شتابزدگی در تصویب لایحه تجارت ممنوع!
مجلس قبل در حالی بدون حتی یک صفحه گزارش کارشناسی از ابعاد اقتصادی لایحه تجارت آن را به تصویب رساند که تغییر قوانین مادر همچون قانون تجارت بدون داشتن نگاه جامع و چند بعدی امکان پذیر نیست.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، شاید اولین باری که قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید، کسی گمان نمی‌کرد که این قانون نزدیک ۹۰ سال در کشور اجرا شود و علی رغم برخی اصلاحات همچنان شاکله اصلی قانون تجارت همانی باشد که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
البته باید گفت که از اوایل دهه ۸۰ دولت هشتم گروهی از حقوقدانان و نمایندگان دستگاه‌های اداری مختلف را دور هم جمع کرد تا قانون جدیدی برای تجارت بنویسند این قانون پیشنهادی که حالا تحت عنوان لایحه تجارت شناخته می‌شد، سرانجام در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و چندین نوبت در مجلس با رأی نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما هر بار با ایراد اصل ۸۵ شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد.
آخرین بازگشت لایحه تجارت به مجلس
آخرین بار در مرداد ماه سال گذشته بود که لایحه تجارت به صحن علنی مجلس آمد و ۴۰۰ ماده از بیش از ۱۲۰۰ ماده آن تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما این بار هم مانند دفعات قبل با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
در این زمینه هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان علت ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت را ناقص ارسال شدن این لایحه دانست و از ایراد اصل ۷۴ شورای نگهبان نسبت به این لایحه خبر داد. بر این اساس لایحه تجارت باز هم به مجلس اعاده شد تا توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.
مبهم بودن وضعیت لایحه تجارت در مجلس
با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، زمزمه‌های مختلفی در خصوص سرانجام لایحه تجارت در مجلس بیان شد. در این میان برخی معتقد بودند که لایحه تجارت علاوه بر تغییرات شکلی از نظر محتوایی هم نسبت به لایحه اولیه دولت تغییر کرده است و از این نظر حتی اگر مجلس ایرادات شکلی لایحه تجارت را رفع کند باز هم با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد شد. جواد معتمدی، حقوقدان در این رابطه می‌گوید: «لایحه تجارت از نظر قانونی نه لایحه دولت است و نه طرح مجلس و متنی که مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است هیچکدام از تشریفات قانونی را طی نکرده است».
بعد از گذشت چند ماه از شروع کار مجلس یازدهم و ابهام در وضعیت لایحه تجارت، سرانجام معلوم شد که مسئولیت بررسی لایحه تجارت به کمیته حقوق عمومی و بین الملل در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس سپرده شده است و این کمیسیون از تاریخ ۱۱ آبان کار بررسی لایحه تجارت را شروع کرده است.
در همین زمینه سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفت: «درحال حاضر ظرفیت خوبی در مجلس برای اصلاح لایحه تجارت وجود دارد. شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه مذکور گرفته است که قطعاً در کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی قضائی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
وی در ادامه افزود: «لایحه تجارت به دلیل اینکه دارای ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و بازرگانی است باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد».
این نماینده تصریح کرد: «از تمام کارشناسان دعوت می‌کنیم در بررسی مجدد لایحه تجارت به مجلس کمک دهند. کار بررسی لایحه تجارت نباید عجولانه و شتابزده باشد. انتقاداتی به مجلس قبل مبنی بر تصویب شتابزده لایحه تجارت وارد شد که قطعاً در مجلس یازدهم این طور نخواهد بود».
ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی لایحه تجارت
با توجه به گفته‌های حسینی کیا به نظر می‌رسد که کار بررسی لایحه تجارت در مجلس یازدهم با رویکردی متفاوت نسبت به مجلس دهم آغاز و آن طور که اعلام شده است، نمایندگان قصد دارند با نگاهی جامع که شامل ابعاد اقتصادی و بازرگانی لایحه تجارت نیز هست، این لایحه را بررسی کنند.
در این میان گفته‌های حسینی کیا برای بررسی ابعاد اقتصادی لایحه تجارت از این نظر حائز اهمیت است که مجلس دهم بدون توجه به ابعاد اقتصادی، لایحه تجارت را تصویب کرد و به نقش مبنایی اقتصاد در قانون تجارت توجهی نکرد تا جایی که در هنگام تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، حتی یک صفحه گزارش کارشناسی که ابعاد اقتصادی لایحه را بررسی کرده باشد، وجود نداشت.
آیا نمایندگان لایحه تجارت را با رویکردی جدید اصلاح می‌کنند؟
عزم نمایندگان برای تعیین تکلیف لایحه تجارت در مجلس یازدهم گرچه اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود اما آن چیزی که در تدوین قوانین مادر مهم است، پرهیز از شتابزدگی و داشتن نگاه جامع به همه ابعاد طرح‌ها یا لوایح است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید که لایحه تجارت در مجلس یازدهم با رویکرد مجلس دهم بررسی می‌شود یا آن طور که نمایندگان اعلام کرده‌اند، با نگاهی جامع به تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
* مهر
