پیش بینی درآمد دولت در قالب قانون معادن
براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شد از محل تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جذب شود که تبصره‌ها در ارتباط با صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌بردار مربوطه است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، برابر تبصره دو ماده شش قانون اصلاح قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلا معارض مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد، پرداخت کنند.
همچنین تبصره چهار این قانون تصریح دارد، درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ای دو و سه به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور شود.
تبصره سه نیز روشن ساخته است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هرکیلومترمربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه چهارصد و هشتاد و چهارهزار میلیارد تومانی سال آینده را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال آینده کل کشور از نظر منابع حدود نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.
* ایرنا
