قوانین تکراری و متضاد بخش معدن
یک قانون مواد خام را تعریف کرده و در آن آمده است اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌حساب نمی‌آید. با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ‌آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، قوانین معدنی در کشور مشکل دارند؛ به طور مثال ۸۲ هزار مقرره وجود دارد که تکراری، متضاد یا مبهم هستند. این مسئله باعث شده تعبیر و تفسیرهای مختلفی از آنها شود.
در چند سال گذشته وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی را تشکیل داد تا به‌عنوان هیات مقررات‌زدایی عمل کرده و بتواند قوانین را شناسایی، اصلاح یا حذف کند. براساس آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرد در این مدت حدود۲۵۰۰ مقرره در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی بررسی و از این تعداد ۷۰۰ مورد اصلاح شده‌اند. متاسفانه بنا به گفته وزیر بیش از ۹۰ درصد مقرره‌های اصلاح‌شده را سازمان‌ها انجام نداده‌اند. برای بحث تضاد قوانین می‌توان به تعاریف مختلف خام‌فروشی اشاره کرد. درحال‌حاضر تعریفی که در قانون از خام‌فروشی شده، عبارت بسیار ساده‌ای است. در این تعریف دست دولت باز گذاشته شده تا عوارض وضع شود.
یک قانون مواد خام را تعریف کرده و در آن آمده است اگر تغییراتی در مواد معدنی به لحاظ شیمیایی و فیزیکی ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام به‌حساب نمی‌آید. با این تعریف سنگ‌آهن و سنگ‌های کوپ ساختمانی دیگر سنگ خام نیستند، این در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگ‌آهن هم به‌عنوان ماده خام عوارض می‌بندد. جایی ماده قانونی را تعریف و جای دیگر آن را نقض می‌کنیم. از طرف دیگر می‌بینیم ماده قانونی دیگری وضع‌شده که در آن ابهام‌هایی وجود دارد و به محصولاتی با ارزش افزوده پایین اشاره دارد.
حال اینکه مشخص نیست ارزش‌افزوده پایین به چه معنی است. سوال این است که آیا سنگ‌آهن و کنسانتره ارزش‌افزوده پایین دارند؟ به‌این‌ترتیب دست دولت را برای اینکه بر گندله، فولاد و... عوارض وضع کند، باز گذاشته‌ایم، این در حالی است که باید به‌جای وضع عوارض، فضایی ایجاد کنیم که ماده معدنی به کالای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود و صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند.
در کمیسیون معادن اتاق ایران بخش بررسی قوانین را جزو برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. در این جلسات بررسی می‌کنیم قوانینی که تکراری هستند حذف شوند و آنهایی که ابهام دارند، شفاف شوند تا تکلیف معلوم شود. در این بین متاسفانه گاهی دولت و مجلس به تصمیماتی که اتاق می‌گیرد، اهمیت نمی‌دهند؛ به‌طور مثال مجلس اصلاح قانون معادن را در دوره قبل مورد توجه قرار داد، اما هیچ حمایتی از اصلاحات انجام نشد. به‌هرحال ما به‌عنوان فعالان اقتصادی و تشکل بخش خصوصی باید پیغام خود را به گوش نهادهای تصمیم‌گیر برسانیم و در همین مسیر هم گام برمی‌داریم.
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران - صمت
