ممانعت از صدور مجوزهای کسب و کار به بهانه اشباع بازار ؛ ممنوع
یک مشاور کسب و کار و کارآفرینی معتقد است صادر کنندگان مجوزهای کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و در صورت تخلف از این مصوبه، دستگاه‌های نظارتی باید با سازمان‌های خاطی برخورد کنند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکم خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس این مجمع ابلاغ شد.
قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره ۸ بهمن ۱۳۸۶ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پیرو اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان) تائید شد.
ماده ۷ این قانون به موضوع تسیهل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سه اصل «حذف مجوزهای غیرضروری»، «تسهیل شرایط دریافت مجوزها» و «شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی» تاکید دارد.
تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای متخلفان، مجازات در نظر گرفته، اما جرم‌انگاری نکرده است یعنی مشخص نیست چه نوع مجازاتی برای کدام تخلف اعمال شود.
مجلس دهم ۲۲ اردیبهشت سال 1399 ترکیب هیئت مقرارت‌زدایی و بهبود کسب‌وکار رو اصلاح کرد.
محمد عنبری مشاور کسب و کار و کارآفرینی، به واکاوی عدم اجرای موفق اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تسهیل و تسریع مجوزهای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین مرحله شروع یک کسب و کار، کسب مجوز است گفت: در کشور‌های مختلف پروسه‌ای که برای دریافت مجوز کسب و کار تعیین شده متفاوت است، به طور مثال این روند در کشور‌های شرق آسیا (مالزی و سنگاپور) به طور متوسط بین نیم تا سه روز طول می‌کشد، اما این روند در ایران به طور متوسط بین ۷۰، ۸۰ روز طول خواهد کشید.
در صدور مجوزهای کسب و کار، روال واحدی وجود ندارد
وی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین مرحله شروع یک کسب و کار، کسب مجوز است گفت: در کشور‌های مختلف پروسه‌ای که برای دریافت مجوز کسب و کار تعیین شده متفاوت است، به طور مثال این روند در کشور‌های شرق آسیا (مالزی و سنگاپور) به طور متوسط بین نیم تا سه روز طول می‌کشد، اما این روند در ایران به طور متوسط بین ۷۰، ۸۰ روز طول خواهد کشید.
در صدور مجوزهای کسب و کار، روال واحدی وجود ندارد
عنبری ادامه داد: طولانی شدن این روند در ایران به دلیل این است که مشخص نیست برای کسب مجوز یک فعالیت باید به کدام ارگان‌ها مراجعه کنیم، چه مدارکی تهیه کنیم، چه هزینه‌هایی را باید متحمل شویم و چه مدت زمانی باید صبر کنیم، چراکه هر استانی متناسب با شرایط، مقتضیات و حال و هوای کارمندان خود به گونه‌ای متفاوت رفتار می‌کنند، لذا قاعده، رویه و روال واحدی در این باره وجود ندارد.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی افزود: بر اساس اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتوانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کنند که بر این مبنا نیز وزارت اقتصاد و دارایی سامانه پیشخوان مجوزهای کسب و کار www.G4B.ir را طراحی کرده است.
وی تصریح کرد: این سامانه فعال شده، ولی به علت همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف با وزارت اقتصاد و تیمی که متولی این کار است، همچنان بی در و پیکر و یا ناقص است.
عنبری اظهار داشت: از تصویب این قانون ۱۲ سال می‌گذرد (سال 1387) و ۱۲ سال دیگر هم خواهد گذشت و با دست فرمان فعلی به نتیجه خاصی هم نخواهیم نرسید، در هر دستگاهی که شما بروید یک کارمندی یا مدیر و یا مسئولی نشسته که وقتی می‌خواهی ابزار قدرت او را بگیری و در سامانه بیاوری، مقاومت می‌کند، به طور مثال تا دیروز ابزار قدرت یک مدیر امضای او بوده و وقتی می‌خواهی امروز آن را بگیری از خود مقاومت نشان می‌دهد.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی ادامه داد: امضا‌های طلایی همین امضا‌هایی است که به شما اجازه می‌دهد چاه آب در مزرعه خود بزنید و به همسایه کناری شما این اجازه را نمی‌دهد؛ این امضا‌ها در بهترین حالت بدون فساد، ابزار قدرت یک سازمان است حال خود حالت‌های دیگر را تصور کنید.
وی با تاکید بر اینکه برای حل این مشکل نیازمند یک عزم و اراده خارج از یک سازمان است گفت: شخص رئیس جمهور باید نماینده ویژه‌ای را مشخص کند که همه وزارتخانه‌ها از او حرف شنوی داشته باشند و حکمش را اجرا کنند، اینکه تیمی از وزارت اقتصاد با خواهش و تمنا بخواهد کار را پیش ببرد ممکن است تا حدی کار را جلو ببرد، اما تا ابد این چرخه کامل نخواهد شد.
عنبری تاکید کرد: در جایی که اراده حاکمیتی حاکم شود، وقتی شخصی دستور می‌دهد دیگر از فردا فلان مجوز لازم نیست دیگر آن مدیر کل اداره شهرستان کوچکی در جنوب یک استان دیگر حق ندارد بگوید من ان مجوز را می‌خواهم.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی با تاکید قانون حکمفرما نیست و وقتی مدیر یک تخلفی مرتکب می‌شود هیچ اتفاقی برای او نمی‌افتد اظهار داشت: بر این اساس باید جرم انگاری در قانون دیده شود، در همین قانون گفته شده اگر مجوزی داخل سامانه پیشخوان مجوزها بارگذاری شد، اما دستگاه یا اداره‌ای خلاف آن را عمل کرد آن مسئول باید مجازات شود، اما نگفته اگر آن مسئول یا دستگاه همکاری نکرد چه کار کنیم.
وی با طرح این سوال که در این مرحله چه باید کرد گفت: آیا باید منتظر ماند تا مجلس دوباره این ماده واحده را اصلاح کند یا در اجرا تدبیری بیندیشیم که با همان قانون هم بشود اجرا را اصلاح کرد.
عنبری با بیان اینکه تغییر ترکیب اعضای هیئت مقررات زدایی نیز باعث نخواهد شد که مشکلات در روند صدور وجوز‌های کسب و کار رفع شود بیان داشت: قرار نیست با تغییر ترکیب اعضای این هیئت اتفاق خاصی بیفتد، البته امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس قانونی تحت عنوان قانون ضد انحصار در حال بررسی است.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی با اشاره به تبصره دو ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار بیان داشت: صادر کنندگان مجوزهای کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و در صورت تخلف از این مصوبه، دستگاه‌های نظارتی باید با سازمان‌های خاطی برخورد کنند.
* میزان
