طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی کمیته مشترک میان اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت صنعت، اصلاح و تکمیل خواهد شد.

کارشناس اقتصاد معتقد است در سایه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده این مالیات اخذ می‌شود اتفاقی که زمینه‌ساز افزایش بی رویه قیمت‌ها شده است.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بسیاری از فعالان صنعت معدن این روزها خواستار اصلاح قانون معدن هستند.

براساس قانون جدید چک، صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت کند و بعد آن را تحویل گیرنده چک دهد.

رییس کل بانک مرکزی: در خصوص قانون جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگی هایی دارد. در حال حاضر شرایط ثبت، تایید و انتقال چک را به صورت اختیاری فراهم کرده ایم که مردم آشنا شوند و انشاءالله از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرای قانون الزامی خواهد شد.

دبیر انجمن سنگ ایران بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد.

سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده است.

رئیس اتاق ایران: دریک قانون یک‌ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و غیره را نقض نکنید؛ تخلفات را طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولاً تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید.

در قانون جدید، به افراد دارای چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمی‌شود. بر این اساس افتتاح حساب جدید بانکی برای آنها انجام نمی‌شود، کارت بانکی جدید به آنها اعطا نمی‌شود، ضمانت‌نامه ارزی و ریالی برای آنها صادر نمی‌شود‌ و حتی تسهیلات بانکی نیز به این افراد اعطا نمی‌شود و در اقدامی سختگیرانه، اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانک‌های دیگر دارد مسدود می‌شود و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود، حساب‌ها در انسداد باقی می‌ماند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون. مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد.

دبیرکل انجمن سنگ‌ ایران: یکی از بحث‌هایی که در قانون معادن که در مجلس هم مطرح هست آن است که قانون باید به گونه‌ای باشد که آرامش در معدن و صنایع معدنی به وجود بیاوریم.

کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن را ارائه کرد که براساس آن ۱۰ ماده اصلاح و یک ماده به قانون معادن کشور اضافه می‌شود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: پیاده سازی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند دریافت و تمدید پروانه کسب تسهیل و زمان آن کاهش یافت.

قانون‌گذاران معتقدند در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی یا اعتبار مالیاتی ارزش افزوده را می‌توان جایگزین آن کرد. همچنین موافقان اجرایی شدن این طرح معتقدند از این طریق می‌توان از سودجویی‌ها و زیاده‌طلبی‌های برخی افراد جلوگیری کرد و تا حدودی به این حوزه پرمخاطره رونق بخشید.

رییس جمهوری: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور فعالیت می‌کند، نباید احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.

قائم ‌مقام بانک مرکزی: قانون جدید چک دو هدف را دنبال می‌کند، از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.

در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی است.

نشست مطالبه گران حوزه معادن سراسر کشور با موضوع بررسی تخلفات در بهره برداری ها و مشکلات زیست محیطی معادن با حضور نائب رئیس کمیته معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد: هم اینک مراحل قانونی برای مهیاسازی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی پنج طرح صنعتی در این منطقه ویژه در حال انجام است.

سعید افضلی پور، رئیس خانه معدن استان یزد معتقد است استعفای رئیس خانه معدن ایران در پی اعتراض به پافشاری مجلس بر اصلاح قانون معادن صورت گرفته، اما در پس این استعفا نیم‌نگاهی به جوان‌گرایی نیز وجود داشته است.