نقش سازمان جنگل‌ها در ادامه فعالیت معادن
مبالغ زیادی که سالانه صاحبان معادن به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند در جهت مقاصد درست و بجا استفاده نمی‌شود. به همین دلیل دیده می‌شود که با بسته نشدن معادن، آسیب‌های متعددی به محیط‌زیست وارد شده و این موضوع اعتراضات زیادی را همواره بر‌می‌انگیزد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، واژه «تخریب» در اذهان عمومی به این معناست که چشم‌انداز طبیعی طی عملیاتی دچار تغییرات شده و بدون بازسازی به وجهه‌ای زشت رها می‌شود.
معدنکار زمین را می‌شکافد، ماده معدنی را استخراج می‌کند و پس از اتمام فعالیت متاسفانه معادن بدون بسته شدن در طبیعت باقی مانده و آسیب‌های زیادی را به طبیعت وارد می‌کنند. مشکل ما میزان تخریب محیط‌زیست به‌واسطه اکتشاف معادن و عملیات معدنی نیست بلکه مسئله رها شدن معادن و آسیب زیست‌‌محیطی ناشی از این بسته نشدن، موضوع اصلی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اگر بخواهیم تخصصی‌تر و موشکافانه‌تر به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در بسیاری از کشورها فعالیت معدنی و معدنکاری شامل ۴ مرحله اکتشاف، استخراج، فرآوری و بستن معادن است. اما در کشور ما این روند به ۳ مرحله کاهش یافته و گام نهایی که پایان کار و بستن معدن است، برعهده فعال معدنی نیست.
به عبارتی دیگر، دلیل وجود این تفاوت آن است که در کشور ما بستن معادن بهره‌برداری شده، برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بوده و جزو مراحل فرآیند معدنکاری محسوب نمی‌شود. معدنکار به‌عنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی همواره زیر ذره‌بین و در مظان اتهام تخریب محیط‌زیست است در صورتی که وظیفه بازسازی و بستن معادن پس از اتمام کار بر گردن صاحبان معادن نیست.
بنابراین می‌توان گفت که عمده خسارت‌های محیط‌زیست در پی فعالیت‌های معدنی نبوده و مخالفت کردن با معدنکاران بی‌دلیل است. باید اشاره کرد که بستن معادن برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و این سازمان از ابتدای صدور پروانه اکتشاف تا انتهای پرداخت حقوق دولتی، از معدنکار مبالغی را همواره دریافت می‌کند تا در زمان اتمام فعالیت معدنی، آن مبلغ را هزینه بستن معدن کند.
درباره حقوق پرداختی صاحبان معادن باید خاطر‌نشان کرد که سالانه شورای عالی معادن به ازای هر کیلو متر‌مربع و براساس مواد معدنی در حال استخراج از معدن (طبق مفاد ماده ۳ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تقسیم‌بندی و تعرفه‌بندی شده‌اند) مبلغی با عنوان حق‌الارض اعلام می‌کند.
۱۵ درصد از این تعرفه سالانه ذکر شده و ۱۲ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای بازسازی پرداخت می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد متاسفانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبالغ زیادی با عنوان خسارت بر محیط‌زیست و بازسازی آن دریافت می‌کند اما براساس عقیده کارشناسان، این سازمان به وظیفه خود که بستن معادن و حفاظت از محیط‌زیست است، عمل نمی‌کند.
بنابراین از مبالغ زیادی که سالانه صاحبان معادن به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند در جهت مقاصد درست و بجا استفاده نمی‌شود.
به همین دلیل دیده می‌شود که با بسته نشدن معادن، آسیب‌های متعددی به محیط‌زیست وارد شده و این موضوع اعتراضات زیادی را همواره بر‌می‌انگیزد. به همین منظور باید از سازمان‌هایی که وظیفه بستن معادن و کاهش خسارت به محیط‌زیست را دارند مطالبه کرد که چرا به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توان با معدنکاری و فعالیت‌های معدنی مخالفت کرد یا جلوی آنها را گرفت. بلکه انتظار می‌رود مدیریت بهتر و بیشتری از سوی سازمان‌های موظف به بستن معادن صورت گیرد.
آیدین زینال‌زاده- کارشناس معدنی- صمت
