رئیس کمیسیون تولید ملی انجمن سنگ آهن: حکمرانی ناکارامد، رفتار جزیره ای در عین تمرکزگرایانه موجب شده تا بخش معدن که از معدود بخش های اقتصادی کشور است که ظرفیت یک جهش جدی در حوزه اقتصاد ایران را دارد، درگیر بدیهیات و روزمرگی غیرمولد باشد.

طبق قانون کلیه مبالغی که بابت حقوق دولتی معادن دریافت می شود باید به خزانه داری کل کشور واریز و سپس دولت و وزارت خانه دستور دهند تا درصدهای فوق از مرکز، به حساب نهادهای مربوطه واریز شود. متاسفانه این رفت و برگشت پول در برخی موارد به درستی انجام نمی شود.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی: 174 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال در این استان وصول شد.

رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران: به نظرم دولت می تواند با بخشودگی های مالیاتی و بخشودگی حقوق دولتی که برای این گونه معادن در نظر می گیرد اینها را به کار و فعالیت بازگرداند. مهمترین فایده این کاراین است که کارگرها دوباره سرکار خود باز می گردند.

فعال صنعت سنگ و معدن: «صندوق بین‌المللی پول» درآمدهای مالیاتی معدنی را حق مسلم دولت‌ها می‌داند اما مساله مهم این است که باید ساز و کاری درست و اصولی برای دریافت حقوق دولتی تعریف شود.

معاونت معدنی وزارت صنعت، آئین نامه اجرایی اولویت‌های پژوهش کاربردی که معدنکاران را مشمول معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی می‌کند، ‌ابلاغ کرد.

رئیس خانه معدن استان مرکزی: بسیاری از معادن کشور کاملا غیر‌کارشناسی درجه بندی شده‌اند که این مسئله سبب شده معدنی با فروش و سود کم به اندازه معدنی با فروش و سود زیاد، حقوق دولتی پرداخت کند که این اصلاً منصفانه نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.

رضا حامدی: از این پس تمام طرح‎های بهره‎برداری معادن با حضور خانه معدن، نظام مهندسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و مصوب و حقوق دولتی معادن از صفر تا ۱۰ درصد قیمت فروش برای هر معدن به صورت جداگانه مشخص می شود.