روابط عمومی بانک مرکزی: قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد و براساس آن چک‌های جدید که با رنگ بنفش چاپ و منتشر می‌شوند همزمان با صدور و دریافت باید در سامانه صیاد ثبت و تایید شوند.

بررسی مجوزهای معدنی صادره از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره ۱۰ ماهه امسال در زمینه اکتشاف، گواهی کشف، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و هزینه عملیات اکتشاف نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی مزاحمت‌های دستگاه‌های اجرایی مشکل بزرگتری نسبت به مشکات مالی است، اظهار کرد: درخواست ما از دولت و مجلس توقف کارخانه‌های صدور بخش نامه است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از صدور ۱۴ پروانه بهره‌برداری معدن در استان خبر داد و گفت: فعالیت این واحدها نقش موثری در ایجاد اشتغال، افزایش استخراج و فرآوری مواد معدنی دارد.

سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از صدور ۲۹ پروانه بهره برداری از معادن استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری، اقدامات مثبت انجام شده در طول ماه‌های اخیر، به ویژه پس از اجرایی شدن مصوبه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، را حاصل همکاری کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی در قالب کمیته‌های اقدام ارزی و کارگروه پایش رفتار تجاری دانست.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات از تحقق ۹۶۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری معدنی در سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: این مبلغ با صدور ۱۰ پروانه‌ بهره‌برداری در زمینه فرآوری سنگ حاصل شده است.

قائم ‌مقام بانک مرکزی: قانون جدید چک دو هدف را دنبال می‌کند، از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.

طبق اعلام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجموع ۳۴ پهنه ­اکتشافی در دستور کار قرار گرفته شده، تاکنون ۱۹ پهنه، خاتمه پیدا کرده که منجر به معرفی ۹۴ محدوده امیدبخش شده و حاصل آن صدور ۱۲ پروانه اکتشاف و دو گواهی کشف است.

وزیر صنعت در نامه به رئیس‌جمهوری با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است. رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون جدید چک، کل فرایند صدور تا وصول چک را قابل نظارت آنلاین می کند. این موضوع نظم خاصی بر جریان‌های مالی کشور حاکم خواهد کرد.

طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد تمامی مجوزهای صادره معدنی و سرمایه‌گذاری برای صدور برای گواهی کشف افزایش یافته‌ است. ضمن اینکه میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های معدنی نیز در این مدت که پیش از این کاهشی شده بود، مجدد در مدت مذکور سال جاری بهبود یافته و رشد ۲.۴ درصدی را نسبت به هشت ماه نخست سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان‌توسعه تجارت ایران: انجام مبادلات تهاتری میان ایران و کشورهای آفریقایی و همچنین همکاری در قالب کشت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر زمینه‌های همکاری میان ایران و قاره آفریقا محسوب می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: از اواخر آذرماه سال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

براساس آمارهای مربوط به صدور پروانه اکتشاف معدنی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸.۷ درصدی به رقم ۴۷۵ فقره رسید.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی: بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است.

یک مشاور کسب و کار و کارآفرینی معتقد است صادر کنندگان مجوز‌های کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و در صورت تخلف از این مصوبه، دستگاه‌های نظارتی باید با سازمان‌های خاطی برخورد کنند.