تاثیر علم بر GDP معادن
ایران به دلیل وجود ذخایر و منابع متعدد، کشوری معدنی محسوب می‌شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، در کشورهای معدنی، معادن نقش پررنگی در توسعه و همچنین تولید ثروت و سرمایه دارند. در کشور ما نیز می‌توان گفت به شرط استفاده بهینه از منابع معدنی، معادن و فعالیت‌های معدنی می‌توانند پیشران توسعه اقتصادی بوده و عامل مهمی در گسترش حوزه‌های صنعتی کشور باشند. اما آمار و ارقام موجود، سهم امروزه بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را بسیار پایین نشان می‌دهد. انتظار می‌رود با درنظر گرفتن تمهیدات مناسب بتوانیم بیش از شرایط فعلی از معادن استفاده بهینه کنیم. به همین منظور باید تمامی راهکارهای مطلوب برای افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بررسی و پس از پالایش عملیاتی شوند.
کاربرد علم و فناوری به‌روز جهانی در فعالیت‌های معدنی یکی از عوامل مهمی است که باعث افزایش سهم معادن در تولید ناخالص داخلی می‌شود چرا‌که با حضور علم مهندسی، معادن و صنایع معدنی به شیوه‌ای اصولی توسعه یافته و در نتیجه تولید ثروت این بخش نیز افزایش پیدا خواهد کرد. امروزه مهندسان معادن در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری نقش مهمی بر‌عهده دارند اما با این وجود خلأ نقش مهندسی معدن در سیاست‌های کلی معدنی نهادهای دولتی به گونه‌ای پررنگ احساس می‌شود.
در ایران نهاد مرتبط با بحث کاربرد مهندسی در معادن، سازمان نظام مهندسی معدن است. این سازمان طی سال‌های گذشته در کشور عملکرد مناسبی در راستای پیشرفت حوزه مهندسی معدن داشته است. مطلوب به نظر می‌رسد این سازمان از سوی نهادهای دولتی تحکیم و توانمند‌سازی شود تا در ادامه بتواند اقدامات موثر بیشتری در جهت تقویت بخش مهندسی معدن انجام دهد. در این شرایط می‌توانیم شاهد حضور پررنگ‌تر علم و فناوری بر فعالیت‌های معدنی باشیم.
گفتنی است بنا بر قانون معادن یکی از شروط صدور پروانه‌های استخراج و بهره‌برداری از معادن، حضور یک نفر فارغ‌التحصیل رشته معدن یا زمین‌‌شناسی واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال در فعالیت‌های معدنی است. بنابراین می‌توان گفت در بخش معدنی کم و بیش از حضور مهندسان این حوزه استفاده می‌شود اما در بحث صنایع معدنی جای خالی حضور فارغ‌التحصیلان متاسفانه به‌شدت احساس می‌شود.
به عقیده کارشناسان برای افزایش بهره‌وری از معادن و صنایع معدنی، باید سیاست‌های مناسبی از سوی نهادهای دولتی درنظر گرفته شود. یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر پایه حضور گسترده‌تر و فعالانه‌تر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنایع معدنی پایه‌ریزی شود. به نظر می‌رسد این اتفاق نیازمند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های الزام‌آور بوده که واحدهای صنایع معدنی را ملزم به استفاده از مهندسان و فارغ التحصیلان رشته‌های فرآوری معدنی و شاخه‌های مرتبط با آن کنند. شایان توجه است که صنایع معدنی بزرگ‌مقیاس از حضور مهندسان معدنی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط بهره گرفته‌اند اما در واحدهای فرآوری کوچک‌مقیاس این اتفاق نیفتاده است.
به نظر می‌رسد در آینده باید شرایط حضور کارشناسان معدنی در معادن و همچنین واحدهای فرآوری معدنی هموارتر شود. با حضور گسترده‌تر متخصصان مرتبط در صنایع معدنی انتظار می‌رود همراه با توسعه، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. سهم صنایع معدنی در میزان GDP بیشتر از سهم معادن است اما به نسبت وجود ظرفیت‌های معدنی در کشور، این سهم مقدار قابل‌توجهی نیست. ایران می‌تواند با کمک علم و فناوری به مقام‌های برتر جهانی در بخش معدنی و همچنین صنایع معدنی دست یابد.
شایان توجه است که با وجود برخی قوانین مبنی‌بر حضور کارشناسان معدنی در فعالیت‌های معادن، مقررات کلی تدوین‌شده طی سال‌های اخیر صرفا صلاحیت‌های فنی معادن و وجود منابع مالی مناسب صاحبان معادن و معدن‌کاران را مورد ارزیابی قرار داده است. در‌واقع می‌توان گفت که در سیاست‌گذاری‌های دولتی به حضور فارغ‌التحصیلان و متخصصان امر معادن توجه ویژه‌ای نشده است. از این جهت مناسب به نظر می‌رسد با بازنگری در قوانین و مقررات موجود، جایگاه مهندسی و به عبارتی کاربرد علم و فناوری در معادن ارتقا یابد. این امر نه‌تنها به اشتغالزایی برای قشر مهمی از جوانان کشور منتهی شده بلکه باعث پیشرفت و توسعه فنی مهندسی معادن و در ادامه افزایش سهم بخش معدنی و صنایع معدنی ایران در تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
مهدی لطفی - کارشناس معدن- صمت
