جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نشست با نماینده مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان به بیان مشکلات و دیدگاه های خود در خصوص شرایط اقتصادی کشور پرداختند و از سردرگمی و بلاتکلیفی دولت در بخش اقتصاد شکایت کردند.

یک قانون مواد خام را تعریف کرده که در آن آمده اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌شمار نمی‌آید؛ بنابراین با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد. 

رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات: امارات تنها کشوری بود که در این مدت با توجه به تمام مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های کرونایی، صادرات ایران به آن افزایش یافت در چهار ماه اول امسال 16 درصد افزایش صادرات به امارات را تجربه کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: شوراهای معادن استان‌ها باید مراقبت‌های لازم از حیث محیط‌زیست و ایمنی در معادن را به‌خوبی انجام دهند. بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها، بعد نظارتی تقویت و هر استان مکلف می‌شود نسبت به ارائه گزارش‌های مستند به‌طور مرتب و ماهانه به شورای‌عالی معادن اقدام کند. 

رییس کمیته معدن انجمن سنگ ایران: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهره‌برداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن می‌زند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است.

از آنجا که رفتار پرخطر بانک‌ها موجب ایجاد تورم و تضییع حقوق عامه می‌شود لازم است نظارتی همگانی بر عملکرد بانک‌های تجاری برقرار شود. نظارت همگانی موجب کاهش فساد در نظام بانکی و کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی: تنگناهای حوزه سنگ ناشی از نبود قانون قیمت‌گذاری در این بخش است.

هفته گذشته آیین روز ملی صنعت و معدن برگزار شد و به همین مناسبت تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی کشور برای کاهش مشکلات در حوزه تولید خواسته‌های خود را در قالب بیاینه‌ای عنوان کردند.

رئیس خانه معدن ایران: امروز باتوجه به شرایط اقتصادی قیمت تمام شده در معدنکاری روز به روز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین بهترین جایگزین برای حل مشکلات بهره از فناوری‌های نو است. ما باید به حوزه معدن کشور به‌عنوان یک بخش با کیفیت و مزیت‌های فراوان نگاه و سعی کنیم آن را ارتقا دهیم.

نرخ یک کالا از آیتم‌های مختلفی تشکیل‌شده که شامل دستمزد، برق و هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های سربار و... می‌شود و برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل قادر به کسر نه درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراسر کشور این مالیات را می‌پرداختند که عدد بزرگی در عرصه تولید کشور است؛ در نتیجه با بازنگری در قانون مالیات برخی از مشکلات در این حوزه رفع می‌شود.

با توجه به شعار امسال «جهش تولید» و نقش راهبردی معادن در رشد اقتصادی کشور، رفع مشکلات معادن کهگیلویه و بویراحمد و توسعه آن ها در گرو حمایت و نگاه ویژه دولت به این حوزه است.

باتوجه به اینکه درحال‌حاضر درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم و کاهش قیمت نفت ناشی از شیوع کرونا در جهان کاهش یافته، بسیاری بر این باورند که اگر می‌خواهیم به بخش معدن تکیه کنیم باید مشکلات این حوزه را به‌طور جدی حل کنیم.

جمعی از نمایندگان تشکل‌های معدنی استان مرکزی مشکلات حوزه خود را با معاون معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و خواستار حل موانع پیش رو خود شدند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال و ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا علاوه بر برگزاری منظم جلسات در دو سطح ملی و استانی، گام‌های عملیاتی برای رفع مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولیدکنندگان برداشته شود.

سرپرست وزارت صنعت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای بررسی مشکلات اعضای سه اتاق خبر داد.

رشد ۳۰ تا ۲۱۰ درصدی شش شاخص مهم اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال گذشته حاکی از ثبت رکوردهای شگفت انگیزی در این بخش است که نشان می دهد، توجه مسئولان به بخش معدن، ظرفیت‌ بالایی در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران: قبول داریم که اقتصاد کشور دارای مشکلاتی از جمله تهدیدها و عدم توان فروش نفت است اما باید بدانیم که این می‌تواند فرصتی برای کشور در جهت تمرکز بر توانایی‌های خود باشد که لازمه یکی از آن فرصت‌ها این است که بتوان مجوزها، مشکلات و بروکراسی‌های حاکم بر کشور را کم کنیم.

باید سیاست‌های وزارتخانه به سمتی برود که از مصوبات خلق‌الساعه دوری کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید با مشورت انجمن‌های مختلف معدنی باشد تا به نتایج مطلوب برسد، نه اینکه مشکلی را بر مشکلات اضافه کند.

در جلسه ویژه‌ای که روز دوم خردادماه با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا علاوه بر تشکیل کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو، مجموعه درخواست‌های این وزارتخانه به دولت جهت تداوم و رونق تولید و رفع مشکلات کارگری این شرکت به هیات دولت ارسال شود.