دریافت حقوق دولتی معادن براساس ارزش واقعی
رئیس خانه معدن استان مرکزی: بسیاری از معادن کشور کاملا غیر‌کارشناسی درجه بندی شده‌اند که این مسئله سبب شده معدنی با فروش و سود کم به اندازه معدنی با فروش و سود زیاد، حقوق دولتی پرداخت کند که این اصلاً منصفانه نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بهزاد نیکفر با اشاره به حقوق دولتی معادن اظهار داشت: یکی از مباحث بسیار مهم و جدی که باید در نمایشگاه سنگ مورد توجه قرار بگیرد و در مورد آن بحث و تبادل نظر شود حقوق دولتی معادن است.
وی افزود: بسیاری از معادن کشور کاملا غیر کارشناسی درجه بندی شده اند که این مساله سبب شده معدنی با فروش و سود کم به اندازه معدنی با فروش و سود زیاد حقوق دولتی پرداخت کند که این اصلا منصفانه نیست و نیاز به تجدید نظر دارد.
رئیس خانه معدن استان مرکزی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های بسیار جدی معدن‌داران این است که معادن با دقتی بیشتر و بهتر کارشناسی و درجه‌بندی شوند و حقوق دولتی براساس کارشناسی جدید و ارزش واقعی معادن دریافت شود.
نیکفر با اشاره به اختلاف سود در معادن گفت: برخی معادن در کشور وجود دارند که کیفیت سنگ آنها بسیار بالا است و سود خوبی دارند اما خیلی از معادن این وضعیت را ندارند و فقط چرخشان می‌چرخد تا چرخ زندگی کارگرانشان را بچرخانند.
عضو انجمن سنگ ایران خاطرنشان کرد: در تصویب قانون و آیین‌نامه باید شرایط همه معادن در نظر گرفته شود، اخذ تصمیمات براساس معادن درجه یک و تحمیل این تصمیمات به معادنی که با کیفیت نیستند، اصولی نیست.
وی تاکید کرد: اگر حقوق دولتی بدون توجه به درآمد معادن و مشکلات آنها بخواهد با این شیب سرسام آور بالا برود بسیاری از معادن ما تعطیل خواهند شد.
نیکفر یادآور شد: طبق قانون و آیین نامه باید هر معدن به صورت مستقل کارشناسی و برای آن حقوق دولتی تعیین شود، هر معدن شرایط ویژه خودش را دارد که این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس خانه معدن استان مرکزی با تشریح برخی مشکلات دیگری که در صنعت معدن وجود دارد افزود: متاسفانه بخش‌های مختلف دولت در اجرای قوانین با هم هماهنگ نیستند، منابع طبیعی و محیط زیست در برخی موارد مستقل عمل می‌کنند و هر کدام هم تفسیر خاص خود را از قانون دارند و طبق تفسیری که می‌کنند حق کاملا با آنها است.
وی ادامه داد: وزرات صنعت معدن و تجارت هم تفسیر خاص خودش را از قوانین دارد و خودش را در این زمینه محق می‌داند و معدنکاران که قرار است برای رشد و توسعه صنعت سنگ فعالیت کنند می‌مانند که با این همه تفسیرهای مختلفی که از قانون می‌شود چه طور کنار بیایند.
* تسنیم
