ثبات در روابط بین‌الملل، مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم باشد
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران: اولویت اصلی دولت در ماه‌های پایانی فعالیت و مهم‌ترین هدفی که دولت آینده باید پیگیری کند، «رفع تحریم‌ها» و ثبات در روابط بین‌الملل است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شروع کار دولت سیزدهم زمان باقی‌مانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند.
علاوه بر این، مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، در پیام نوروزی خود سال جاری را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نام‌گذاری کردند و فرمودند: «شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه کاملاً محقق شود.»
شعاری که به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور تداوم شعار سال‌های اخیر است و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینهٔ برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.
او در همین زمینه تأکید می‌کند آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و قوا بستگی دارد. نکته‌ای که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی هم خواستار تحقق آن در شرایط فعلی هستند.
در همین زمینه، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است: اولویت اصلی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت و مهم‌ترین هدفی که دولت جدید باید پیگیری کند،«رفع تحریم‌ها» است؛ چراکه این موضوع فشار زیادی بر اقتصاد وارد و امکان هرگونه اصلاح و بازسازی در بدنه اقتصاد را سلب کرده است در حالی که اگر تنش‌های بین‌المللی را مدیریت کنیم و جناح‌های سیاسی به تفاهم برسند، شاید بشود روزنه‌ای برای تغییر یافت.
زهرا کریمی افزود: کارنامه دولت حسن روحانی، به‌خصوص در دوره دوم کارنامه قابل قبولی نیست. چون به‌رغم وعده‌های داده‌شده، این دولت نتوانست انتظارات مردم را رفع کند. اما باید واقع‌بین باشیم و همه تقصیرات را متوجه دولت نکنیم. کما اینکه هر دولتی هم بعد از دولت حسن روحانی بر سرکار بیاید با مشکلاتی مواجه خواهد شد که حل آن‌ها فراتر از ظرفیتش است. در اقتصاد هم این موضوع کاملاً برای اقتصاددان روشن است که حل همه مشکلات اقتصادی در چارچوب اقتصاد ممکن نیست و نهادهای تصمیم‌گیر متفاوتی هستند که اولویت تصمیم‌گیری را به آن‌ها می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: به نظر من با رفع مشکلاتی که اقتصاد در فضای بین‌الملل با آن مواجه است، مشکلات داخلی حل‌شدنی خواهد بود. کریمی مجددا تأکید می‌کند مشکلات داخلی اقتصاد ازجمله مسئله تورم، راهکارهایی دارد که حل آن‌ها در حال حاضر فراتر از تصمیمات و توان دولت است؛ بنابراین انتظار می‌رود باثبات در روابط بین‌الملل، مشکلات این‌چنینی حل شود.
وی گفت: کاملاً روشن است که تولیدکنندگان ما امروز مشکلات و دغدغه‌هایی دارند که حل آن در گروی رفع موانع بین‌المللی است. نیاز به ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و دسترسی به بازارهای صادراتی دو مؤلفه مهمی هستند که نقش بسیار مهمی در تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان ایرانی ایفا می‌کنند و این دو مؤلفه هم عملیاتی نخواهند شد مگر با رفع مشکلاتی که در فضای بین‌الملل وجود دارد.
وی تصریح کرد: همچنین، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد با آن مواجه است، نفوذ گسترده و عمیق فساد در عرصه‌های مختلف است که حل آن در شرایط فعلی بسیار دشوار است. بنابراین باید دولت بعدی، از همان ابتدای فعالیت باید توجه ویژه‌ای به حل این مساله داشته باشد.
* اتاق بازرگانی ایران
