اختیار درصدهای قانونی حاصل از درآمد معادن به استان‌ها تفویض شده است

اختیار درصدهای قانونی حاصل از درآمد معادن به استان‌ها تفویض شده است
  • 1399-06-11
  • .
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی: بر اساس بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، درصدهای مشخص شده از محل فروش معادن و عوارض آلایندگی آن‌ها به استان‌ها تفویض اختیار شده است.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، محمدحسین فرهنگی در دهمین نشست شورای معدن آذربایجان شرقی اظهار داشت: در این بند به صراحت اعلام شده که این منابع صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و از مواردی نیست که باید از طریق برنامه و بودجه تخصیص یابد، بلکه نیازی به گردش کاری از طریق این سازمان نداشته و به محض وصول باید مستقیم به حساب های مشخص شده در این بند قانونی واریز شود.

وی اظهار داشت: این منابع درآمدی باید برای مصارف مشخص شده در این ماده از جمله تکمیل صادرات محصولات صنایع معدنی، تکمیل مطالعه، شناسایی و اکتشاف همه ظرفیت های معدنی بر پایه زمین شناسی و جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های توسعه ای استان هزینه شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت این مبالغ از سوی سازمان برنامه و بودجه، خلاف صریح قانون است، گفت: معدن و صنایع معدنی جزو اولویت های اقتصادی کشور بوده و در لایحه دولت نیز به آن اشاره شده و در شرایط خاص اقتصادی که بحث جایگزینی بجای درآمدهای نفتی مطرح است باید به طور جدی برای تحقق این منابع درآمدی تلاش شود.

فرهنگی، با تاکید بر لزوم شناسایی معادن راکد آذربایجان شرقی ادامه داد: طبق قانون باید با آن ها برخورد شود و شهرستان به شهرستان فرصت های معدنی استان شناسایی و معرفی شوند و در جلسات شورای معدنی استان تصمیمات لازم در مورد آن ها اتخاذ شود.

آلایندگی معدن مس سونگون جنگل های این منطقه را تا صد سال آینده از بین می برد

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: بر اساس قانون باید پانزده درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان ها و بخش های دارنده معادن واریز شود و باید دستگاه های ذیربط این مورد را پیگیری کنند تا در برنامه بودجه امسال تحقق یابد، زیرا در قانون برنامه و بودجه سال های گذشته مبلغ ناچیزی از آن اختصاص می یافت.

الله وردی دهقانی، با گلایه از محیط زیست که معدن مس سونگون را از لیست آلایندگی خارج کرده است، افزود: وقتی در جایی زندگانی طبیعی، مرتع، جنگل و آب وجود دارد و یک واحد معدنی خاک و آب این منطقه را با مواد شیمیایی آلوده می کند، باید با آن برخورد قانونی شود.

وی با تاکید بر اینکه معدن مس سونگون واقعا آلاینده است، اظهار داشت: گرد و خاک حاصل از فعالیت های معدنی بر روی برگ درختان این منطقه می نشیند و روزنه های تنفسی آن ها را می بندد و با این روند به تدریج پنجاه تا صد سال آینده جنگل های این منطقه از بین خواهد رفت.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این معدن حداقل سیصد هزار تن کنسانتره و هشتاد هزار تن مس خالص تولید می شود که هر تن آن حداقل معادل شش هزار و پانصد دلار بوده و اگر پانصد دلار آن را برای هزینه استحصال آن در نظر بگیریم مبلغی بین دوازده تا چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود.

دهقانی، ادامه داد: یک درصد درآمد این معدن از بابت عوارض آلایندگی برابر با صد و بیست میلیارد تومان سالانه است که با صرف این مبلغ در جنگل های ارسباران می توان آن ها را از نابودی نجات داد و باید تلاش شود تا این مبلغ به استان تخصیص یابد.

وی یادآوری کرد: شورای معادن استان می تواند تصویب کند که اگر آسیبی از این ناحیه وارد می شود تا یک درصد دیگر نیز از محل درآمد این معدن اخذ کند که مجموعا به دویست و چهل میلیارد تومان می رسد و می توان این رقم را برای جبران عقب افتادگی استان و عوارض ناشی از آلایندگی هزینه کرد.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دهها کیلومتر مربع از جنگل های ارسباران از بین رفته است، گفت: منابع طبیعی چه اقداماتی برای بازآفرینی و توسعه این جنگل ها انجام داده است.

دهقانی، افزود: در سال های 1391 و 1392 دادگاه این معدن را حدود هفتاد و هشت میلیارد تومان از بابت عوارض محکوم کرد که حدود چهل میلیارد تومان آن را به خزانه واریز کرده اند و از این محل مبلغ قابل توجهی برای احیای این جنگل ها به استان بازنگشته تا اقدامات لازم برای بازآفرینی و توسعه جنگل ها برداشته شود.

وی یادآوری کرد: هم اکنون بیش از بیست میلیارد تومان از بدهی این معدن باقی مانده است و سازمان های متولی باید با همکاری شرکت بهره برداری این معدن راهکاری برای هزینه کرد این مبلغ برای توسعه جنگل های ارسباران اتخاذ کنند.

* ایرنا