به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، وقتی فعالان اقتصادی برای انجام هر کاری باید از دولت مجوز بگیرند، افرادی که باید در مراحل اداری مجوز انجام فعالیت‌های اقتصادی را صادر کنند، دارای امضای طلایی می‌شوند که این مسئله می‌تواند فسادآفرین باشد.

در بررسی چرایی وجود امضاهای طلایی در بخش معدن باور بر این است که دو عامل اصلی منجر به ایجاد امضای طلایی شده که یکی دولتی بودن اقتصاد و دیگری وجود قوانین متعدد و متناقض است. روزنامه صمت برای بررسی این مهم و اینکه تاثیر امضای طلایی در بخش معدن به چه صورت است و چگونه می‌توان امضاهای طلایی را بی‌اثر کرد با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌است.

تغییر مداوم قوانین

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه در امور مختلف بخش معدن از جمله حقوق دولتی، گرفتن محدوده‌ها، توسعه صادرات و... امضای طلایی وجود دارد، گفت: عده‌ای بدون در اختیار داشتن دانش لازم، تصور می‌کنند کارشناس هستند؛ بنابراین نظر خود را به فعالان بخش معدن تحمیل می‌کنند. گاهی هم آنها اهداف و منافع خاصی دارند و به ‌این ‌ترتیب با تنگ‌نظری آیین‌نامه نوشته و قانون وضع می‌کنند که به نفع توسعه معادن کشور نیست و از آن به‌عنوان امضای طلایی یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییر مداوم قوانین، فساد و امضای طلایی بیشتری را به ارمغان می‌آورد، تصریح کرد: وقتی مطرح شود صادرات مواد معدنی بدون پرداخت عوارض آزاد است یا عوارض مشخصی در نظر گرفته شود، امضاهای طلایی هم حذف می‌شوند. در واقع روند به‌صورت قانونی انجام ‌شده و دیگر مانعی برای پیشبرد کار ایجاد نخواهد شد؛ این در حالی است که در عمل چنین نیست و شاهد تغییر مداوم قوانین و در نتیجه بروز و ظهور امضاهای طلایی هستیم.

حسینقلی ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم صادرات تمام مواد معدنی آزاد است اما مسئولان مربوطه موضوع را به شورای هماهنگی اقتصادی برده و صادرات را محدود کرده و عوارض آن را افزایش ‌می‌دهند. به‌طور مثال در حالی‌ که قرار بود عوارض صادرات مواد معدنی خام با نرخی مشخص فقط تا پایان سال گذشته دریافت شود، متاسفانه هنوز این روند ادامه دارد. به ‌این ‌ترتیب شاهدیم که امضاهای طلایی چه پیامدهایی برای توسعه بخش معدن دارد.

آزادسازی بخش خصوصی

حسینقلی ایران در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان امضاهای طلایی را بی‌اثر کرد، گفت: آزادسازی بخش خصوصی و عمل به قوانین از جمله موارد کلیدی است که امضای طلایی را حذف می‌کند. باید به دولت و مسئولان مربوطه گفته شود که اجازه ندارند با قانون‌گذاری‌های مداوم موجب محدودیت صادرات و تولید در بخش معدن شوند.

حسینقلی با اشاره به وضعیت حقوق دولتی و امضاهای طلایی در این زمینه گفت: در گذشته به تمامی معادن به یک‌ شکل می‌نگریستند و برای هر ماده معدنی یک حقوق دولتی تعیین می‌کردند. بعد از مدتی مطرح شد حقوق دولتی معدن باید براساس ضریبی باعنوان حقوق پایه و نرخ فروش در معدن مشخص شود. با این شرایط امضای طلایی دست مقام مسئول یعنی اداره کل معادن هر استان‌ قرار گرفت و این مسئله باعث شد نرخ هر تن ماده معدنی به‌صورت سلیقه‌ای تعیین شود که از ۲۰۰، ۱۰۰ و حتی ۱۰ هزار تومان متغیر بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که تعیین نرخ فروش ماده معدنی در اختیار اداره کل معادن استان‌ها قرار دارد، گاهی امضای طلایی نیز در برخی اداره کل‌ها وجود دارد.

حسینقلی با اشاره به اینکه تمامی بخش‌های معدن باید زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، گفت: در این زمینه می‌توان به نقش شورای معادن استان‌ها اشاره کرد. این نهاد که زیرمجموعه وزارت کشور است با دوری از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت گاهی باعث اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی می‌شود؛ از همین رو است ‌که می‌گوییم سازکار معادن باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاصه شود و همه امور معدن دست این وزارتخانه باشد تا از بروز فساد جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های مقابله با امضای طلایی بهره از نرم‌افزار است، گفت: نباید تعیین حقوق دولتی دست افراد باشد، بلکه باید یک ‌بار برای همیشه یک سیستم وجود داشته باشد که تفاوتی میان معدنکاران قائل نشود. البته نرم‌افزاری توسط سازمان نظام ‌مهندسی نوشته شده که برای هر معدنی حقوق دولتی تعیین می‌شود و باید عملیاتی شود.

مثبت و منفی‌های امضای طلایی

فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن استان گیلان درباره امضاهای طلایی در بخش معدن گفت: افراد با دیدگاه‌های مختلف تعاریف متفاوت و متضادی از امضاهای طلایی ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه برخی مواقع امضاهای طلایی معنی منفی دارند، تصریح کرد: موازی بودن برخی قوانین در سازمان‌های مختلف، تعارض قانون معادن با قانون منابع طبیعی و محیط‌ زیست و موارد اینچنینی باعث شده تنگناها و بن‌بست‌هایی ایجاد شود که از آن به‌عنوان امضاهای طلایی یاد می‌شود.

او در بیان مثالی گفت: بارها شاهد بود‌ه‌ایم که معدنی پروانه بهره‌برداری داشته و از شورای‌عالی معادن نیز مجوز دریافت کرده اما با یک امضای طلایی فعالیت آن به‌طور کامل متوقف و از چرخه تولید خارج‌ شده است.

اسدی با اشاره به اینکه اگر ضعف قانونی نداشته باشیم، ‌شاهد امضاهای طلایی هم نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: درواقع پل‌های ارتباطی و امضاهای طلایی به‌دلیل فضاهای خالی که بین قوانین وجود دارد، شکل می‌گیرند.

اسدی در ادامه با بیان اینکه باید بعد مثبت امضاهای طلایی را هم در نظر گرفت، گفت: هرچند امضاهای طلایی می‌توانند بخش معدن را به بن‌بست برسانند، اما از طرف دیگر گاهی گره‌گشای فعالیت‌های معدنی نیز هستند.

او تصریح کرد: به‌طور حتم هر جا شفافیت باشد، امضاهای طلایی هم می‌توانند در جهت توسعه بخش معدن حرکت و به رشد کارکرد بخش معدن کمک کنند.

اسدی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی تصریح کرد: وقتی جایگاه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری حوزه معادن کمتر دیده شود، اشکالات و مسائل بیشتری هم پیش می‌آید.

او گفت: باوجود اصلاحیه قانون معادن که کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، از مشاوره بخش خصوصی استفاده نمی‌شود.

اسدی با تاکید بر حرکت در مسیر شعار سال جاری تصریح کرد: برای اینکه در سال جهش تولید بتوان سطح تولیدات را افزایش داد، باید تغییرات جدی در سیاست‌گذاری اعمال کرد، این در حالی است که متاسفانه افق و دورنمای مناسبی را مشاهده نمی‌کنیم.

سخن پایانی...

کارشناسان باور دارند عده‌ای بدون در اختیار داشتن دانش لازم، نظر خود را به فعالان بخش معدن تحمیل می‌کنند. در این روند بعضا اهداف و منافع شخصی خاصی هم وجود دارد. به ‌این ‌ترتیب گاهی برخی اقدام به تغییر قوانین کرده که منجر به سودرسانی به گروهی خاص در مقطع زمانی خاص خواهد شد. این دست از موارد با عنوان امضاهای طلایی مطرح می‌شوند که در نهایت بر اقتصاد یک بخش تاثیرگذارند. کارشناسان معتقدند این وضعیت که به‌هیچ‌وجه به نفع توسعه معادن کشور نیست، به‌دلیل تغییر مداوم قوانین و وجود فضاهای خالی بین قوانین ایجادشده و تنها موجب رونق فساد در کشور می‌شود. فعالان‌معدنی و کارشناسان این حوزه در پاسخ به این پرسش که چطور می‌شود امضاهای طلایی را حذف کرد بر وجود قوانین شفاف، آزادسازی بخش خصوصی، نقش کمرنگ‌دولت و بهره از نرم‌افزار و سیستم به‌جای فرد تاکید دارند.

* صمت