لزوم تفکیک معدن از صنعت و تجارت
متاسفانه درحال‌حاضر شاهد برخی ناهماهنگیها در ۳ حوزه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه‌ای ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی هستیم. این نهادها به‌عنوان پایه‌های بخش معدنی کشور باید با یکدیگر متحد باشند و از هرگونه پراکندگی در اظهارنظر و تصمیم‌گیری در بخش معدن جلوگیری کنند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، امروزه در بخش مدیریتی حوزه معدن شاهد مشکلات فراوانی هستیم. به عنوان مثال، از نظر ساختاری برخی ناهماهنگیها به‌ویژه در بین بخش‌هایی که باید به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته باشند، وجود دارد. سیاست‌گذاری در بخش معدن که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اجرا اعم از اکتشافات که سازمان‌های زمین‌شناسی کشور جزوی از آن بوده و بخش‌های توسعه‌ای مانند سازمان ایمیدرو، همه در پاره‌ای از موارد همبستگی لازم را ندارند و این موضوع سبب بروز برخی از مشکلات در بخش معدن کشور شده است.
وظایف تمامی بخش‌های معدنی در نقشه راه معدن نوشته شده اما اجرایی شدن آنها منوط به این است که بتوانند آن ساختار را در بخش اجرایی، نظارتی و دولتی برای ۵ سال بعد محقق کنند. در این باره با توجه به تجربیاتی که داشته‌ام، فکر می‌کنم برای ۵ سال بعد باید زمینه ایجاد وزارت معدن و صنایع معدنی از سوی دولت فراهم شود؛ یعنی ساختار معدن و صنایع معدنی از بخش صنعت، معدن و تجارت جدا شده و وزارت صنعت و تجارت به‌عنوان یک سیاست‌گذار بخش صنعت و تجارت فعالیت کند و روند و سیاست‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی به طور جداگانه ادامه یابد. این اتفاق مهمی است که باید در ۵ سال بعد به طور حتم رخ دهد تا از مشکلات امروز بخش معدن کاسته شود.
مسئله مهم بعدی پراکندگی غیرضروری برخی نهادها و سازمان‌هاست؛ به آن معنا که لزومی نیست در هر شهر و استان نهادی با عنوان سازمان توسعه ایمیدرو وجود داشته باشد و از مرکزیت سازمان ایمیدرو کاسته شود. به عنوان مثال، وزارت نفت یک پایگاه مرکزی داشته و در استان‌های مختلف شعبه ندارد که حجم کار دولت افزایش پیدا کند چراکه وجود شعبه‌های متعدد از جهت تخصیص مکانی و ساختمانی، منابع مالی و استخدام نیروی کار زحمتی مضاعف برای دولت داشته و موجب نابسامانی در آن بخش می‌شود. نهاد‌های مرتبط با بخش معدن نیز می‌توانند مانند وزارت نفت متمرکز باشند و در عین حال تمامی قسمت‌های آن از جمله اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و صنایع معدنی در این قسمت سامان‌دهی شود.
در ساختار کلی حوزه معدن، شورایی به نام شورای معادن استان‌ها وجود دارد که این شوراها برخی ظرفیت‌سنجی و فعالیت‌های مرتبط با معادن هر استان را انجام داده و عمدتا متمرکز هستند. اما باقی نهادها از جمله ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت لزومی ندارد باز هم در تمامی استان‌ها حضور داشته و فعالیت یا تصمیم‌گیری جداگانه‌ای داشته باشند. در ادامه نیز گفتنی است به دلیل آنکه وظیفه برنامه‌ریزی و واگذاری برخی اقدامات برعهده بخش خصوصی است، هیچ سازمان توسعه‌ای دولتی نیاز به داشتن شعبه در استان‌ها ندارد.
متاسفانه درحال‌حاضر شاهد برخی ناهماهنگیها در ۳ حوزه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه‌ای ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی هستیم. این نهادها به‌عنوان پایه‌های بخش معدنی کشور باید با یکدیگر متحد باشند و از هرگونه پراکندگی در اظهارنظر و تصمیم‌گیری در بخش معدن جلوگیری کنند. این ناهماهنگیها در تمامی بخش‌های معدنی از جمله صدور مجوز‌ها و ابلاغ بخشنامه‌ها دیده می‌شود. در حوزه اکتشافات نیز در زمینه اعتبارات و نحوه واگذاری‌ها و شیوه تصدی‌گری تا سیاست‌گذاری‌های مربوطه، زنجیره ارزش‌های افزوده، اصل ۱۴۴ و اهمیت به مناطق محروم، ورود بخش خصوصی، نقش حاکمیتی و... ناهمانگی وجود دارد که تمامی این موضوعات نیازمند سامان‌دهی مجزا و توجه ویژه هستند.
به‌تازگی بنا شده تا سمت قائم‌مقام معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هماهنگی تمام بخش‌های معدنی درنظر گرفته شود اما این هماهنگی ایجاد نشده و این تصمیم نیز بی‌نتیجه خواهد ماند. تا زمانی که بخش معدن از صنعت و تجارت جدا نشود و وزیر مختص این حوزه به‌شخصه به سامان‌دهی این بخش نپردازد، هماهنگی و اتحاد بین بخش‌های معدنی کشور شکل نخواهد گرفت.
سعید باستانی/ عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - صمت
