معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران: براساس ابلاغیه سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مزایده عمومی تعداد پنج هزار و ٨۶۶ فقره از معادن کشور آغاز شد که ۴۵ محدوده معدنی متعلق به تهران است.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: چینی‌ها علاقه‌مند هستند که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف کشور سرمایه‌گذاری کنند که حدود ۸۰ میلیارد دلار آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: مدیریت معادن کشور باید به استان‌ها واگذار شود تا آثار بهبود اقتصادی در تمام مناطق کشور ملموس‌تر شود.

موضوع ماشین‌آلات فرسوده معدنی، از جمله آن موضوعاتی است که اخیرا برای فعالان حوزه معدن کشور دردساز شده است؛ این در حالی است که به گفته یک عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خراسان جنوبی، تمامی معادن کشور از ضعف ماشین آلات برخوردار بوده و به‌گونه‌ای از این منظر فلج شده‌اند.

کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن را ارائه کرد که براساس آن ۱۰ ماده اصلاح و یک ماده به قانون معادن کشور اضافه می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان: پنج درصد از کل حقوق وصول شده معادن کشور مربوط به این استان است، در سال جاری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این حقوق به کردستان بازگشته است.

عده‌ای بدون در اختیار داشتن دانش لازم، تصور می‌کنند کارشناس هستند؛ بنابراین نظر خود را به فعالان بخش معدن تحمیل می‌کنند. گاهی هم آنها اهداف و منافع خاصی دارند و به ‌این ‌ترتیب با تنگ‌نظری آیین‌نامه نوشته و قانون وضع می‌کنند که به نفع توسعه معادن کشور نیست و از آن به‌عنوان امضای طلایی یاد می‌شود.

 رئیس خانه معدن استان مازندران: شورای‌عالی معادن نقش مهمی در فعال‌سازی معادن کشور دارد. شورای‌عالی معادن یکی از مراکز تصمیم‌گیر مهم در بخش معدن است که قدرت آن از برخی نهادهای مربوطه نیز بیشتر است. از آنجاکه آخرین حرف را در بخش معدن شورای‌عالی معادن می‌زند، می‌توان با یک برنامه‌ریزی اصولی معادن محبوس را فعال کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران: طبق آمار ۷۰ درصد از معادن کشور در اختیار منابع طبیعی و بخشی هم در اختیار سازمان انرژی اتمی هستند که کمتر از ۵ درصد آن‌ها تحت پروانه‌های بهره برداری معدنی بوده و نیمی از آن‌ها نیز تعطیل هستند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: ۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی است که باید با تعامل با این دستگاه‌ها معادن بیشتری به بهره‌برداری برسند.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: در برنامه اجرایی مورد نظر بخش معدن در سال جاری یکی از مهمترین موارد فعال سازی ۲۰ درصد از تعداد معادن غیر فعال در سطح کشور بوده و در همین راستا همه مشکلات و مسائل مرتبط با این موضوع احصا و در دستور کار قرار گرفته است.

اگر به دنبال بهره‌برداری هرچه اصولی‌تر از معادن کشور هستیم باید ابتدا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را با بخش معدن آشتی دهیم و سپس با تامین حمایت‌های مادی و معنوی، مشوق‌های لازم را برای سرازیر شدن سرمایه به این بخش فراهم کنیم.

بررسی طرح فعالسازی معادن کوچک مقیاس گویای آن است که ۹۸.۳ درصد کل معادن کشور مشخصه کوچک مقیاس دارند که ۶۵ درصد از سهم تولیدات معدنی را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: اگر می‌خواهیم از ظرفیت‌های معدن استفاده کنیم، باید کسانی را که پروانه اکشتاف و بهره‌برداری می‌گیرند را مکلف به اجرا و استفاده از آن مجوزها کنیم.‌

سهم سنگ لاشه در مجموع معادن کشور حدود بیست و پنج درصد برآورد شده که بالاترین میزان محسوب می‌شود. همچنین بیش از سی درصد معادن فعال به این ماده معدنی اختصاص دارد.

نباید کاری کنیم که سرمایه‌گذار به‌ویژه فعالان بخش خصوصی دچار ترس و از حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن خارج شوند. اگر قرار باشد بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش یابد و سرمایه‌گذار نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند، نتیجه عکس خواهد داد و موجب بسته شدن برخی معادن کشور می‌شود.

معاون وزیر صنعت: ۶۶ درصد معادن کشور شامل مواد غیرفلزی و مصالح ساختمانی است، معادن کوچک مقیاس با اینکه ذخیره کمی دارند؛ ولی حدود ۸۰درصد معادن ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران: بیش از ۵۰ درصد معادن کشور به‌دلیل حجم پایین استخراج، درجه چهار محسوب می‌شوند که کارورزان این سازمان در آنها فعالیت می‌کنند.

یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشور را منابع معدنی آن کشور تشکیل می‌دهند. نقش معادن دررشد اقتصادی بسیار جدی و راهبردی است و بهره‌برداری از معادن کشور یک ضرورت انکارناپذیر در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

بخش معدن طی چندین دهه گذشته نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته، اگرچه فشار ناشی از تحریم‌ها باعث شده که دسترسی به تکنولوژی‌های روز در بخش معدنی سخت‌ شود، ولی خوشبختانه بخش‌خصوصی کشور، هم تعهد و هم تخصص کافی را برای عبور از این شرایط در اختیار دارد.