عقب ماندن تجارت خارجی حاصل باور نداشتن دولتمردان به تجارت غیرنفتی است
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عقب ماندگی در تجارت خارجی کشور اظهار داشت: این موضوع حاصل عدم اعتقاد و باور دولتمردان ما به صادرات غیرنفتی است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، یکی از الزامات اقتصاد ایران در شرایط تحریم جدا شدن از درآمدهای نفتی و رشد و توسعه تجارت غیرنفتی است و با توجه به اهمیت این موضوع طی سال های اخیر مقامات مسئول کشور مدام بر لزوم توسعه تجارت غیرنفتی بخصوص با کشورهای همسایه تاکید دارند.
علیرغم این تاکیدات و در حالی که انتظار می رفت تجارت خارجی کشور طی چند سال اخیر با افزایش چند برابری قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای یابد اما شاهد آن بودیم که تجارت خارجی کشور در سال گذشته نسبت به سال 1398 افت کرد و ارزش مبادلات تجاری کشور در سال 1398 که رقمی معادل 84 میلیارد و 897 میلیون دلار بود به رقمی بالغ بر 73 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت.
بر این اساس صادرات ایران در 12 ماهه سال 1398 از 41 میلیارد و 370 میلیون دلار به 34 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال گذشته و واردات ایران از 43 میلیارد و 735 میلیون دلار در سال 1398 به 38 میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش یافته است.
لذا در رابطه با اینکه برای توسعه تجارت در سال جاری باید چه باید کرد گفت وگویی با محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران و کارشناس حوزه تجارت خارجی انجام دادیم که در ادامه آمده است:
فارس: با توجه به لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و توسعه تجارت خارجی کشور دلایل ناکامی تجارت خارجی کشور طی سال های گذشته چیست؟ از نظر شما دولت فعلی و بخصوص دولت آینده چه برنامه ای برای توسعه تجارت خارجی کشور باید داشته باشند و با چه برنامهای میتوان در سال جاری وضعیت تجارت خارجی کشور را نسبت به سال گذشته کمی ارتقا داد؟
مودودی: متاسفانه تجارت خارجی در حال حاضر در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد و بنابراین شاهد آن هستیم که بزرگترین قربانی بخش اقتصادی کشور تجارت خارجی است.
در طول سال های گذشته، جایگاه بخش تجارت کشور به شدت تنزل یافته و محدود شده است زیرا افراد، سازمان ها و نهادهایی برای تجارت خارجی کشور تصمیم می گیرند که تجربه و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و لذا نمی توانند تبعات یک تصمیم در این حوزه را به درستی پیش بینی کنند بنابراین نه تنها تصمیماتی در حوزه تجارت خارجی کشور گرفته می شود که ناکارآمد است، بلکه این تصمیمات باعث تضعیف شدن تجارت خارجی کشور می شود و از همه بدتر اینکه مسئولیت این تصمیمات را هیچکس برعهده نمی گیرد.
* علیرغم افزایش 7 برابری قیمت ارز صادرات 30 درصد کاهش یافت
با بررسی آمار تجارت خارجی کشور طی 10 سال گذشته می توان ملاحظه کرد که صادرات کشورمان در سال 1399 به لحاظ کمی پایین ترین سطح از صادرات را در طول 10 سال گذشته داشته و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد داشته است و علیرغم اینکه همواره پیش بینی می شد که با واقعی شدن قیمت ارز صادرات جهش می یابد اما ثابت شد که با 7 برابر شدن قیمت ارز نه تنها صادرات ما 7 برابر نشد بلکه 30 درصد نسبت به قبل از تحریم ها کاهش یافته است و لذا در تجارت خارجی کشور یک رکورد منفی را ثبت کردیم.
معضل اصلی در حوزه تجارت خارجی کشورمان این است که افرادی برای تجارت خارجی تصمیم می گیرند که نه تنها تخصصی در این زمینه ندارند بلکه باور و اعتقادی به تجارت خارجی هم ندارند و لذا می بینیم تشکیلاتی مانند وزارت نفت در قیاس با سازمان توسعه تجارت ایران که متولی تجارت خارجی کشور است دو وزن غیرقابل مقایسه دارند. در حالی که وزارت نفت روز به روز گسترش می یابد سازمان توسعه تجارت خارجی کشور که طی سال های اخیر بخشی قابل توجهی از درآمدهای کشور به آن وابسته است و حتی تجارت غیرنفتی ما چند برابر تجارت نفتی گردش مالی دارد، هر روز جایگاه آن کمرنگ تر و اختیارات آن کاهش می یابد.
ضعف در تجارت خارجی ما به دلایل ضعف در بخش های مختلف است. در بخش روابط بانکی به شدت بدعمل کرده ایم و نتوانسته ایم در طول برجام و بعد از برجام روابط خوبی را در این زمینه در دنیا برقرار کنیم و علاوه بر آن روابط سیاسی ما که پیش نیاز برقراری و توسعه روابط تجاری است روز به روز بدتر می شود.
در قوانین داخلی کشور نیز علیرغم اینکه به نام حمایت از صادرات هزینه ای به واردات تحمیل شده است و به نام حمایت از صادرات یک درصد بر نرخ موثر تعرفه اضافه می کنند و این مبلغ نیز توسط گمرک اخذ می شود اما درآمد حاصل از این بخش به صادرات پرداخت نمی شود بنابراین اخذ این مبلغ به نام صادرات و به کام غیرصادرات است همچنین مشوق صادراتی مشاهده نمی شود و هیچ حمایت تشویقی از صادرکنندگان انجام نمی شود.
برنامه های دیپلماسی تجاری مان به شدت تضعیف شده و تعداد رایزنان بازرگانی مان به شدت کاهش یافته است و هیچ پیمان منطقه ای و پولی نیز با کشورهای همسایه نداریم لذا ما هیچ اقدام موثری را در حوزه تجارت خارجی کشور نمی بینیم و با خلاء اقدام در حوزه تجارت خارجی مواجه هستیم که نشان می دهد که اصلا باوری به تجارت خارجی در کشور وجود ندارد و تصمیم گیران اصلا اولویتی برای تجارت خارجی کشور قائل نیستند.
همچنین با توجه به اینکه در سال جاری با پیش رو بودن انتخابات بحث تغییر دولت و تغییر مدیریت ها و نگرش ها را پیش رو داریم بعید به نظر می رسد که در حوزه تجارت خارجی تحولی را شاهد باشیم و یا طرح جدیدی اجرا شود.
فارس: تمرکز بر تجارت با 15 کشور همسایه چقدر در توسعه تجارت خارجی ما موثر است و آیا علیرغم شعارهای دولتی مبنی بر لزوم توسعه با کشورهای همسایه تحولی در این زمینه مشاهده شده است؟
مودودی: تجارت با کشورهای همسایه یکی از پتانسیل های بالقوه و بسیار مطلوب برای کشور است و 50 درصد از تجارت در دنیا علیرغم تجارت آزاد، در قالب تجارت منطقه ای انجام می شود در حالی که سهم ما از بخش پیمان های منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی پیرامونی کمتر از 2 درصد است که این نشان می دهد ما در این زمینه حتی از متوسط دنیا هم فاصله داریم.
ایران با دارا بودن 15 همسایه در اطراف خود دارای پتانسیل بالقوه ای در امر تجارت است که کمتر کشوری از این موقعیت برخوردار است ضمن اینکه این کشورها با 1200 میلیارد دلار صادرات و هزار میلیارد دلار واردات در سال نشان می دهند که کشورهای ثروتمندی هستند.
* توسعه تجارت با همسایگان فقط در حد شعار مانده است
اما ایران از ظرفیت هزار میلیارد دلاری واردات به کشورهای همسایه کمتر از 25 میلیارد دلار را جذب کرده است که رقم بسیار ناچیزی است و این عملکرد ناچیز در صادرات به همسایگان نشان می دهد که دولت در رابطه با توسعه تجارت با همسایگان فقط به شعار آن بسنده کرده است و اقدامی عملیاتی انجام نداده است.
برای توسعه تجارت به همسایگان باید تعداد رایزنان بازرگانی را در این کشورها افزایش داد و با این کشورها پیمان های منطقه ای منعقد کرد و با تعریف مگاپروژ ه های تجاری سهم خودمان را از صادرات به این کشورها افزایش دهیم و در برقراری روابط بانکی با این کشورها تسهیلاتی ایجاد کنیم این در حالی است که هیچکدام از این اقدامات صورت نگرفته و فقط شعار لزوم توسعه تجارت با همسایگان را سرداده ایم.
دولت نه تنها اقدام عملیاتی برای فراهم ساختن زیرساخت های لازم در توسعه تجارت با همسایگان انجام نداده است بلکه هرگاه شرایط خوبی برای صادرات یک کالا و تجارت با کشورهای همسایه فراهم شده به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات آن کالا را گرفته است.
در حالی که قرار بود بخشنامه های خلق الساعه صادر نشود اما به محض اینکه کالایی در بازار گران می شود و یا به هر دلیلی مشکلاتی برای تامین آن ایجاد می شود جلوی صادرات آن کالا گرفته می شود لذا تجارت خارجی ما اصلا به چشم انداز 1404 توجهی ندارد و تمام تصمیماتی که در حوزه تجارت اتخاذ می شود با نگاه به داخل است و مسیر درستی را در حوزه تجارت خارجی دنبال نمی کنیم و فقط به شعارها و ظرفیت ها دل خوش کرده ایم.
ما در حالی به افزایش اندک تجارت با اوراسیا دل خوش کرده ایم که تجارت ما به عراق کاهش یافته است و باید بدانیم که گاهی صادرات به چند کشور منطقه معادل یک میلیارد دلار در سال می شود بنابراین باید فراهم سازی زیرساخت های لازم برای تجارت به عراق برای ما یک اولویت باشد.
تجارت ما با اغلب کشورهای همسایه و منطقه بسیار اندک است و گاهی صادرات به چند کشور به یک میلیارد دلار در سال می رسد مثلا صادرات ما به کشورهایی مثل آذربایجان و ارمنستان در حد 200 تا 300 میلیون دلار است و یا صادرات سالانه ما به کشوری مانند بلاروس در حدود 50 میلیون دلار استو بنابراین حفظ تجارت با کشوری بسیار حائز اهمیت است اما علیرغم این مهم باز هم در تجارت با این کشور خوب عمل نکرده ایم.
توسعه بازارهای صادراتی مثل عراق، سوریه و افغانستان در شرایط تحریم بسیار مهم است اما متاسفانه در رابطه با این کشورها همان تجارت به شیوه سنتی جریان دارد و تحولی برای توسعه تجارت با این کشورها ایجاد نکرده ایم.
* فارس: یکی از اقدامات کشورهای مختلف دنیا برای توسعه تجارت بهره گیری از ظرفیت رایزنان بازرگانی است، چرا حوزه تجارت خارجی ما به این مساله اهمیت نمی دهد و طی سال های اخیر تعداد رایزنان بازرگانی خود را کاهش داده است؟
مودودی: در سال های اخیر انتقاداتی به عملکرد رایزنان بازرگانی وجود داشت اما علیرغم این انتقادات هیچکس به محدودیتهایی که رایزنان بازرگانی در یک کشور داشته اند اشاره نکرده است. رایزن بازرگانی ما در کشور هدف صادراتی دست خالی و بدون هیچ امکاناتی باید تمامی امور مربوط به تجارت خارجی با کشور هدف را دنبال کند و طبیعی است که با ظرفیت محدودی که هر فرد دارد و بدون امکانات تحقق اهداف امکان پذیر نیست.
بنابراین باید در مورد رایزنان بازرگانی نیز واقع بین بود و نباید انتظار داشت که علیرغم تمام محدودیت ها آنها بتوانند کار بزرگ و خاصی را در امر تجارت کشور انجام دهد.
اتفاقا علیرغم تمام نقدهایی که بر عملکرد رایزنان بازرگانی وجود داشته بررسی آماری عملکرد تجارت خارجی کشورها نشان می دهد که در هر کشوری که رایزنان بازرگانی حضور داشته عملکرد تجارت خارجی با آن کشور نیز بهبود یافته است بنابراین بطور کامل نمی توان منکر عملکرد رایزنان بازرگانی بود اما باید عملکرد آن ها را براساس امکانات آنها سنجید.
به عنوان مثال در کشور عراق مکانی که به عنوان دفتر کار برای رایزن بازرگانی ما در عراق در نظر گرفته شده یک اتاق در گوشه ای از گاراژ سفارت خانه است و این در حالی است که تجارت سالانه ایران و عراق رقم قابل توجهی است.
با این شرایط وقتی یک تاجر و بازرگان از کشور دیگر برای مذاکره با رایزن بازرگانی به آن دفتر کار مراجعه می کند چه پیامی را دریافت می کند؟ آیا با آن وضعیت تاجر و بازرگان کشور دیگر می تواند امیدوار به تجارت با کشور ایران باشد. این مسائل در حوزه تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است و رایزنان بازرگانی کشورهای دیگر دارای لوکس ترین و مجهزترین مکان ها به عنوان دفتر کار هستند.
بنابراین حتی اگر بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی وزیر که به هرحال اشراف کامل به حوزه تجارت خارجی کشور را دارد بعد از دوران وزارت به عنوان رایزن بازرگانی به کشوری مامور کنند باز هم با دست خالی نمی تواند کاری انجام دهد و احتیاج به یک سری زیرساخت ها و امکانات دارد.
وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی اهمیت دارد و کشورهای مختلف دنیا نیز این موضوع را به خوبی درک کرده اند و به همین دلیل است که کشوری مانند چین برای مدیریت 2500 میلیارد دلار صادرات خود 1500 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا دارد و در برخی از کشورهای هدف صادراتی خود تعداد رایزنان بازرگانی اش حتی بیش از 20 نفر است.
البته به این نکته نیز باید توجه کرد که علاوه بر اینکه سازمان توسعه تجارت به عنوان بخش دولتی متولی امر توسعه تجارت است اتاق های بازرگانی نیز در این زمینه باید نقش خود را ایفا کنند و یکی از سه ماموریت اتاق های بازرگانی مشترک بازاریابی در کشورهای هدف صادراتی است و اتاق های مشترک بازرگانی ما که نخبه ترین افراد در حوزه تجارت در آن فعالیت می کنند باید نقش خود را در حوزه توسعه تجارت خارجی ایفا کنند.
در مجموع با توجه به سیاست های تنظیم بازاری و رویکرد وزارت صمت، بزرگترین قربانی اقتصاد ایران بخش تجارت خارجی کشور است که اساسا هم متولی تامین نیازهای داخلی و هم متولی تامین نیازهای خارجی کشور است لذا با توجه به اینکه افراد غیرمتخصصی برای حوزه تجارت خارجی کشور تصمیم گیری می کنند بعید می دانم که بذری که در طول سال های گذشته در زمین تجارت خارجی کشور کاشته شد سبز شود.
بنابراین عقبماندگی ما در تجارت کشور در سال گذشته فقط تابعی از بحرانهای کرونا و تحریم نبود، اگرچه این مسائل بر وضعیت تجارت خارجی ما موثر بودهاند؛ اما مشکل اصلی و علت واقعی عقبماندگی تاریخی ما در تجارت خارجی مسائل جدیتری مانند بیتوجهی و عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی در بین دولتمردان ما در ادوار مختلف است. اساسا ما مسیر تجارت را غلط میرویم .
* فارس