به معدنی‌ها جداگانه بیندیشید!
قانون‌گذاران معتقدند در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی یا اعتبار مالیاتی ارزش افزوده را می‌توان جایگزین آن کرد. همچنین موافقان اجرایی شدن این طرح معتقدند از این طریق می‌توان از سودجویی‌ها و زیاده‌طلبی‌های برخی افراد جلوگیری کرد و تا حدودی به این حوزه پرمخاطره رونق بخشید.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، هدف اصلی اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشورهای مختلف، ترویج سرمایه‌گذاری و حمایت از روند تولید است.
سیاست‌گذار با استفاده از این ابزار می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سوی اهداف پیش‌بینی شده هدایت کند، این در حالی است که وضعیت و روند معافیت مالیاتی در ایران روندی متفاوت و متمایز با سایر کشورها دارد و صاحبان معادن و صنایع به‌درستی از معافیت‌های وضع شده در زمینه صادرات بهره‌ای نبرده‌اند؛ البته برخی معدنداران و تولیدکنندگان مواد اولیه معدنی نظری متفاوت دارند.
قانون‌گذاران معتقدند در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی یا اعتبار مالیاتی ارزش افزوده را می‌توان جایگزین آن کرد. همچنین موافقان اجرایی شدن این طرح معتقدند از این طریق می‌توان از سودجویی‌ها و زیاده‌طلبی‌های برخی افراد جلوگیری کرد و تا حدودی به این حوزه پرمخاطره رونق بخشید. هرچند در این زمینه نیز مخالفانی وجود دارد و برخی کارشناسان اقتصادی و معدنی معتقدند دولت تنها در دریافت مالیات اهتمام کامل دارد و در زمان پرداخت مشوق‌ها یا اعتبار مالیاتی روند و روش مناسبی در پیش نمی‌گیرد و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نباید به این موضوع دلخوش باشند.
تغییر در مسیر اخذ مالیات
چندی پیش در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ سخنگوی کمیسیون تلفیق از اعمال تغییری در روند اخذ مالیات خبر داد و گفت: درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شود.
رحیم زارع ضمن بیان این مطلب افزود: با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شود. البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.
زارع خاطرنشان کرد: براساس رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده، با خروج از شرایط کرونا، درآمدهای ناشی از مالیات ارزش‌افزوده از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش درآمدهای ملی
برخی کارشناسان معتقدند معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده و غیرضروری به عاملی برای فرار مالیاتی پردرآمدها و تبعیض در جامعه تبدیل شده که حذف و ساماندهی آنها علاوه بر افزایش درآمدهای ملی می‌تواند فشار روی سایر مالیات‌دهندگان را کاهش دهد. باید در نظر داشت معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی، در واقع دو روی یک سکه هستند و پیامد آن دست نیافتن به درآمدهای مالیاتی، تبعیض و وارد آمدن فشار به سایر مالیات‌دهندگان است. تفاوت معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی در این است که فرار مالیاتی امری غیرقانونی شناخته می‌شود، اما معافیت مالیاتی تحت حمایت یک مصوبه قانونی صورت می‌گیرد.
در همین راستا باید در نظر داشت همواره میزان معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مطابق با سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها و طبق برنامه‌های مدون، تعیین می‌شود که موقت و دارای دوره زمانی محدود است. سال‌های گذشته در ایران، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای در بخش کشاورزی، مناطق آزاد، امور خیریه، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش فرهنگ و... اعطا شده که نقش مثبتی در بهبود فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... نداشته و در واقع به ابزاری برای فرار مالیاتی و گسترش تبعیض مالیاتی تبدیل شده‌اند.
اصلاحات مالیاتی به نفع یا به ضرر معدن
دستگاه‌های مرجع تاکنون رقم دقیقی را درباره حجم معافیت‌های مالیاتی اعلام نکرده‌اند، اما از برخورداری ۴۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی سخن گفته می‌شود. براساس برخی برآوردهای غیررسمی، میزان افزایش درآمدهای دولت در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری حدود ۲۰ درصد درآمدهای مالیاتی کنونی خواهد بود. ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی باتوجه به حجم گسترده آنها از مسائلی است که در زمینه اصلاحات مالیاتی، اهمیت بسزایی دارد و مطالعات گویای این واقعیت است که تعداد، حجم و عمق معافیت‌های موجود در نظام مالیاتی کشور در مقایسه با اغلب کشورهای جهان در سطح بسیار بالاتری قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اثربخشی اغلب این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری یا تشویق فعالیت‌ها، مورد تردید است و بررسی‌های انجام شده حاکی از فقدان هرگونه اثر مثبت این معافیت‌ها و مشوق‌ها بر متغیرهای اقتصادی است. در نظام مالیاتی کشور ما معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی منحصر به‌فرد است و شاید در هیچ یک از نظام‌های مالیاتی پیشرفته، امروزه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی که در نظام مالیاتی کشور ما وجود دارد، مشابهی نداشته باشد، در حالی که بسیاری از این مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اعطایی، برای اقتصاد کشور غیرکارآمد است و جنبه خودنمایی یا شعار دارد.
شوک اقتصادی به حوزه‌های معدنی
محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصاد و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حذف معافیت مالیاتی برخی حوزه‌ها و شوکه شدن بازار و تولیدکنندگان، گفت: می‌توان طرح حذف معافیت‌های مالیاتی از صادرات را با اینکه هنوز به‌صورت قانون درنیامده، به دو صورت بررسی کرد.باید در نظر داشت اگر معافیت‌های مالیاتی صادرات از میان برود، میزان صادرات تا اندازه بسیار زیادی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت نیز سیر نزولی خواهد داشت. به همین خاطر، باید حتما به این موضوع توجه کافی داشته باشیم و تمام ابعاد آن را بررسی کنیم.
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه توضیح داد: موضوعی که وجود دارد این است که معادن جزو انفال و متعلق به عموم مردم است. با اینکه گفته می‌شود سند معدن به‌نام شخص خاصی است، باید در نظر داشت که آن معدن از تعلق عمومی برخوردار است.به‌همین خاطر معتقدم وزارتخانه باید دو سوی ماجرا را بررسی کند. تعدادی از مدیران و سهامداران ممکن است از این قانون بهره‌مند شوند اما باید این موضوع را به‌صورت کلان بررسی کرد.
وی تصریح کرد: اینکه از صادرات مالیات گرفته شود، تاثیری کلان بر حوزه اقتصاد و معدن و تولیدات خواهد داشت، به همین دلیل باید با حساسیت بسیار بالا این موضوع را بررسی کرد. نمایندگان مجلس باید دید کلان و کلی داشته باشند. همچنین باید در نظر بگیرند با اینکه برای صادرات محصولات کشاورزی یا معدنی مشکل یا مانعی در کشور وجود ندارد، وقتی یک حوزه را که برای سال‌های متمادی مالیاتی پرداخت نمی‌کرده، به ناگهان با وضع یک قانون، مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین کنیم، اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی در این حوزه‌ها از بین خواهد رفت.
تبعات احتمالی وضع یک قانون
شهیدی عنوان کرد: حذف معافیت‌های مالیاتی از صادرات تبعات بسیار زیادی دارد و باید به دقت این تبعات را بررسی و سپس تصمیمی کلی و سرنوشت‌ساز برای این مسئله اتخاذ کرد. وی با اشاره به موضوع مشوق‌های صادراتی توضیح داد: تجربه نشان داده مالیات و عوارض نقد گرفته اما مشوق‌ها همواره نسیه پرداخت می‌شود. زمانی که مشوق‌های صادراتی را برای برخی صادرکنندگان در نظر گرفتند، تنها برخی از آنها تواستند از این مشوق‌های تعیین‌شده، بهره ببرند؛ به‌گونه‌ای که چندین سال بعد توانستند مقداری از آن مشوق‌های مالیاتی تعیین شده را دریافت کنند. معمولا وقتی بخواهند مالیاتی را از بخش خصوصی و تولیدی دریافت کنند با اهتمام و سرعت کامل آن را دریافت می‌کنند اما زمانی که بخواهند مشوقی را به تولیدکنندگان یا صادرکنندگان اختصاص بدهند چندین سال زمان می‌برد تا آن بودجه و منابع مالی به افراد اختصاص یابد.
معدنداران متضرر می‌شوند!
شهیدی با اشاره به اینکه صنایع و معادن با وضع این قانون بیشتر متضرر می‌شوند، توضیح داد: نرخ فلزات و مواد معدنی باید طبق قیمت‌های جهانی تعیین شود و نرخ محصولات این حوزه کاملا مشخص است؛ از همین رو اگر فردی قصد صادر کردن تولیدات و مواد معدنی را داشته باشد، نمی‌تواند هزینه و مالیات صادرات را بر تولیدات خود اضافه و سپس محصول خود را صادر کند. انجام چنین اقدامی در حوزه محصولات معدنی امکان‌پذیر نیست.
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران درباره فروش فولاد و محصولات معدنی در داخل کشور اذعان کرد: بحث فروش محصولات معدنی همچون فولاد در داخل کشور کاملا متفاوت با صادرات است؛ برای مثال وقتی فردی بخواهد فولاد تولیدی خود را در کشور به فروش برساند، مالیات ارزش افزوده را محاسبه می‌کند و سپس محصول را به فروش می‌رساند اما در زمینه صادرات چنین امکانی وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بازارهای صادراتی، تولیدکننده نمی‌تواند به بهانه پرداخت مالیات، نرخ محصول خود را افزایش دهد و با قیمتی بیش از مبلغ تعیین شده بین‌المللی محصول خود را به فروش برساند.
فروش محصولات بالاتر از نرخ جهانی به‌دلیل پرداخت مالیات افزون‌تر شدنی نیست، به همین دلیل حاشیه سود صادرکننده کاهش می‌یابد و این امر اثرگذاری خود را خواهد داشت. شهیدی توضیح داد: وضع این قانون ممکن است از یک سو بر قیمت‌ها تاثیر افزایشی بگذارد و از سوی دیگر، منجر به کاهش میزان صادرات برخی محصولات شود.
اعتبار مالیاتی
این کارشناس اقتصاد درباره اعتبار مالیاتی گفت: تاکنون اعتبار مالیاتی در هیچ کدام از حوزه‌ها اجرایی و عملیاتی نشده و به همین دلیل نمی‌توان گفت تاثیری مثبت یا منفی در حوزه معدن دارد. تجربه‌ای که ما از وضع قوانین داریم این است که آنچه که روی کاغذ اتفاق می‌افتد با آنچه که در واقعیت مشاهده می‌شود کاملا متفاوت است.
شهیدی با اشاره به نظام مالیاتی تاکید کرد: تمام افرادی که در حوزه تولید و معادن فعالیت می‌کنند با تعریف مالیات آشنایی کاملی دارند و می‌دانند که نظام مالیاتی به‌معنای بازتوزیع مجدد درآمدها است؛ به این معنا که درآمد از برخی افراد گرفته و در سطح جامعه پخش می‌شود. وی افزود: افراد وقتی بتوانند آن مالیات را به زنجیره و افراد بعدی منتقل کنند، نفر بعدی آن را پرداخت خواهد کرد اما در بازار صادراتی این امکان وجود نخواهد داشت.
مشوق‌ها جایگزین معافیت‌ها
سعید باستانی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره معافیت‌های مالیاتی و پیشنهاد جدید مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد: هرگونه معافیتی که وضع می‌شود ایرادی را در جامعه ایجاد می‌کند و چون کنترل آن سخت است، در جایی مشکل‌ساز می‌شود.در اقتصاد آزاد معمولا این معافیت‌ها وجود ندارد و بازار خود به تنظیم می‌پردازد و اگر قرار است کاری انجام شود، مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند.
وی با اشاره به موضوع تعیین مشوق‌های مالیاتی تصریح کرد: هر دو موضوع معافیت‌ها و مشوق‌ها ممکن است به یک هدف ختم می‌شود اما در مشوق‌ها، به‌واسطه انجام یک کار، مشوقی برای آن فعال و تولیدکننده تعیین می‌شود؛ یعنی بعد از انجام کار مبلغی به تولیدکننده یا صادرکننده تعلق می‌گیرد اما در معافیت روند معکوس است.
باستانی در ادامه خاطرنشان کرد: در معافیت‌های مالیاتی، مشکلات رانتی وجود دارد، به همین خاطر معتقدم به‌جای معافیت‌های مالیاتی که برای صادرکنندگان تعیین شده، باید مشوق‌ها را جایگزین کنیم؛ برای مثال، طبق قانون، فردی که در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری می‌کند از پرداخت مالیات برای ۱۰ یا ۲۰ سال معاف می‌شود، این در حالی است که عقیده دارم این معافیتی که برای آن فرد در نظر گرفته‌ایم راهکار و مسیر مناسبی نیست و افراد به‌صورت صوری سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اگر این امتیازها در قالب مشوق‌ها (پس از اتمام کار) به آن فرد تعلق بگیرد، روند کار بهبود می‌یابد.
به‌هم‌ریختگی بازار
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما برای مدت طولانی معافیت مالیاتی داشتیم و اگر بخواهیم ناگهان این معافیت‌ها را برداریم، به‌هم‌ریختگی بازار به‌وجود می‌آید. این معافیت‌ها باید به بخش نهایی منتقل شود. زمانی که کار نهایی شده می‌توان مشوقی را اختصاص داد.
باستانی توضیح داد: ما برای ۷۶ قلم معافیت مالیاتی تعیین کردیم که این معافیت‌ها تاثیر مثبتی بر روند فعالیت و درآمدزایی کشور نداشته است.
سخن پایانی...
نظام مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است و دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود و علاوه بر گستردگی، ایرادهای دیگری نیز به نظام معافیت مالیاتی وارد است که برای مثال می‌توان به غیرهدفمند بودن و طولانی بودن این نوع معافیت‌ها اشاره کرد. مجموعه این ایرادها موجب می‌شود اهداف قانون‌گذار از اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی محقق نشود و آنها خواهان این باشند که به‌جای معافیت‌ها مشوق‌ها را قرار دهند یا راهکارهای دیگری اتخاذ کنند.
* صمت
