به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، با شیوع بیماری کرونا اقتصاد کشورها به‌طور همزمان وارد فاز جدیدی شده اند که مسلماً راه احیای اقتصاد کشورهای مختلف با هم یکسان نخواهد بود و دسترسی به واکسن و مساله بدهی ناشی از اثرات عملکرد این ویروس بر دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل این تفاوت خواهد بود و کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب‌پذیری را از این بابت خواهند داشت.

نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این بود که کشورهای صنعتی در 6 ماه اول سال 2020 شریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد را مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی موجود در آن کشورها را از دست بدهند.

این بحرانی است که نظیر آن را جهان تا‌کنون به چشم خود ندیده است. هیچ بهبودی نیز در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. در بحران مالی سال 2008، اقتصاد جهان تنها 1/ 0 درصد کوچک شده بود، درحالی‌که در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از رشد پیش‌بینی شده که اقتصاد جهان 3 درصد کوچک می‌شود.

موسسه مکنزی در گزارشی در سال 1394 در خصوص مطالعات چشم‌انداز اقتصادی ایران تا‌ سال 2035 پیش‌بینی کرده بود ایران با رشد متوسط سالانه 3/ 6 در 2035 به یک رشد اقتصادی بالغ بر یک تریلیون دلار می‌رسد و در کنار آن حدود 9 میلیون شغل ایجاد می‌کند. البته مکنزی در ابتدای گزارش به این مهم اشاره کرده بود که محیط سیاسی برای دستاوردهای اقتصادی مهم است و دولتمردان ما باید به‌درستی توجه کنند که دیپلماسی اقتصادی بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساختار کلان اقتصادی کشور است.

در این گزارش، سرعت پیشرفت اقتصاد ایران بر چهار عامل دیده شده است:

1) بهینه کردن بازده ثروت منابع طبیعی ایران (به‌خصوص نفت و گاز به‌عنوان پیشران و معدن به‌عنوان عرصه مغفول‌مانده).

2) تبدیل صنایع بزرگ داخلی (مثلا صنعت خودروی ترکیه، به جهت کمی 60 درصد صنعت خودروی ایران است).

3) سرعت بخشیدن به گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

4) ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی

حال با توجه به اینکه پتانسیل‌های منابع طبیعی خصوصا ذخایر معادن غیر نفتی ایران به‌عنوان اهرم توسعه اقتصاد ایران تعریف می‌شود آیا زمان آن نیست که در عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ تصمیم کنیم؟

امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران می‌تواند منجر به آسیبی 10 ساله در کشورهای در حال رشد و توسعه همچون ایران شود.

براسـاس پیش‌بینی‌ها روی چشم‌اندازهای اقتصاد جهـانی، فعالیت‌های اقتصادی در سطـح جهانی تا‌ 2/ 5 درصد در سال 2020 کاهش پیدا کرد و این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود 8/ 13درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است.

طی 18 ماه گذشته ارزش پول ملی ما در قیاس با ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر به آن شده که شرکت‌هایی که وام‌های خارجی به دلار و یورو دریافت کرده‌اند، اکنون باید پول بیشتری برای جبران بدهی خود اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر ورشکستگی گسترده شرکت‌ها خواهد شد.

کرونا می‌تواند 2 تا‌ 3 درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد ایران نیز بین 20 تا‌ 30 میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وقتی اقتصاد ایران براساس برآوردهای مرکز آمار کشور طی 9 ماهه سال گذشته، با رشد منفی 2/ 1 درصدی مواجه بوده است؛ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید نداشته؟! اقتصاد ما به شدت در حال کوچک شدن است و سرمایه‌گذارهای داخلی در حال فرار به سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان هستند. در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تا‌جران و فعالان کسب‌و‌کارش مجبور به ایجاد کسب‌و‌کار در خارج از کشور باشند.

با این شرایط و بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان شمالی، سودان جنوبی و آرژانتین با تورم بالای 20 درصد پایدار خواهیم بود. اما آنچه در شرایط کنونی مهم است، قدرت یافتن بخش خصوصی در کشور ما است. ما هنوز در حال اثبات این نکته هستیم که برای توسعه به بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفت‌وگو برای احقاق حق بخش خصوصی با سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که درآن در گیر شده است هر روز در حال فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی است. ما هنوز کشور مجوزها هستیم و فقط کافی است سری به کشورهای همسایه بزنیم تا‌ ببینیم رتبه اول مجوزها را در اختیار داریم! بر اساس مطالعه انجام شده به سفارش خانه معدن ایران توسط دانشگاه مک گیل کانادا به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه معدن، ریسک‌های متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که ریسک عملیاتی در این گزارش حدود 63 درصد برای سرمایه‌گذاران در حوزه معدن تعریف شده است.

ماشین‌آلات معدنی، بخش عمده سرمایه یک فعال معدنی را تشکیل می‌دهند؛ روش استخراج، انتخاب درست ماشین‌آلات (متناسب با فعالیت معدنی)، استفاده صحیح از آن و سرویس، نگهداری و مدیریت مالی پروژه در رقابتی کردن معادن، بسیار موثر است.

قیمت ماشین‌آلات ناشی از عوامل مختلفی است که کنترل آن در اختیار نمایندگی‌های ماشین‌آلات نیست. در صورتی که خرید ماشین‌آلات با کارشناسی دقیق انجام شود، دوره بازگشت سرمایه، کوتاه و کسب سود برآورد شده قطعی است. هزینه خرید ماشین‌آلات نه فقط عامل غیررقابتی شدن معادن نیست، بلکه انتخاب درست و استفاده صحیح از ماشین‌آلات تنها راه رقابت در عرصه بین‌المللی است. متاسفانه تا‌کنون هیچ نوع حمایت ویژه‌ای از سـوی دولت در بخش روانسـازی قوانین و تسهیل ورود ماشیـن‌آلات خط تولید معادن نه‌تنها صورت نگرفته، بلکه هر روز بر موانع سد راه پیمانکاران و مصرف‌کنندگان این ماشین‌آلات خط تولید به طرق مختلف افزوده می‌شود. ریسک مالی-اقتصادی در معادن ایران حدود 90 درصد و ریسک مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی 79 درصد و ریسک سیاسی – اجتماعی 73 درصد و ریسک فنی 68 درصد از عمده ریسک‌ها در گزارش مربوط به مک گیل کانادا برای سرمایه‌گذاران در معادن ایران عنوان شده است.

نقشه راه معدن، به‌عنوان راهنمایی جامع برای دستیابی به هدف غایی جهش تولید، در دستور کار سیاست‌گذار بخش با رویکـرد یک استراتژی حرکتی مشخص در بخش معـدن وصنایع معـدنی قرار داده شده است. چشم‌انداز درنظر گرفته شده برای این بخش‌ مهم اقتصادی در کشور (معدن و صنایع معدنی) نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستای این بخش در حرکت هستند. استراتژی در هر کشور مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در هیچ کشوری رخ نخواهد داد.

تحقق رشد اقتصادی در افق 1404 به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همراستا با معدن است، اگر روند توسعه‌ای و هم‌افزایی در این بخش‌ها رخ ندهد، صنعت معدنکاری نیز توسعه نخواهد یافت. به‌عنوان مثال لازم به تا‌کید است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی 1/ 1 درصد است که با جمع صنایع معدنی به حدود 1/ 6 درصد می‌رسد، اما اینکه چرا ما به‌رغم داشتن پتانسیل معدنی بالا همانند سایر کشورهای معدن‌خیز پیش نرفته‌ایم؟؟ دلایل مختلفی دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به عدم‌ورود سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف در معادن اشاره کرد. اکتشاف در معادن دارای ریسک بالایی است و این وظیفه حاکمیت است تا‌ ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشافات مقدماتی و تفصیلی را به حداقل برساند و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌طور کامل باز کند. همینطور در مثالی دیگر باید گفت: برنامه‌های مختلفی برای توسعه بخش‌های مختلف در حوزه‌های آلومینیوم، فولاد، مس و... در افق 1404در نظر گرفته شده، اما در صورتی‌که حوزه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل توسعه پیدا نکند نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش معدن و سرمایه‌گذاران برای جابه‌جایی مواد معدنی با افزایش مواجه خواهد بود.

بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران حدود 7 درصد از ذخایر معدنی جهان را داراست و جزو 14کشور برتر از نظر حجم ذخایر معدنی است که ارزشی حدود 770 میلیارد دلار  را در خود پنهان دارد. بالطبع مدیریت بهره‌گیری از این حوزه گسترده و ارزشمند نیاز به داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی هوشمند و منسجم و در عین حال منعطف است به‌طوری که هرروز توسط آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی، خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا مقایسه علمی و به‌روزرسانی کند که متاسفانه چنین سیاستی تا‌ هم‌اکنون جزو آمال فعالان معدنی ایران است.

امروز زمان آن است که باتوجه به اهمیت و نقش این بخش کلیدی در اقتصاد، نسبت به انجام هماهنگی‌های مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی به‌درستی اقدام شود، چراکه هماهنگی لازم فی‌مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌درستی صورت نمی‌پذیرد و به‌عبارتی دیگر احیای پنجره واحد در بخش معدن کشور از اوجب واجبات است. باید پذیرفت امروز و در شرایط رکود در دنیا بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به‌وجود آمده است، چراکه معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت. بازار تجهیزات معادن و بازار تکنولوژی‌های هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به روشد در صنعت معدنکاری دنیا تا‌ سال 2025 پیش‌بینی شده‌اند، به‌طوری‌که چشم‌انداز رقابت جهانی تجهیزات معدن تا‌ سال 2025 از 77/ 188 میلیارد دلار عبور خواهدکرد؛ در حالی که در سال 2017، این رقم 106 میلیارد دلار بوده است و این رشدی 2/ 7 درصدی را نشان می‌دهد؛ از این‌روست که باید نتیجه گرفت که افزایش مصرف کالاهای فلزی و معدنی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی موجب رشد بازار تا‌ پایان سال‌جاری خواهد شد. تراکم قوانین دولت‌ها و سیاست‌های کشورهای تولیدکننده مواد معدنی موجب افزایش قیمت مواد خام می‌شود که احتمالا از موانع رشد بازار طی سال‌های آتی خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشرفته تکنولوژیکی و افزایش فعالیت‌های عمرانی برای ساخت مسیرهای جاده‌ای و راه‌آهن در مناطق کوهستانی، فرصت‌های جدیدی را در بازار ایجاد خواهد کرد.

تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی و تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید، همچنین الزام حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش بودجه بخش معدن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع مفادی از قانون معدن با نگاه به آینده معادن از دیگر اقدامات ضروری برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در بخش معدن است؛ ضرورت انجام مطالعات آینده پژوهانه در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا‌ بازار نیز از جمله پارامترهای کلیدی برای کمک به شکوفایی اقتصاد معدنی در کشور است.  بر اساس پیش‌بینی تقاضا در بازارهای جهانی طی چند سال آتی قیمت ماده معدنی طلا و فلزات غیرآهنی و سایر فلزات گرانبها همواره رشد مستمری را خواهد داشت و زمینه برای رشد تقاضای مس و... فراهم خواهد آمد.

جامعه ما امروز نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدنکاری می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.

قابل توجه است که بررسی و مطالعه نرخ رشد اقتصاد ایران در یک چشم‌انداز تا‌ریخی حاکی از آن است که طی 4 دهه اخیر (از سال 58 تا‌کنون)، متوسط رشد اقتصادی ایران 98/ 1 درصد بوده است که متاسفانه 12 سال، یعنی حدود یک سوم این سال‌ها، اقتصاد کشور ما با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. در دوره 1387 تا‌ 1398 متوسط نرخ رشد اقتصادی 85/ 2 درصد بوده است، این در حالی‌است که در 20 سال اخیر نرخ تورم در کشور 34/ 18 درصد بوده است.

بر اساس مطالعات کارشناسی به عمل آمده، جهان دست‌کم دو سال احتیاج دارد تا‌ دوباره به شرایط پیش از کرونا باز گردد و این متضمن فرصت‌های بیشتر از تهدید برای کشور ما است؛ فرصت دسترسی به تکنولوژی جدید، فرصت واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های بزرگ، خصوصا در بخش معدن، شکل گرفته از فعالان معدنی کشور به بخش خصوصی واقعی از جمله عوامل توسعه‌ای صنعت معدنکاری در کشور طی سال‌های آتی خواهد بود. آینده اقتصاد ما در گرو مسیری است که تا‌کنون آمده‌ایم، مگر اینکه تغییری در ساختارها به‌واسطه روندها و رفتارها یا رخدادهای بزرگ (مانند جنگ و همه گیری بیماری و انقلاب و ...) رخ دهد. ما نمی‌دانیم که قیمت نفت و ارز، نتایج سیاست‌های ایران و آمریکا و وضعیت توازن منطقه‌ای چه تغییراتی خواهد کرد، اما می‌توانیم بگوییم که تا‌ سال 2035 وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا با توجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتی‌های مختلف در چه مسیری خواهد بود و به همین واسطه می‌توانیم با شفافیت استراتژی و خط مشی حرکتی صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژی‌هایی که باید طی 5 ساله آینده در دستور کار سیاست‌گذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گرفته شود؛ سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای غیرارزبر و ارزآور خصوصا صنعت معدنکاری است:

الف) ضرورت باز طراحی و استخراج در معادن از طریق ورود فناوری و تکنولوژی‌های نوین در این عرصه با هدف افزایش بهره‌وری و تا‌ثیر تحولات دیجیتالی بر کسب‌و‌کارهای معدنی با هدف استفاده بهینه از این ثروت خدادادی در کشور.

ب) ضرورت افزایش سرمایه و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور در شرایط کنونی تا‌ سقف 300 میلیون دلار با هدف حمایت و فعال کردن معادن کوچک و متوسط کشور.

ج) ضرورت حمایت و هدایت روی تمرکز مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های معدنی با هدف رفع فقر و اشتغال‌زایی با نگاه به قانون معادن کشور.

د) ضرورت تمرکز روی بخش‌هایی از صنعت معدن که قابلیت رشد بسزایی را داشته باشند. به‌عنوان مثال درست است که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشور به‌صورت متوسط 3 درصد باشد، ولی بخش‌های مختلف اقتصاد عملکرد کاملا متفاوتی از هم خواهند داشت.

صنعت معدنکاری در کشورهای معدن‌خیز سهم عمده‌ای از اقتصاد جهان و کانون سرمایه‌گذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی قیمت مواد خام معدنی و افزایش چالش‌های عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسب‌و‌کار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهره‌وری منابع در این صنعت دست یابیم. در همین راستا، ضرورت اجرای یک سیستم منسجم مدیریتی، کنترل و قاطعیت رفتاری، شفافیت و قطعیت برای اعتماد و ورود سرمایه‌گذاران این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا‌ سرمایه خود را در معادن صرف کند و به‌صورت دائم و قانونمند در شرایط پیش‌بینی نشده هم حمایت دولت را در بالای سر خود به‌عنوان چتر حمایتی دارد. در حوزه چالش معارضان محلی، پیشنهاد شفاف در این حوزه این است که ایران نیز مانند استرالیا، با وضع قوانین حمایت از نیروی کار محلی و جوامع بومی، از میراث فرهنگی این بخش از جامعه حمایت کرده و با الزام ایجاد شغل و مشوق‌های اجتماعی، معدن‌کاران را در کنار جامعه محلی و نه در برابر آنها قرار دهد. اما در حوزه حمل و نقل مواد معدنی، از آنجایی که که معدنکاری در آینده منبع اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران باید لحاظ شود، چراکه ایران از لحاظ زمین‌شناسی و جغرافیایی، از شرایط مطلوبی برای فعالیت‌های معدنی برخوردار است و ترکیب منابع معدنی جذاب با مسافت‌های کوتاه بین سایت‌های استخراج و فرآوری و بازار مصرف در داخل و خارج از کشور؛ ضرورت سرمایه‌گذاری کلان دولتی در زیرساخت حمل و نقل طی 5 تا‌ 10 سال آتی ایران را به گزینه مطلوبی برای فرآیندهای معدنی تبدیل خواهد کرد؛ بنابراین اقتصاد معدنی کشور ما خواهد توانست طی 5 سال آتی 10درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. ضرورتا انجام اصلاحات مـداوم در چارچوب صنعـت و معـدن و ایجـاد یک محیط امن و قانونمند برای سرمایه‌گذاران، صنعت معدن‌کاری در ایران را به یک صنعت قوی و سودآور برای سرمایه‌گذاران بدل خواهد کرد.

ضرورت استفاده و استقرار مداوم از فناوری‌های جدید به‌خصوص فناوری‌هایی که قصد مراقبت بهتر و بهره‌مندی از منابع طبیعی کشور عزیزمان را دارند، باعث می‌شود که بخش معدن در سال‌های آتی نیز به پیشرفت خود ادامه دهد. ضرورت اهمیت به ترویج ارتقای بهره‌وری در استفاده از آب و توسعه منابع جایگزین در کوتاه‌مدت و بلندمدت با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری، با توجه به شرایط اقلیمی کشور، باید مورد توجه واقع شود. تشویق ترویج بهره‌مندی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و استخراج از معادن با انرژی‌های غیرمتعارف از دیگر موارد است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ذخایر معدنی و تا‌بش نور آفتاب مناسب در کشور ما، فرصت بسیار مناسب و مطلوبی برای تا‌مین انرژی برای شرکت‌های معدنی با 100درصد منابع تجدیدپذیر غیرمتعارف (نیروگاه‌های خورشیدی و بادی) داریم و در این صورت شعار توسعه پایدار در معادن به واقعیت تبدیل می‌شود که با رعایت این موارد و ایجاد انطباق موثر با الزامات زیست‌محیطی در پروژه‌های معدنی یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن که سازمان محیط‌زیست کشوری است را به‌راحتی حذف خواهیم کرد.

محمدرضا بهرامن/ کارشناس حوزه معدن/ تسنیم