افزایش تعامل با تشکل‌های معدنی

افزایش تعامل با تشکل‌های معدنی
  • 1399-03-07
  • .
باید سیاست‌های وزارتخانه به سمتی برود که از مصوبات خلق‌الساعه دوری کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید با مشورت انجمن‌های مختلف معدنی باشد تا به نتایج مطلوب برسد، نه اینکه مشکلی را بر مشکلات اضافه کند.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، اگر تشکل‌های معدنی و سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه معدن موردتوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرند و از نظرات آنها برای قانون‌گذاری و وضع آیین‌نامه‌ها استفاده شود، ضمن بهره وزارتخانه از افراد متخصص، روند امور هم سریع‌تر پیش می‌رود.

دوری از تصمیمات خلق‌الساعه

ابوالقاسم صدیق، مدیرعامل یک شرکت معدنی با اشاره به اینکه وزیر آینده باید با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی تعامل بیشتری داشته باشد، گفت: این سازمان‌ها به‌دلیل ارتباط با معدنکاران مشخص می‌کنند که چه بخشنامه‌ها و تصمیماتی به بن‌بست می‌رسد و چه مصوباتی مفید است. فلسفه وجودی این سازمان‌ها در کل دنیا هم این است که به قانون‌گذار مشاوره دهد و تجربیات خود را منتقل کند.

او ادامه داد: خوشبختانه به‌تازگی انتصابی در وزارتخانه انجام و فردی به‌عنوان رابط وزارتخانه با سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی تعیین شدکه امیدوارم چنین تصمیماتی ادامه‌دار باشد.

این مدیرعامل شرکت معدنی درباره اهمیت همکاری وزارتخانه با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: به‌طور مثال در زمان وزارت محمد شریعتمداری بخشنامه‌ای صادر شد که براساس آن هیچ مجوز برداشت باطله‌ای ارائه نمی‌دادند، درحالی‌که این بخشنامه در تقابل صد درصدی با ماده پانزده قانون معادن بود؛ بنابراین وقتی وزیر با سازمان‌های مردم‌نهاد ارتباط برقرار نمی‌کند می‌بینیم تصمیمی گرفته می‌شود که به‌طور کامل مغایر با قانون معادن و فعالیت سالم معدنکاری است.

صدیق با اشاره به عواقب و پیامدهای تصمیمات یکجانبه گفت: کارمندی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فعالیت می‌کند، نمی‌داند چه‌کاری انجام دهد؛ چراکه اگر بخشنامه را اجرایی کند، مغایر قانون عمل کرده و اگر به قانون عمل کند بخشنامه را زیر پا گذاشته است! نتیجه این مسائل متوجه معدنکار خواهد بود.

او با گله از برخی تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید سیاست‌های وزارتخانه به سمتی برود که از مصوبات خلق‌الساعه دوری کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید با مشورت انجمن‌های مختلف معدنی مثل سنگ‌آهن و سرب و روی باشد تا به نتایج مطلوب برسد، نه اینکه مشکلی را بر مشکلات اضافه کند.

صدیق با اشاره به تاثیر منفی افزایش عوارض صادراتی در سال گذشته بر فعالیت معدنکاری نیز گفت: متاسفانه بی‌برنامگی‌ها گاهی ضررهای غیرقابل جبرانی را به معدنکاران وارد می‌کند. افزایش عوارض صادراتی در سال گذشته باعث شد برخی معادن کوچک تعطیل شوند؛ به‌طور مثال بسیاری از معادنی که در حوزه کرومیت فعال بودند متاسفانه امروز تعطیل شده‌اند.

این فعال معدنی در پایان با اشاره به اینکه وزیر آینده باید دغدغه‌مند بخش معدن باشد، گفت: رشته تحصیلی مرتبط با معدن به‌طورقطع در عملکرد فرد تاثیرگذار است. دید کسی که تخصص معدن ندارد با کسی که سال‌ها در این حوزه مطالعه کرده گاهی زمین تا آسمان متفاوت است. همچنین کسی که در این کار تجربه زیادی دارد با کسی که تجربه معدن ندارد باز هم متفاوت است.

تسهیل فعالیت معدنکاری

 مهدی نبی‌پور، مدیرعامل یک کنسرسیوم معدنی با اشاره به اینکه انتظار ما از وزیر آینده تسهیل فعالیت معدنکاری است، بیان کرد: معادن کشور ما ظرفیت خوبی دارند و می‌توانند جایگزین نفت شوند، این در حالی است که فراموش شده‌اند و چنان‌که باید و شاهد موردتوجه قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین انتظار ما از وزیر آینده این است که وقت بیشتری روی معادن بگذارد و شرایط فعالیت آنها را تسهیل کند.

این مدیرعامل کنسرسیوم معدنی با اشاره به اینکه از حرف تا عمل فاصله بسیار است، بیان کرد: هرچند تاکنون صحبت‌های خوبی در زمینه معدنکاری در کشور بیان شده اما عمل جدی‌ای انجام نشده است. ایجاد موانعی از قبیل محدودیت صادرات، ضعف حمایت از معدنکاران و خودتحریمی‌ها گواه این مدعا است.

او ادامه داد: بااینکه هنوز در داخل کشور به فناوری دست پیدا نکرده‌ایم، می‌بینیم که محدودیت‌هایی برای واردات گذاشته می‌شود. ماشین‌آلات معدنی وارداتی قیمت بالایی دارند که اگر آنها را با یارانه در اختیار معدنکار بگذاریم و در کنار آن از ماشین‌آلات ساخت داخل هم حمایت کنیم، می‌شود باکیفیت خوب دست به فرآوری و استخراج زد.

او با اشاره به لزوم جدی گرفتن تشکل‌ها و مشورت با آنها ازسوی وزیر آینده گفت: برای اینکه بخواهیم معدن رشد کند باید از سازمان‌های غیردولتی و فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف حمایت کرد؛ هرچند این موضوع چند سالی است که مطرح‌شده اما بیشتر در حد حرف باقی مانده است.

نبی‌پور با بیان اینکه باید در وزارتخانه از افراد متخصص بهره گرفت، اظهار کرد: معاونت معدنی باید در حوزه معدن به‌طور تخصصی ورود کند و برای این موضوع وقت بگذارد. همچنین وزیر آینده باید از کارشناسان خبره‌ای که برای رشد معادن کشور دغدغه‌مند هستند، استفاده کند.

این فعال معدنی با گله از اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی مراکز دولتی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری از مواقع از افراد غیرکارشناس در مراکز مختلف به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها استفاده می‌شود. با اینکه در خیلی از مناطق نیروهای تحصیلکرده خوبی داریم، متاسفانه باز هم از افراد غیرکارشناس استفاده می‌شود که آنها هم اغلب به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

او یکی از دلایل کم‌مهری به بخش معدن را ادغام وزارتخانه دانست و بیان کرد: از زمانی که وزارت صنعت و معدن و بازرگانی در هم ادغام شدند معدن به حاشیه رفته است. متاسفانه بخش صادرات با مشکل روبه‌رو شده، در صورتی که ظرفیت زیادی در بخش معدن داریم که می‌تواند موتور اقتصاد را راه بیندازند.

نبی‌پور در پایان با اشاره به عواقب تصمیمات ناگهانی گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات یک‌شبه ضربه بزرگی را به بخش معدن وارد می‌کند؛ به‌طور مثال افزایش عوارض در نیمه دوم سال گذشته باعث شد مشتری‌های سنگ ما به ترکیه بروند و درنتیجه بازار سنگ آنطور که باید توسعه پیدا نکند.

* صمت