به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، در ابتدای سال جاری، ارقامی مبنی‌بر تحلیل بازار‌های اقتصادی معدن و صنایع معدنی از سوی برخی رسانه‌های معدنی منتشر شد. براساس تحلیل صورت گرفته، سال گذشته صادرات بخش معدن و صنایع معدنی افت ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. در بخش واردات نیز با افزایش ۵ درصدی مواجه شدیم. با علم به این موضوع که ایران کشوری معدنی است، انتظار می‌رود تا ضمن در دست گرفتن بخش عمده‌ای از بازارهای جهانی، از واردات در این بخش نیز بی‌نیاز باشیم. حال پرسش مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان کاهش صادرات و افزایش واردات را کوچک شدن بخش معدن و صنایع معدنی تلقی کرد؟ علل کاهش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، پیامدهای آن و راهکارهای پیش رو مواردی است که صمت درباره آنها با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است. با ما همراه باشید:

عدم تعادل نگران‌کننده

حسین حاتمی، نماینده مجلس شورای اسلامی کاهش صادرات بخش معدنی را زنگ خطری برای فعالان و صاحبان معادن توصیف کرد.

وی در این باره بیان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی ما توانایی تبدیل به ظرفیت انحصاری برای کشور را دارد؛ به این معنا که علاوه‌بر بی‌نیازی برای واردات، بخش صادرات ما افزایش یافته و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالان معدنی در جهان شناخته شویم.

وی در ادامه افزود: براساس ارقام اعلام‌شده، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش صادرات و ۵ درصد افزایش واردات را تجربه کرده‌ است. این موضوع می‌تواند برای صنعت معدنی و معدنکاران ‌زنگ خطر مهمی باشد‌‌ چراکه موازنه صادرات و واردات بخش معدنی کشور برای نخستین‌بار به هم خورده و این عدم تعادل نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

محدودیت بازار جهانی معادن ایران

این نماینده مجلس شورای اسلامی از دست دادن بازارهای جهانی را یکی از پیامدهای کاهش صادرات دانسته و گفت: آمار اعلام‌شده مبنی‌بر کاهش صادرات را می‌توان نشان‌دهنده از دست رفتن بخشی از بازار‌های جهانی برای بخش معدن و صنایع معدنی دانست. این در حالی است که فعالان معدنی سایر کشورها در بازارهای داخلی ما دنبال جای پای مناسب برای صنایع معدنی خود هستند.

وی در ادامه افزود: بنابراین برای جلوگیری از ادامه روند فعلی، مناسب به نظر می‌رسد تا ضمن آسیب‌شناسی، برای رفع دلایل کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور تمهیدات مناسبی اتخاذ شود. در این صورت همراه با تامین نیاز‌ بازار داخلی، می‌توانیم شاهد گسترش سهم بازارهای جهانی مواد و صنایع معدنی ایران در سایر کشورها باشیم.

عوامل کاهش صادرات

حسین حاتمی در ادامه، یکی از دلایل مهم کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را کاهش تولیدات این بخش دانست.

به عبارتی، وی معتقد است موانعی که بر سر راه فعالیت صاحبان معادن و فعالان صنایع معدنی قرار گرفته، منجر به کاهش تولید و افزایش واردات شده است.

وی در این باره گفت: یکی از موارد مهمی که باید در فعالیت‌های معدنی به آن پرداخته شود، بحث توانایی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است. همان‌طور که می‌دانید کشور ما ظرفیت‌های مطلوبی در بخش معدنی داشته و باید برای بهره‌برداری از آنها، اقدامات گسترده‌ای انجام شود. همچنین لازم به توجه است که امروزه مشکلات متعددی در مسیر فعالیت‌های معدنی وجود داشته و این مسائل شرایط را برای معدنکاران دشوار کرده است.

جای خالی آمایش سرزمین

نماینده مجلس شورای اسلامی برخی سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌زا را یکی از دست‌اندازهای مهم بخش معدنی معرفی کرده و کمبود آمایش سرزمین را نخستین مشکل این حوزه دانست. او در ادامه تصریح کرد: بحث مهمی که می‌توان در دسته‌بندی مشکلات فعالیت‌های معدنی دانست، سیاست‌گذاری‌های این بخش است.

در وهله نخست جای خالی آمایش سرزمین در بخش معدن کشور بسیار احساس می‌شود. بدین نحو که چشم‌انداز مناسبی برای آمایش سرزمین در بخش معدن و شناسایی ظرفیت‌های معدنی در جهت بهره‌برداری مطلوب از این ذخایر، تدوین نشده است. به این ترتیب تا امروز نتوانسته‌ایم به تناسب ذخایر و منابع معدنی موجود در کشور، بهره‌وری داشته باشیم و اکتشافات و استخراج‌های معدنی کشور با محدودیت مواجه شدند.

همکاری محیط‌زیست و معدن

نماینده کلیبر و هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسامی، معتقد است از دیگر موارد سیاست‌گذاری‌های محدودکننده بخش معدنی، جبهه‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست علیه بخش معدنی است.

 او در این ‌باره گفت: به نظر می‌رسد در بحث تاثیر معادن بر محیط‌زیست باید به جای استفاده از قوانین محدود‌کننده فعالیت‌های معدنی، بحث‌های مدیریتی را مطرح کرده و آن را گسترش دهیم.

 به عبارتی دیگر مانع‌گذاری بر سر راه فعالیت‌های صاحبان معادن از بین رفته و باید با همکاری فعالان معدنی و مسئولان نهادهای مرتبط با محیط‌زیست، شرایطی ایجاد شود تا ضمن کاهش آسیب به محیط‌زیست، فعالیت‌های معدنی نیز گسترش یابند.

در چنین شرایطی معادن به دلیل وجود مقررات زیست‌محیطی تعطیل نشده و طبیعت نیز درگیر مشکلات جدی نخواهد شد.

 بنابراین بازبینی و اصلاح شیوه‌نامه‌های معدنی، یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مسئولان نهادهای دولتی قرار گیرد.

تولید جایگزین خام‌فروشی

برخی فعالان معدنی‌ کاهش چشمگیر صادرات سنگ‌آهن را یکی از دلایل مهم کاهش صادرات مواد و صنایع معدنی می‌دانند‌ چراکه در سال گذشته شاهد وضع قوانین محدودکننده صادرات سنگ‌آهن کشور بودیم و این موضوع اعتراضات زیادی را برانگیخت.

حسین حاتمی درباره این موضوع گفت: لازم به توجه است که قوانین تدوین‌شده در موضوع کاهش صادرات سنگ‌‌آهن، به دلیل توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر جلوگیری از خام‌فروشی است.

نه‌تنها سنگ‌آهن بلکه تمام مواد معدنی کشور نیز باید در روند تولید صنایع معدنی قرار گیرند و از خام‌فروشی آنها جلوگیری شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه مواد معدنی اگر روند صادرات ما بر‌مبنای خام‌فروشی باشد، حتی در صورت ارزآوری قابل‌توجه این اقدام، مناسب به نظر می‌رسد تا مسیر صادرات مواد معدنی بسته شده و فعالان معدنی راه دیگری را جایگزین آن کنند. فعالان معدنی و صاحبان معادن کشور باید به سمت تبدیل مواد معدنی به ارزش افزوده پیش رفته و زنجیره صنایع معدنی را گسترش دهند.

حمایت مجلس از تولید

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به شعار سال، یکی از مزایای گسترش چرخه تولید صنایع معدنی را اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: با ورود مواد معدنی به چرخه تولید و توسعه صنایع معدنی ضمن افزایش ارزش ماده معدنی، اشتغالزایی پایدار نیز به ‌وجود آمده و صادرات در پهنه‌های گسترده‌تری می‌تواند اجرایی شود. همچنین در ادامه با توسعه بخش معدنی، باید از واردات مواد و صنایع معدنی که قابلیت تولید در ایران را دارند، جلوگیری شود. در این شرایط می‌توان گفت تعادل و توازن به صادرات و واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور بازخواهد گشت.

وی در ادامه افزود: لازم به توجه است که مجلس شورای اسلامی همواره برای مانع‌زدایی فعالیت‌های توسعه‌ای با صاحبان معادن و فعالان همکاری خواهد کرد چرا‌که بنا بر فرمایشات رهبر معظم‌ انقلاب در سال پیش رو تمام نهادهای دولتی و مسئولان کشور باید در جهت رفع موانع تولید تلاش کنند و از تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد‌ و صنعت‌ پشتیبانی شود.

توسعه صنایع فولادی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در سال گذشته ‌ماده معدنی سنگ‌آهن سهم عمده‌ای از کاهش صادرات را به خود اختصاص داد. به عبارتی دیگر، وجود مقررات مبنی‌بر جلوگیری از خام‌فروشی، مسیر صادرات سنگ‌آهن را ناهموار کرده و صادرات این ماده معدنی در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت. روند در پیش گرفته شده برای صادرات سنگ‌آهن، موافقان و مخالفان زیادی را همراه خود دارد. مخالفان این طرح به تعطیلی برخی معادن سنگ‌آهن اشاره کرده و سنگینی فشار‌های اقتصادی را به ضرر بخش معدن این ماده معدنی می‌دانند. در ادامه برخی دیگر از مزیت جلوگیری رانت موجود در سنگ‌آهن و صنعت فولاد سخن گفته و محدودیت صادرات سنگ‌آهن را به نفع بخش معدن کشور می‌دانند.

در این باره جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: وجود ذخایر سنگ‌آهن در کشور ما مزیت به شمار رفته و به دلیل وجود این منابع گسترده، در سال‌های اخیر صنعت فولاد کشور توانسته رشد فراوانی داشته باشد.

حال به منظور استفاده مناسب از این مزیت، انتظار می‌رود تا سازکاری در جهت سامان‌دهی فعالیت‌های معدنی سنگ‌آهن از جمله صادرات در‌نظر گرفته شود. تعیین عوارض بر سر راه صادرات سنگ‌آهن و دشوار کردن این مسیر برای حمایت از صنایع فولادی، می‌تواند یکی از اقدامات موثر برای بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های معدنی باشد. این محدودیت‌ها موجب می‌شود‌ تا از مواد معدنی که در داخل کشور استخراج می‌شوند، در صنایع معدنی استفاده شده و زنجیره ارزش افزوده آنها قدرت گیرد.

شروط برقراری عوارض

جمشید نفر، مقبولیت عوارض صادرات سنگ‌آهن را مشروط بر توسعه‌ معادن سنگ‌آهن و صنایع فولادی دانست و گفت: اگر بهره‌گیری از منابع و فرصت‌هایی که در اختیار صاحبان معادن و صنایع قرار می‌گیرد، درست هدایت شود، من موافق وجود عوارض بر صادرات سنگ‌آهن کشور هستم. اما اگر از این فرصت درست استفاده نشود، صاحبان معادن سنگ‌آهن با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

به عبارت دیگر، اگر سنگ‌آهن در داخل کشور از طرف صنایع ارزان‌تر خریداری شده و تولیدات صنعتی گران‌تر از نرخ جهانی تمام شوند و از طرفی صنعت فولاد ما توانایی رقابت با سایر کشور‌های جهانی تولید‌کننده فولاد را نداشته باشد، این کار غلط بوده و عاقبت آن در صنعت فولاد چیزی ‌جز داشتن کارخانجات زیانده نخواهد بود.

حرکت به سمت صنایع

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، به اهمیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی اشاره کرد و یکی از دلایل محدودیت صادرات سنگ‌آهن را الزام توجه به صنایع پایین‌دستی این ماده معدنی دانست. او در ادامه گفت: اساس بر این است که به سمت صنایع پایین‌دستی حرکت کنیم؛ به آن مفهوم که مواد خام معدنی را وارد چرخه صنایع کرده و ارزش افزوده آنها وارد بازار شوند. در این شرایط با برقراری عوارض بر سر صادرات سنگ‌آهن موافقم و آن را محرکی برای پیشرفت و توسعه صنعت معدنی و معادن کشور می‌دانم.

وی همچنین در ادامه افزود: مطلوب است تا در مسیر صادرات و بهره‌گیری از منابع معدنی کشور کنترل صورت گیرد چراکه اگر بهره‌گیری درست و بهینه از ماده معدنی سنگ‌آهن در صنایع کشور صورت نگیرد، صاحب کارخانجات و تاسیسات تولیدی با زیان‌های بسیار زیاد خواهیم بود. همچنین علاوه‌بر تمام مشکلات مالی و صنعتی پیش‌آمده، بی‌ثباتی و اشتغال‌زدایی در این بخش رخ خواهد داد. بنابراین درباره مسئله ورود به صنایع بالادستی و ارزش‌افزوده باید آگاهانه رفتار شود.

جلوگیری از رانت

جمشید نفر در ادامه سخنان خود، جلوگیری از رانت را از دیگر مزایای محدودیت صادرات سنگ‌آهن دانست و گفت: امروز زمان مناسبی است تا استفاده از منابع سنگ‌آهن، صادرات و ورود آن به بخش صنعت فولاد کشور کنترل شود. به نظر من شیو‌ه‌نامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده و کنترل‌هایی که از طریق این وزارت‌خانه در حال اجراست، مفید بوده و سد راه رانت‌هایی که برای تولید‌کنندگان فولاد قرار دارند، خواهد شد.

وی در ادامه به نقش مشارکت فعالان معدنی اشاره کرد و گفت: اگر صنعت فولاد و بخش سنگ‌آهن کشور قرار است پیشرفت‌های مهمی در ادامه داشته باشند، باید از تمام بازیگردانان زنجیره تولید فولاد استفاده بهینه شده و نظر فعالان این بخش مورد بررسی قرار گیرد. در این شرایط می‌‌توان تصمیم صحیح و راهبردی در پی آبادانی و توسعه کشور اتخاذ کرد.

سخن پایانی

اگر کاهش صادرات به معنی کوچک شدن بخش معدنی است، انتظار می‌رود تا در سال آینده شاهد آن نباشیم چراکه بخش معدن و صنایع معدنی ظرفیت تبدیل شدن به تکیه‌گاه مهم اقتصادی کشور ما را دارند. باید از این منابع به نحو صحیح استفاده شود.

* صمت