حقوق دولتی معادن ابزاری برای حمایت از اکتشاف
فعال صنعت سنگ و معدن: «صندوق بین‌المللی پول» درآمدهای مالیاتی معدنی را حق مسلم دولت‌ها می‌داند اما مساله مهم این است که باید ساز و کاری درست و اصولی برای دریافت حقوق دولتی تعریف شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، محمد منصوری فعال صنعت سنگ و معدن در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: حقوق دولتی معادن و مالیات‌های دریافتی از آنها یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت های مختلف دنیا برای رشد و توسعه بخش معدن یا هدایت آن به مسیرهایی است که بتواند رشد و شکوفایی را در این عرصه رقم بزند.
وی افزود: دریافت حقوق دولتی از معادن منحصر به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان اینگونه مالیات ها از معدنداران مختلف دریافت می شود. «صندوق بین‌المللی پول» نیز درآمدهای مالیاتی معدنی را حق مسلم دولت‌ها می‌داند اما مساله مهم این است که باید ساز و کاری درست و اصولی برای دریافت حقوق دولتی تعریف شود.
معدندار جوان کشور گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته برای معادن و منابع تجدید ناپذیر، مالیات مبتنی بر سود تعریف شده که این مدل بیشتر نزدیک به مدل مالیات بر درآمد است اما گزینه‌ها و تخفیف‌های بیشتری هم برای این روش در نظر گرفته و اعمال می کنند.
وی تصریح کرد: در برخی کشورهای توسعه یافته با توجه به شعار«حمایت حداکثری از فعالیت‌های اکتشافی» در صورتی که اکتشاف با زیان مواجه شود مالیات دریافت شده از معدنکار به او بازگشت داده می شود که این مساله نشان دهنده اهمیت بارز و قابل توجه اکتشاف در این کشورها است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذارانی که در کشورهای توسعه یافته در بخش اکتشاف سرمایه گذاری می کنند می‌توانند پرداخت مالیات خود را تا چهار سال به تعویق انداخته یا در صورتی که با بحران مواجه شوند می توانند با هماهنگی دولت از مالیات معاف شوند.
وی برای رشد و توسعه اکتشاف و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه پیشنهاد داد: بخش‌هایی از هزینه‌های توسعه اولیه معادن، هزینه های اخذ مجوز، مطالعات اولیه و انجام زیرساخت‌ها به‌عنوان هزینه مالیاتی در نظر گرفته شود.
