براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شد از محل تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جذب شود که تبصره‌ها در ارتباط با صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌بردار مربوطه است.

هیچ زمانی سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادی یا تورم موجود در کشور رشد نکرده است و فقط بانک‌ها توانسته‌اند بخشی از کمبود سرمایه‌شان را از محل تجدد ارزیابی دارایی‌شان جبران کنند که این موضوع هم نمی‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد. قانون بانکداری ما نیازمند اصلاح و تغییر است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌ بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.

بهره‌برداری از معادن کشور در چند دهه اخیر با پدیده معارضین محلی روبرو بوده که این امر نقش مخربی در سیاست رونق تولید و بهره‌گیری از مواد اولیه معادن داشته، بر این اساس، برنامه‌ریزی جدی و برخورد با این رویه رو به گسترش، ضروری است.

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: هرچند در استان تلاش‌هایی در جهت رونق تاکید شده است، ولی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بروکراسی شدید در استان، عدم اجرای مصوبات، عدم همراهی بانک‌ها با توجیه آئین‌نامه‌های داخلی فراقانونی و رأی به تفاسیر و برداشت‌های خود معیاری از قوانین، همچنان موجب بازدارندگی از رونق تولید است.

معاون امور صنایع و معادن خراسان شمالی: با اتخاذ قانون عوارض 20 درصدی بر صادرات مواد خام معدنی، معادن مرمر خراسان شمالی با ظرفیت کمتری نسبت به گذشته فعالیت خود را انجام می دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: هر صنعتگر و یا معدن کاری که بخواهد محیط‌زیست را تخریب کند از ما نیست و هیچ گونه حمایت قانونی نیز از وی نخواهیم کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال 1398 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات به هیأت خبرگان قانون رفع موانع تولید ارجاع کنند.

طبق قانون کلیه مبالغی که بابت حقوق دولتی معادن دریافت می شود باید به خزانه داری کل کشور واریز و سپس دولت و وزارت خانه دستور دهند تا درصدهای فوق از مرکز، به حساب نهادهای مربوطه واریز شود. متاسفانه این رفت و برگشت پول در برخی موارد به درستی انجام نمی شود.

با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تا دو ماه آینده از سمت خود در این وزارتخانه کنار بروند.

نماینده مردم شهرستان محلات‌ و دلیجان در مجلس شورای اسلامی: با توجه به قوانین مربوط به مشوق‌های صادراتی در کشور، این امر در کشور اجرا نمی‌شود و البته در مواردی خلا قانونی وجود دارد که مجلس کاملا پذیرای نکات و معرفی بن بست‌های موجود به منظور سرعت بخشیدن به برکرف کردن موانع است.

رئیس انجمن سنگ شهرستان محلات: صنعت سنگ ایران امروزه بیش از هر چیز نیازمند امنیت است؛ امنیت اقتصادی، امنیت در سرمایه گذاری و امنیت در قانون که از ثبات و عمیق بودن قوانین نشات می گیرد و همچنین امنیت در صادرات بدین شکل که روابط تجاری مستحکم و طولانی مدتی با کشورهای مختلف داشته باشیم و بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی: برای رشد و توسعه صنعت سنگ باید نقاط ضعفی که در قانون وجود دارد را شناسایی و برطرف کنیم، انعکاس موانع و مشکلات موجود در بخش صنعت سنگ و معدن می تواند بسیار راهگشا باشد و این شورا می تواند این مهم را به خوبی انجام دهد.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا معادن به بخش خصوصی واگذار شود. دولت شرایط واگذاری آن را درقالب قانون ابلاغ کند که مثلا اگر کسی معدنی را کشف کرد و سه سال یا پنج سال روی آن کار کرد این معدن به خود وی واگذار شود و پول معدن هم در اقساط  چند ساله توسط دولت از معدندار دریافت شود.

فرماندار شهرستان محلات: ثبت نشان بین المللی دست سودجویان غیر قانونی را برای معرفی و فروش سنگ‌های غیر با نام سنگ شهرستان محلات خواهد بست.

نماینده مردم شهرستان محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی: معادن حاجی آباد، آتشکوه و شهاب سنگ که جزو بهترین معادن سنگ تراورتن دنیا هستند در اختیار دولت است. توقع این است که مسئولین دولتی این معادن به قانون تمکین کنند و در درجه اول سنگ مورد نیاز کارخانه های منطقه را تامین کنند و سنگ مازاد را به مناطق دیگر بفروشند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم شهرستان محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی: معادن حاجی آباد، آتشکوه و شهاب سنگ که جزو بهترین معادن سنگ تراورتن دنیا هستند در اختیار دولت است. توقع این است که مسئولین دولتی این معادن به قانون تمکین کنند و در درجه اول سنگ مورد نیاز کارخانه های منطقه را تامین کنند و سنگ مازاد را به مناطق دیگر بفروشند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سنگبری های شهرستان محلات: تا زمانی که قانون این اجازه را به مردم و سرمایه دار می دهد که سرمایه اش را در بانک بگذارد و بدون کار کردن سود بگیرد به طورحتم هیچ کاری در ایران رونق پیدا نمی کند.

وزیر صنعت، معدن وتجارت: قانون معدن باید شفافیت داشته باشد تا تکلیف سرمایه گذاران این بخش را برای سالیان آینده روشن سازد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی: توقع این است که بخش دولتی به قانون تمکین کند و تامین سنگ مورد نیاز کارخانجات شهرستان محلات‌ و نیم‌ور را دراولویت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.