کاهش مداخلات به نفع بخش معدن است
مناسب به نظر می‌رسد تا برای حل مشکل در گام نخست باید مجلس مداخلات خود را کنترل کرده و تا جایی که امکان‌پذیر است از ایجاد مقررات دستوری بکاهد. همچنین در ادامه اجازه دهد تا نهادهای بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی برای مشکلات خود تصمیم‌گیری داشته باشند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، قیمت‌گذاری‌های دستوری یکی از موضوعاتی است که برای بخش معدن کشور دردسرساز شده است. تعیین ارزش مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن، نوعی دخالت نهادهای دولتی در روند تعاملات اقتصادی فعالان این بخش محسوب شده و با ایجاد نابسامانی، فعالیت‌های معدنی را محدودیت مواجه می‌کند. بنابراین دخالت نهادهای دولتی در معاملات اقتصادی، برای مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و همچنین قشر تولیدکننده در کشور سودی نخواهد داشت. بخش سنگ‌آهن و زغال سنگ به‌عنوان مواد اولیه صنایع فولادی نیز از این قاعده جدا نبوده و اغلب فعالان بخش سنگ‌آهن چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان، بر این باورند که دخالت‌های بیرونی نمی‌تواند منجر به حل نابسامانی‌های این بخش شود. بنابر این دلایل، انتظار می‌رود در ادامه بستر مناسبی فراهم شود تا مسئولان و فعالان بخش معدنی برای رفع مسائل و مشکلات تصمیم‌گیری کرده و دولت و نهادهای دولتی نیز از ورود به مباحث و تصمیم‌گیری‌های تخصصی اجتناب کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، اتخاذ این‌گونه تصمیمات محدودیت‌آفرین برای بخش معدنی از سوی نهادهای دولتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منشأ سیاسی داشته باشد؛ به این معنا که یکی از دلایل احتمالی تاکید مجلس فعلی بر سیاست‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، می‌تواند موضوعی غیر از سامان‌دهی به این حوزه باشد.
امسال کشور انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو دارد و اگر بخواهیم صریح باشیم، می‌توانیم یکی از دلایل ورود مجلس شورای اسلامی به بحث قیمت‌گذاری و نحوه صادرات سنگ‌آهن و فولاد را موضوعات سیاسی این‌چنینی بدانیم. به عبارتی دیگر، این دست مداخلات و سیاست‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی، بی‌ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش‌رو نبوده و می‌توان رد پای انتخابات و رفتار جناحی و سیاسی را در این مسئله مشاهده کرد. در آینده‌ای نزدیک روشن خواهد شد که این دخالت‌ها مرتبط با کدام گروه و نامزد ریاست‌جمهوری بوده و قرار است از این نوع مداخله‌ها در فعالیت‌های صنعتی و معدنی چگونه استفاده شود. به همین دلیل گاهی پیامدهای منفی این دست تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها درنظر گرفته نشده و تنها شعار سامان‌دهی و جلوگیری از خام‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد.
شایان توجه است که ما در کشور مشکل قانون‌گذاری نداریم؛ به این معنا که قوانین و مقررات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های این حوزه را به‌درستی تعیین کرده و مشکلات موجود با قوانین جدید رفع نخواهد شد. مسئله به بخش اجرایی شدن این مقررات باز‌گشته و باید عملیاتی شدن قوانین مورد بررسی قرار گیرد. بحث اجرا نیز از حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی خارج بوده و مجلس نباید در این موضوع دخالتی داشته باشد.
مناسب به نظر می‌رسد تا برای حل مشکل در گام نخست باید مجلس مداخلات خود را کنترل کرده و تا جایی که امکان‌پذیر است از ایجاد مقررات دستوری بکاهد. همچنین در ادامه اجازه دهد تا نهادهای بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی برای مشکلات خود تصمیم‌گیری داشته باشند. به‌عنوان مثال، برای مسائل مطرح شده در بخش سنگ آهن و صنایع فولادی، فعالان و متخصصان این حوزه برای رفع مشکلات خود اقدام کنند. در بخش معدن و صنایع معدنی ما به اندازه کافی قانون وجود دارد. بنابراین با ایجاد مقررات نمی‌توان انتظار داشت تا مشکلات این بخش رفع شود. همچنین این‌گونه مداخلات بیرونی گاهی منجر به وخامت بیشتر اوضاع برای فعالیت‌های معدنی می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود با کاهش این مداخله‌ها، به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی این فرصت داده شود تا برای رفع موانع سد راه خود تلاش کنند. در ادامه نیز قدرتی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل وزرا در پیش گرفته‌‌اند غیرالزامی است. برخی از نمایندگان با جبهه‌گیری‌های گاه غیر‌منطقی، به جای کمک به رفع موانع موجود در بخش صنعتی و معدنی کشور، سبب ایجاد مشکلات زیادی می‌شوند. همچنین متاسفانه گاه برخی نظرات و تصمیم‌گیری‌های اتخاذ‌شده از سوی بعضی از نمایندگان مجلس، غیرکارشناسی بوده و در ادامه شاهد هستیم در برخی موارد برای صنوف مشکلات و معضلات بیشتری ایجاد کرده است. امیدواریم در آینده با حل این دست مشکلات و کاهش دخالت نهادهای دولتی در تصمیمات معدنی، شاهد توسعه معادن و صنایع معدنی در کشور باشیم.
سید محمد بیاتیان - نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی- صمت
