عملکرد مدیریت بخش معدن بسیار بد است
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تاثیرگذاری هر بخش اقتصادی به حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی آن بستگی دارد، گفت: در مدیریت بخش معدن بسیار بد عمل کردهایم. در بخش معدن انواع و اقسام سازمانها و نهادها صاحب قدرت هستند که اصلا رویه مناسبی به نظر نمیرسد. با تغییر بهره مالکانه میزان مالیات و دیگر قوانین امنیت درازمدت برای سرمایهگذار بخش معدن از بین میرود لذا باید در این مورد تجدیدنظر شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، محسن جلالپور در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور با اشاره به اینکه در شرایط خاصی به سر میبریم و تاکنون فرصت تغییر رویههای غلط در اقتصاد کشور مانند امروز مهیا نشده بود، اظهار کرد: دوران هیجانی آمد و شد هیاتهای تجاری تمام میشود و باید با توجه به شرایط سرمایهگذاری به استقبال دوران واقعی برویم.
محسن جلالپور با تاکید بر اینکه در شرایط سخت تحریمها، اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی شکننده میشود، تصریح کرد: اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی الگوی درستی برای اقتصاد ما که کشوری آرمانگرا هستیم نیست و باید راه دیگری را برای ارتقاء سطح اقتصادی پیدا کنیم.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه اصل چهل و چهار نیز در کشور به درستی اجرا نشده و کمتر شاهد خصوصیسازی واقعی بودیم، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در صورت همت تمامی دستاندرکاران میتوانیم شاهد اعطای قابل توجهی در کشور باشیم و در این بین بخش خصوصی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند.
جلالپور با تاکید بر اینکه بدهیهای جدی دولت بر دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند، یادآور شد: عدم توان دولت در تامین بدهیها در کنار ادامه تزریق منابع مالی حاصل از خامفروشی به بودجه عمرانی کشور شرایطی را فراهم کرده که نیازمند تغییر است. در طی سالهای گذشته سرمایههایی را به غلط در بودجه بردیم که میتوانیم با همت رویههای غلط را اصلاح کنیم. باید از توان بخش خصوصی در بخش معدن برای تغییر شرایط بهره ببریم. تاکنون در بخش معدن کمترین منابع را استحصال کردیم در صورتی که ظرفیتهای بسیاری برای توجه بیشتر وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه بخش انرژی کشور و صنایعی چون خودرو برنامههای بسیاری برای جذب سرمایههای جدید دارد، گفت: چنین برنامههایی در بخش معدن دیده نمیشود باید بهبود فضای کسب وکار در اولویت اقدامات اصلاحی دولت قرار گیرد، چرا که از نظر شاخصهای فضای کسبوکار در رتبه صد و سی از صد و سی و دو کشور جهان قرار داریم.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت اقتصادی و کیفیت دادرسی در کشور گفت: در بخش دادگاههای اقتصادی خلأهای جدی حس میشود. همچنین شرایط برگزاری مناقصات نیز مناسب نیست. عملا مشاهده میشود که حضور بخش خصوصی واقعی در این فضا کمرنگ است، لذا در این زمینه باید از روشهای جدید و بهرهورانه استفاده کرد.
جلالپور با تاکید بر اینکه وجود دستاوردهای دولت یازدهم تاکنون برای بهبود فضای کسبوکار و خروج از رکود مراحل لازم طی نشده و راهی طولانی در پیش است که باید با رفع موانع لازم جذب سرمایه را افزایش و تکنولوژی را ارتقاء دهیم.
وی با تاکید بر اینکه باز شدن فضا برای بخش خصوصی در حوزه معدن نیاز اصلی امروز ما است، اظهار کرد: با انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه میتوان خلأهای موجود را پر کرد، امروزه متاسفانه نیروهای کارآمد به استخدام دولت در نمیآیند و این مساله در بخش معدن چرایی خاص خودش را دارد. برای ورود بخش معدن به اقتصاد کشور نیازمند سرمایهگذاریهای جدید است تا سهم معدن افزایش یابد.
* ایسنا