نیازمند اصلاح و تغییر در قانون بانکداری هستیم

نیازمند اصلاح و تغییر در قانون بانکداری هستیم
  • 1398-09-04
  • .
هیچ زمانی سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادی یا تورم موجود در کشور رشد نکرده است و فقط بانک‌ها توانسته‌اند بخشی از کمبود سرمایه‌شان را از محل تجدد ارزیابی دارایی‌شان جبران کنند که این موضوع هم نمی‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد. قانون بانکداری ما نیازمند اصلاح و تغییر است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، احمد حاتمی‌یزدی ـ کارشناس اقتصاد یادداشتی بدین شرح را در اختیار روزنامه صمت قرار داده است: به‌ دلیل مشکلات مالی که بانک‌ها با آن روبه‌ رو هستند، منابع مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد به‌ طور مناسب تامین نمی‌شود و این شرایطی است که سبب شده بخش‌های تولید و صنعت نسبت به عملکرد بانک‌ها ناراضی باشند.

البته این ضعف در نظام بانکی فقط تقصیر بانک‌ها نیست و ایراد اصلی در ساختار اقتصادی و حوزه بانکی کشور است که باید تغییر کند. بانک مرکزی درحال‌حاضر استقلال لازم را ندارد و همین موضوع نظارت و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را در حوزه بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار داده است.

این شرایط سبب شده وام‌هایی که بانک‌ها ملزم به پرداخت آن می‌شوند، گاه به‌دلیل توجیه ناکافی طرح‌ها و پروژه‌ها در نهایت به بدهی تبدیل شود و به‌دنبال آن میزان مطالبات بانک‌ها را افزایش دهد.

بانک‌ها درحال‌حاضر با حجم بالایی از بدهی و معوقه‌ها روبه‌ رو هستند که باید از سوی دولت، پیمانکاران و... به نظام بانکی بازگردد اما به‌دلیل ساختار معیوب اقتصادی، این چرخه به‌درستی حرکت نمی‌کند و در نهایت بانک‌ها باید پاسخگو باشند.

این عوامل در کنار موضوع تحریم‌ها سبب شده نظام بانکی و در کل اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی شود و بانک‌ها هم نتوانند به تعهدات‌شان در قبال وظایفی که برعهده‌شان قرار دارد، عمل کنند.

دراین راستا ما به‌شدت نیازمند اصلاح نظام بانکی کشور هستیم و تا زمانی که این ساختار در بانک‌ها اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بتوانند از بخش تولید و صنعت و در کل بخش مولد اقتصاد حمایت کنند. باید قبول کنیم که بانک‌های ما سرمایه کافی در اختیار ندارند که بتوانند از بخش مولد کشور حمایت کنند.

هیچ زمانی سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادی یا تورم موجود در کشور رشد نکرده است و فقط بانک‌ها توانسته‌اند بخشی از کمبود سرمایه‌شان را از محل تجدد ارزیابی دارایی‌شان جبران کنند که این موضوع هم نمی‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد. قانون بانکداری ما نیازمند اصلاح و تغییر است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود.