لزوم تعامل اقتصادی ایران با جهان
بخش معدن کشور دارای امکانات و ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود امکانات و منابع مالی مناسب از آنها بهره‌برداری نشده است. مشارکت سرمایه‌گذاران چینی در فعالیت‌های معدنی می‌تواند ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش، به شکوفایی معادن و صنایع معدنی کشور ما منجر شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، از مهم‌ترین اقداماتی که این روزها در جهت گسترش روابط بین‌المللی و فراهم شدن ورود سرمایه‌های خارجی انجام شده می‌توان سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را دانست.
این سند همکاری گامی مثبت در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور بوده و در صورت استفاده درست از آن می‌توان به دستاوردهای مطلوبی رسید. لازم به توجه است که این سند تنها همکاری بین دو کشور را مستحکم‌تر کرده و شایعات مطرح‌شده مبنی‌بر وطن‌فروشی صحت ندارد.
پیش از پرداختن به نظرات متفاوت مطرح‌شده از سوی جوامع مختلف صنفی درباره امضای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین، باید به این نکته اشاره شود که سند یادشده دارای ماهیت مشارکتی است و روالی مشابه سایر همکاری‌های اقتصادی دارد؛ به این معنا که متناسب با سرمایه‌گذاری صورت گرفته، سود و زیان مشترک تعیین و به دو طرف قرارداد اختصاص می‌یابد. همچنین به دلیل امضای تفاهمنامه معتبر مبنی‌بر وجود مشارکت، هر دو کشور می‌توانند نسبت به ثبات همکاری‌ها اطمینان خاطر داشته باشند.
شایان توجه است هر‌گونه توافق و همکاری اقتصادی که ذیل سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در دستور کار قرار دارد، باید طبق مسیر قانونی موجود در کشور صورت پذیرد؛ به‌عبارت دیگر، امضای این تفاهمنامه مشروعیتی به رعایت نکردن مقررات از سوی کشور مقابل و قرار نگرفتن اقدامات در مسیر قانونی نخواهد بخشید. بنابراین، می‌توان انتظار داشت همکاری‌های مشترک با کشور چین در خاک ایران، کاملا مطابق با مقررات کشور ما بوده و تخطی قانونی از سوی طرف مقابل صورت نخواهد گرفت.
همچنین نباید فراموش کرد که موارد فعالیت‌های مشترک را ایران تعیین می‌کند؛ به این معنا که هر جا فعالان اقتصادی و معدنی کشور ما بنا به ضرورت و وضعیت موجود حضور شریک دیگری را برای فعالیت‌های خود مناسب بدانند، طرف چینی وارد فعالیت خواهد شد. از این رو، قدرت انتخاب انجام اقدامات اشتراکی در دست صاحبان صنایع و معادن ایرانی است و هیچ اجباری بر همکاری بین دو کشور در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی و معدنی وجود ندارد.
بخش معدن کشور دارای امکانات و ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود امکانات و منابع مالی مناسب از آنها بهره‌برداری نشده است. مشارکت سرمایه‌گذاران چینی در فعالیت‌های معدنی می‌تواند ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش، به شکوفایی معادن و صنایع معدنی کشور ما منجر شود. به این ترتیب، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای معدنی امضای این سند، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌ها است. این اقدام در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند باعث پیشرفت چشمگیر بخش معدن و رونق معادن متروکه ایران شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های سند همکاری بلندمدت ایران و چین را می‌توان بی‌خاصیت کردن اثر تحریم‌ها دانست. معنا و مفهوم تحریم، محدودیت اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی است. در چنین شرایطی خرید و فروش یا به عبارتی دیگر، صادرات و واردات برای کشور محدود می‌شود و پیرو همین شرایط طی سال‌های اخیر ضربه‌های سنگینی بر بدنه بخش‌های اقتصادی کشور وارد شده است. همکاری‌های اقتصادی به‌ویژه معدنی با چین که یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی محسوب می‌شود، به معنی بی‌اثر شدن محدودیت‌های تبادلات اقتصادی و ارزی ایران با سایر کشورهای جهان است.
به این ترتیب صادرات مواد معدنی به بازارهای جهانی و همچنین واردات ماشین‌آلات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی، با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد. بدین جهت می‌توان این سند را گامی موثر در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور دانست. نباید فراموش کرد که این سند الزام دفاع از روابط میان ایران و چین را به وجود آورده است. به این معنا که بنا به تفاهمنامه امضاشده، اگر مشکلی از سوی طرف سومی مانند کشورهای غربی ایجاد شود، هر دو کشور حاضر در این سند (ایران و چین) برای باز شدن آن گره ملزم به تلاش هستند.
محسن کوهکن/ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی/ صمت
