انتقاد از روش اجرای قانون حقوق دولتی معادن
طبق قانون کلیه مبالغی که بابت حقوق دولتی معادن دریافت می شود باید به خزانه داری کل کشور واریز و سپس دولت و وزارت خانه دستور دهند تا درصدهای فوق از مرکز، به حساب نهادهای مربوطه واریز شود. متاسفانه این رفت و برگشت پول در برخی موارد به درستی انجام نمی شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، طبق قانون حقوق دولتی معادن در صورت وصول به شرح زیر هزینه می‌شود: شصت و پنج درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ پانزده درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است؛ دوازده درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود؛ پنج درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره برداران معادن؛ سه درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.
این قانون اگر به همین صورت که نوشته و تصویب شده به اجراء درآید و تمامی درصدهای موجود در آن، به نهادهای مربوطه پرداخت شود هیچ ایرادی ندارد و بسیارهم خوب است اما مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی از درصدهای موجود در این قانون در برخی موارد به نهادهای مربوطه پرداخت نمی شود و مشکلات بسیار زیادی را برای معدنکاران، پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرهای معدنی ایجاد می کند.
طبق قانون کلیه مبالغی که بابت حقوق دولتی معادن دریافت می شود باید به خزانه داری کل کشور واریز و سپس دولت و وزارت خانه دستور دهند تا درصدهای فوق از مرکز، به حساب نهادهای مربوطه واریز شود. متاسفانه این رفت و برگشت پول در برخی موارد به درستی انجام نمی شود.
بهتر است بخشی از حقوق دولتی معادن که توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرهای معدنی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای معدنی دریافت می شود همان موقع و به صورت مستقیم به حساب شهرداری های شهرهای معدنی واریز و نظارت شود تا این نهاد اقدامات لازم برای رشد و توسعه فضای سبز، ایجاد زیرساخت و رفاه و احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی را انجام دهد.
