل برون‌سازمانی به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
از عوامل برون‌سازی می‌توان به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین و مقررات دولتی حاکم بر کشور اشاره کرد. عوامل برون‌سازمانی موثر بر کار و فعالیت شرکت‌های معدنی اغلب به نهادهای دولتی یا وابسته به دولت مرتبط است. در این بین، می‌توان به عوامل مرتبط با وزارت صنعت، معدن، تجارت، عوامل مرتبط با سایر نهادهای دولتی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری، سازمان نظام مهندسی معدن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. درباره عوامل مرتبط با وزارت صنعت، معدن، تجارت می‌توان از مواردی مانند طولانی شدن بیش از حد فرآیند اخذ پروانه اکتشاف به‌دلیل نیاز به استعلام وضعیت محدوده مورد درخواست از سایر نهادهای دولتی و زمانبر بودن اخذ پاسخ استعلام‌ها، نبودن زمان کافی برای انجام کارهای اکتشافی طبق طرح اکتشاف به‌دلیل مسائلی مثل معارضان دولتی و محلی و یا شرایط دشوار آب و هوایی یا کمبود اعتبارات مالی، طولانی شدن اخذ مجوز تمدید اعتبار پروانه اکتشاف به‌دلیل لزوم اخذ مجوز سازمان استان مربوط از وزارتخانه در تهران و... یاد کرد.
علت عملکرد ضعیف شرکت‌های معدنی در تجارت با توجه به عوامل درون‌سازی چیست؟
عوامل درون سازمانی وابسته به مکانیسم و نوع عملکرد افراد و اجزا درون خود شرکت است. شرکت‌های معدنی نمی‌توانند نقش زیادی در کنترل یا هدایت عوامل برون‌سازمانی داشته باشند، اما عوامل درون‌سازمانی آنها قابل کنترل بوده و می‌توان آنها را مدیریت کرد. مهم‌ترین عامل کنترل‌کننده عوامل درون‌سازمانی، رفتار و خلق و خوی و منش شخص مدیرعامل است. مدیرعامل به‌عنوان رکن و اصل و اساس و محور شرکت معدنی از یک سو می‌تواند با عملکرد درست خود جایگاه شرکت را ارتقا دهد و از سوی دیگر با مدیریت سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و احساسی جایگاه شرکت را تنزل‌داده و آن را در دوره بسیار کوتاهی به نابودی بکشاند.
برای پیشرفت شرکت‌های معدنی چه پیشنهادی دارید؟
با توجه به مجموع عوامل برون‌سازمانی و درون‌سازمانی می‌توان عوامل زیادی را در ضعف موفقیت بسیاری از شرکت‌های معدنی موثر دانست. عوامل برون‌سازمانی چندان در کنترل شرکت معدنی نبوده و تنها راه برون‌رفت از دشواری‌ها و مشکلات ناشی از این عوامل را می‌توان تبعیت و رعایت مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و نیز پرداخت انواع هزینه‌های مرتبط مثل حق‌الارض، حقوق دولتی، حق مرتع، مالیات، بیمه و... دانست و باید سعی کرد در تمام مراحل فعالیت‌های معدنکاری، تمامی امور با هماهنگی و نظارت و موافقت سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام شوند. اما از سوی دیگر، بسیاری از عوامل درون‌سازمانی قابل کنترل هستند و با رعایت مجموعه مواردی که در قانون تجارت برای چگونگی و نحوه کارکرد شرکت‌ها پیش‌بینی شده، می‌توان بخش اعظم عوامل درون‌سازمانی را کنترل کرد. یکی از مکانیسم‌های رسمی کنترل‌کننده عملکرد شرکت‌ها، استفاده از بازرس قانونی و در بعضی از موارد حسابرس است تا سهامداران شرکت بتوانند از صحت کارکرد مالی و خدای ناکرده سوءاستفاده مدیران از بودجه و اعتبارات موجود در شرکت آگاه شوند. پیشنهاد می‌شود هر شرکت تخصصی معدنی علاوه بر بازرس قانونی کنترل‌کننده، صحت عملکرد مالی شرکت، یک بازرس فنی نیز داشته باشد تا با این کار سرمایه‌گذاران بتوانند، عملکرد فنی شرکت را کنترل کنند و همه چیز را به مدیرعامل واگذار نکنند. چه بسا مدیرعامل، دارای اشتباهات بزرگ فنی باشد که این موارد موجب ضرر و زیان سهامداران شود. این بازرس فنی باید به تمامی وجوه فنی کار اشراف کافی داشته باشد.
* صمت
