تمامی نهادها موظف به اجرای قانون معادن هستند
دبیرکل انجمن سنگ ایران: یکی از بحثهایی که در قانون معادن که در مجلس هم مطرح هست آن است که قانون باید به گونهای باشد که آرامش در معدن و صنایع معدنی به وجود بیاوریم.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، احمد شریفی گفت: مواد قانونی معادن توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی شوند. به عنوان مثال بر طبق یک ماده قانونی سازمان هایصنعت باید با مزاحمین برخورد کنند و این تکلیفی است که قانون برای آنها مشخص کرده است اما متاسفانه در این زمینه برخورد مثبتی از سوی سازمان های صنعت استان ها مشاهده نمی شود.
او افزود: تمامی نهادهای بخش معدن را رها کردهاند و بهره برداران بدون پشتیبان به دنبال دریافت پروانه بهره برداری هستند این در حالی است که سازمان صنعت استانها مکلف هستند که از آنها دفاع کنند.
دبیرکل انجمن سنگ ایران با اشاره به ماده قانون ۲۴ بیان کرد: سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های صنعت استان ها بر طبق ماده قانون ۲۴ متعهد هستند که به درخواست متقاضیان برای دریافت پروانه اکتشاف رسیدگی کنند، اما متاسفانه بهره بردار در میان سازمان ها سردرگم است و گاهی سالها باید این محدوده ها بلاتکلیف بمانند و عملاً آرامش از معدن و سرمایه گذار بخش معدنی گرفته میشود. در واقع قانون توسط متولیان انجام نمیشود.
شریفی درپایان گفت: قانون شفاف و با صراحت از اجرای قانون معادن سخن می گوید و سازمان صنعت، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند که به موارد قانونی اعمال نمایند.اگر این نهادها به وظایف خود دربرابر قانون عمل کنند ۹۰ درصد مسائل بخش معدن حل و فصل میشود.
* انجمن سنگ ایران