به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگ‌های معدنی تا پایان سال ۱۳۹۸ بود و در عمل نباید در سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شد ولی گمرک همچنان آن را اجرا می‌کند، اظهار داشت: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگ‌های معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.

احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید، گفت: متأسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صنعت (جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگ‌های معدنی داشته و دارد و به هرقیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صنعت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صنعت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی به‌دلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش می‌کنیم و با افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم و اسناد را به آنها نشان می‌دهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.

شریفی با اشاره به اینکه وزارت صنعت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی می‌کرد، ادامه داد: این یک تخلف آشکار وزارت صنعت است، در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامه‌ای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو می کرد که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرس‌خیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا که هم رزم‌حسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.

دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح می‌کند: یکی از مشکلات رزم‌حسینی این است که هنوز سرقینی را به‌عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده درنتیجه سرقینی باتوجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمی‎دهد رزم‌حسینی واقعیات قانونی را متوجه شده و این مصوبه را لغو کند.

۱۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی

شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح می‌دهد: به‌خاطر این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۲۰ درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش ۲۰ درصدی در سال جاری هم ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی من این است که تا پایان امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال ۹۷ خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تأثیری داشته، اظهار داشت: باتوجه به شرایط تحریمی کشور که مؤثرین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و… بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بین‌المللی با شرایط خودتحریمی هم روبه‌رو هستیم. در حالیکه وقتی دولت متوجه می‌شود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثی‌کننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.

دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطر نشان کرد: تا سال ۱۳۹۷ سالانه بالغ‌بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام می‌شد که اکنون به سالی حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده وبا احتساب ۲۰ درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم ۱۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌رسد.

بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه

شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقمند است، اظهار داشت: سرقینی معتقد است در تمام رشته‌های معدنی از همه کارشناسان، کارشناس‌تر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صنعت و رزم‌حسنی به‌عنوان وزیر صنعت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود، گفت: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقمند است تا نگاه کارشناسی تشکل‌ها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزم‌حسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بی‌تصمیم می‌شود.

به‌گفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم می‌گیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.

اقدام خلاف قانون رحمانی

در همین‌باره دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل گفت: در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را با اعتبار یکساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.

کامران وکیل ادامه داد: اعتبار مصوبه در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مستند به آن مصوبه گفت از فهرست ۲۵تایی مواد معدنی از ۱۵ تا ۲۵ درصد عوارض صادراتی بگیرید.

به‌گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین در ۱۹ شهریور ۹۸ نامه‌ای از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال ۹۸ گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان ۱۳۹۸ ادامه داشت اما در سال ۱۳۹۹هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.

ما می‌گیریم شما از دولت بعدی بگیرید

او در این‌باره تصریح کرد: اکنون نزدیک به ۸ ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض می‌گیرند. جالب آنکه در شورای‌عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است؟ که در پاسخ گفتند: ما فعلاً می‌گیریم و غیرقانونی هم است اما استرداد آن می‌رود به دولت بعد.

وکیل اضافه کرد: مدیر صادرات گمرک نیز می‌گوید ما نمی‌دانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامه‌های متعددی هم به دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم اما کسی پاسخی نداده است!

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور شد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ‌بر یک هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفته‌اند. دولت و دستگاه‌های دولتی اگر پولی می‌گیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و… طرح شکایت کرده‌ایم، دارد پیگیری می‌شود و باید مسترد شود.

وی خاطر نشان کرد: چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، این‌گونه عوارض بگیرند.

به‌تأکید وکیل، عمده گرفتاری این است که دارند این بخش را می‌چاپند؛ می‌گویند بیایید مجوز صادرات سنگ بگیرید و بعد از اینکه صادر کردید پولش را در سامانه نیما بریزید و اگر دلار ۲۸ هزار تومان است ۲۱ هزار تومان بفروشید و ۲۵ درصد هم عوارض صادراتی غیرقانونی بدهید. معافیت مالیاتی هم ندارید. آیا این غیر از دزدی است؟ از آن‌ طرف هم می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش معدن افت کرده است. خب با این وضع برخورد با فعال معدنی چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است؟

از سوی دیگر فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران و تولیدکننده مواد معدنی در این‌باره اذعان داشت: در ۸ سال گذشته در بخش معدن متأسفانه با مدیریت سرقینی، معافیت مالیاتی برداشته شد و صادرات مواد معدنی با اما و اگر و با تعرفه‌های بالا مشمول عوارض شد.

معصومی اضافه می‌کند: صادرات این کشور در مواد معدنی خوابیده، طرح‌های توسعه‌ای تعطیل شده و حقوق دولتی چند ۱۰برابر شده (۷ درصد از قیمت فروش)، اگرچه ماده ۱۴ قانون معادن خلاف این را می‌گوید و دولت حق ندارد ۷ درصد قیمت فروش را از معدن‌دار بگیرد.

* انجمن سنگ ایران