اهمیت پالایش قوانین معدن در مجلس یازدهم
باتوجه به اینکه درحال‌حاضر درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم و کاهش قیمت نفت ناشی از شیوع کرونا در جهان کاهش یافته، بسیاری بر این باورند که اگر می‌خواهیم به بخش معدن تکیه کنیم باید مشکلات این حوزه را به‌طور جدی حل کنیم.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، تاثیر قانون بر فعالیت معدنی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان بخش خصوصی بوده است. این بخش اغلب از ضعف، شفافیت و تداخل قوانین گله داشته‌اند. از طرفی هم نمایندگان مطرح می‌کنند که ضعف قانونی نداریم بلکه مشکل در اجرا است.
باتوجه به اینکه درحال‌حاضر درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم و کاهش قیمت نفت ناشی از شیوع کرونا در جهان کاهش یافته، بسیاری بر این باورند که اگر می‌خواهیم به بخش معدن تکیه کنیم باید مشکلات این حوزه را به‌طور جدی حل کنیم.
نظام جامع قانون‌گذاری
عزت‌اله اکبری تالارپشتی، نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به بخش معدن گفت: تاثیر معدن بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور خیلی ناچیز است، اما اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و بخش خصوصی هم وارد این حوزه شود، شاهد جهش فوق‌العاده‌ای در حوزه معدن خواهیم بود. او تاکید کرد: برای این مهم باید بهانه ضعف بودجه و مشکلات مالی را حذف کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در دوره‌های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید در بخش اکتشاف ورود کند، اظهار کرد: پایه فعالیت‌های معدنی اکتشاف است، یعنی اگر اکتشاف نداشته باشیم، استخراج هم معنی ندارد و در مقابل اگر در اکتشاف توانمند باشیم در دیگر حوزه‌های معدن هم به نحو بهینه‌ای پیش می‌رویم.
این نماینده مجلس بیان کرد: به‌دلیل اهمیت اکتشاف، زمانی که در مجلس هشتم به‌عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدم، بودجه اکتشاف را حدود پنجاه برابر افزایش دادم. باید بودجه این بخش را افزایش داد و دولت به آن نگاه ویژه داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که برخی فعالان بخش معدن از ضعف شفافیت قانون سخن می‌گویند، اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف باید روی نظام‌های جامع تمرکز کرد؛ به این معنی که نظام جامع تولید، توزیع، گمرک، بانک، مالیات، بیمه، صادرات و واردات داشته باشیم. این نظام‌ها را باید ایجاد کنیم و همه با هم همکاری داشته باشند تا شاهد آشفتگی‌ها نباشیم.
اکبری تالارپشتی بیان کرد: نظام جامع، قوانین را پالایش کرده، قوانین مزاحم را حذف و قوانین مورد نیاز را وضع می‌کند؛ بنابراین اگر نظام جامع ایجاد شود، جهش فوق العاده‌ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد خواهد شد و این مهم باعث می‌شود شاهد اینکه تعرفه و گمرک یک مسیر و بانک و بیمه مسیر دیگر را بروند، نباشیم.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی درباره این سوال که نخستین برنامه مجلس برای رشد معدن چیست، اظهار کرد: ما به‌دنبال تدوین نظامات جامع هستیم. امروز در دنیا شاهد جنگ مشوق‌ها در حوزه صنعت و تولید هستیم اما در ایران چنین خبری نیست و مشوق‌ها بسیار ضعیف هستند. اگر مثل دیگر کشورها، مشوق‌ها را افزایش دهیم می‌توانیم مسیر حرکت صنعت و معدن را هموار کنیم. در پایان باید گفت جهش تولید تنها با حرف ایجاد نمی‌شود بلکه قانون و مقررات هم باید پالایش شوند.
اصلاح برخی قوانین
سید نعمت‌اله حقیقی، کارشناس اکتشاف یک شرکت معدنی در بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان معدنی، موضوع قانون‌گذاری است. به باور من مجلس در حوزه قانون‌گذاری باید بیشتر به بخش معدن توجه کند.
او با اشاره به موضوع نفت، اظهار کرد: باید بپذیریم بعد از وضعیتی که برای نفت پیش آمده، این ماده معدنی دیگر جایگاه چندانی برای تامین مایحتاج ارزی کشور ندارد و در دهه آینده نیز به‌طور قطع نمی‌تواند جایگاه خود را به‌دست آورد؛ به این ترتیب توجه جدی به حوزه معدن و پذیرفتن اینکه معدن بخشی از اقتصاد کشور است، می‌تواند در شرایط تحریم ما را سرپا نگه دارد.
این کارشناس اکتشاف با اشاره به نقش معدن در تامین نقدینگی کشور گفت: بخش معدن یکی از بخش‌های اقتصادی است که در شرایط تحریم، کمترین صدمات را دیده است؛ بنابراین باید معدن را به‌عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی کشور در نظر بگیریم که می‌تواند اشتغالزایی کند و یکی از بخش‌های مهم تامین ارز در کشور است.
حقیقی ادامه داد: مجلس باید بر توانمندی بخش معدن تاکید کند و قوانین را تغییر دهد. در این روند نهاد قانون‌گذار باید قوانین حمایتی در حوزه کسب‌وکار معدنکاران ایجاد کند. باتوجه به اینکه معدنکاران معضلات متعددی در حوزه معدن دارند، آنچه مجلس یازدهم می‌تواند انجام دهد، بحث قانون‌گذاری حمایتی است.
این کارشناس معدن با اشاره به قوانین گذشته در کشور، گفت: قوانین و مقرراتی که در دهه چهل در حوزه معدن گذاشته شده بود، بسیار متقن و قوی بوده اما متاسفانه آنقدر به آن تبصره و ماده و قوانین موازی اضافه شده که دیگر هیچ قدرت اجرایی برای آنها وجود ندارد. در حوزه قانون‌گذاری مجلس باید اهتمام جدی و ویژه داشته باشد و موانع قانونی برای توسعه بخش معدن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بردارد تا بتوانیم مبتنی بر ظرفیت داخلی و خارجی، بخش معدن را توسعه دهیم.
او تاکید کرد: اقتصاد معدن مثل نفت دولتی نیست و بخش مردمی آن را شکل می‌دهد؛ بنابراین اگر معدن توسعه پیدا کند، اقتصاد مردمی خواهد شد و دیگر قابلیت تحریم ندارد.
حقیقی در نهایت گفت: قوانینی در بخش معدن داریم که مناسب است اما در کنار آن قوانینی در منابع طبیعی و محیط‌زیست داریم که در تقابل با قوانین معدن است؛ بنابراین باید در قوانین و مقررات حوزه معدن پایش درستی انجام شود. قانون‌گذاران باید با استفاده از ظرفیت‌هایی که نهادهای بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق‌های بازرگانی دارند قوانین مرتبط با معدن را اصلاح کنند.
* صمت
