عده‌ای بدون در اختیار داشتن دانش لازم، تصور می‌کنند کارشناس هستند؛ بنابراین نظر خود را به فعالان بخش معدن تحمیل می‌کنند. گاهی هم آنها اهداف و منافع خاصی دارند و به ‌این ‌ترتیب با تنگ‌نظری آیین‌نامه نوشته و قانون وضع می‌کنند که به نفع توسعه معادن کشور نیست و از آن به‌عنوان امضای طلایی یاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون جدید چک، کل فرایند صدور تا وصول چک را قابل نظارت آنلاین می کند. این موضوع نظم خاصی بر جریان‌های مالی کشور حاکم خواهد کرد.

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صنعت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد.

یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی: رعایت تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح معادن مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی، منجر به فعال‌سازی حداقل ۳۰ درصدی معادنی که با مشکل نقدینگی روبرو هستند؛ می‌شود.

مجلس قبل در حالی بدون حتی یک صفحه گزارش کارشناسی از ابعاد اقتصادی لایحه تجارت آن را به تصویب رساند که تغییر قوانین مادر همچون قانون تجارت بدون داشتن نگاه جامع و چند بعدی امکان پذیر نیست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی: بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

نزدیک به ۸ ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌های معدنی می‌گذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت می‌شود و وزارت صنعت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حمایت مالی از واحدهای معدنی لازم است، گفت: رعایت تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح معادن مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی، منجر به فعال‌سازی حداقل ۳۰ درصدی معادنی که با مشکل نقدینگی روبرو هستند؛ می‌شود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است.

مجیدرضا حریری با تأکید براینکه امیدوارم افزایش قیمت امروز ارز نتیجه سیاست آزاد کردن واردات در قبال صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد، گفت: زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید.

تمدید نشدن قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس که اجرای آن تا پایان مهرماه سال جاری بود، 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش‌ها را تحت الشعاع قرار داده و بدون قانون نیز نمی توان مالیات اخذ کرد.

مدتی است که دستگیری باندهای مختلف کلاهبردار در زمینه جعل و خرید و فروش چک در کشور افزایش یافته است. انتظار می رود تا زمان اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی، این وضعیت ادامه داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مهلت سه ماهه برای آزادسازی معادن حبس شده خبر داد و گفت: مطابق قانون، معادنی که مدت طولانی در حبس بوده و غیرفعال است،‌ پروانه بهره‌برداری آن‌ها ابطال شده و آزادسازی می‌شود.

رییس کمیته معدن انجمن سنگ ایران: موضوع تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها که ریاست آن را استانداران برعهده خواهند داشت، بدون قانونمندی دقیق، کارایی نخواهد داشت.

مجمع عمومی عادی سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حضور اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی صورت برگزار شد که طی آن صورت‌های مالی ایمیدرو تصویب شده و رییس هیات عامل این سازمان از پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه با هدف شفاف‌سازی و با همکاری دانشگاه امیرکبیر در آینده نزدیک خبر داد.

یک قانون مواد خام را تعریف کرده و در آن آمده است اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌حساب نمی‌آید. با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ‌آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد.