به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد با تاکید بر لزوم توجه همه دستگاه‌ها به بخش تولید به عنوان اولویت کاری امسال، اظهار داشت: تفویض اختیار به سازمان‌های استانی، شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم به عنوان سه محور مهم اقدامات وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، ممنوعیت واردات برخی از کالاها، نهضت ساخت داخل و تسریع در تامین ارز واحدهای تولیدی، چهار عامل اصلی مثبت شدن رشد صنعت در سال گذشته بود که باید تقویت شوند.

زرندی با اشاره به محورهای قابل طرح در برنامه سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گفت: در این راستا، بسته «پشتیانی و مانع‌زدایی از تولید» که وظایف همه دستگاه‌ها را تبیین کرده، تهیه شده است و در بسته پیشنهادی، به‌ طور شفاف وظایف وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد (مالیات، بانک‌ها و گمرک)، وزارت کار، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است.

معاون وزیر صنعت ادامه ‌داد: چالش‌های بخش تولید در بخش فرا کلان، کلان، بخشی، رشته فعالیت و بنگاهی احصا شده و راهکارهای مبتنی به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تهیه می‌شود.

به گفته وی، تسهیل استقرار واحدهای تولیدی از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که در سال جاری دنبال می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: یک سرمایه‌گذار برای ایجاد واحد تولیدی برای شروع کار یا توسعه بنگاه‌، نباید از این سازمان به آن سازمان معطل شده و ماه‌ها درگیر اخذ مجوز بماند. این رویه باید تغییر کند، قوانین مزاحم توسعه سرمایه‌گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن باید حذف شود یا به نفع سرمایه‌گذاری تغییر کند.

* عدم ثبات اقتصادی؛ مهمترین مانع تولید

زرندی با اشاره به نظرخواهی از حدود ‌هزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با تولید، گفت: مهم‌ترین موانع تولید از سوی این افراد، عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است.

وی گفت: بانک‌ها (۷۶۰ نفر)، سازمان امور مالیاتی (۷۵۰ نفر) و سازمان تامین اجتماعی (۵۷۰ نفر) به عنوان مهمترین دستگاه‌هایی از سوی این صاحب‌نظران اقتصادی ذکر شده‌اند که بیشترین اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.

وی افزود: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند اصلاح است به ترتیب شامل صدور مجوزهای صنعتی (۴۲۰ نفر)، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی (۴۱۵ نفر) و موضوعات مرتبط با واردات (۳۵۰ نفر) عنوان شده است.

معاون وزیر صمت گفت: از نظر این فعالان اقتصادی، مهمترین اولویت‌هایی که وزارت صمت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقررات‌زدایی از بخش تولید (۶۲۰ نفر)، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری (۵۲۰ نفر)، جداسازی بخش تولید از بازرگانی (۳۸۰ نفر) و تفویض امور به تشکل‌ها (۳۵۰ نفر) ذکر شده است.

* اهمیت شفافیت آمار در پشتیبانی از تولید

آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید و رفع موانع موجود، شفاف‌سازی آماری مهم‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد، گفت: اگر دولت بتواند اطلاعات درست، دقیق و قابل دسترس عموم را تولید کند و این سنت حسنه را باب کند که مردم نامحرم نیستند و قرار است از اطلاعات به طور مستند و شفاف مطلع شوند، این بزرگترین کاری خواهد بود که دولت می‌تواند از خود به یادگار بگذارد.

وی افزود: آمار و اطلاعات در واقع قطب‌نمایی برای انجام بهتر کارها هستند. اگر این قطب‌نما به درستی برای اقتصاد کشور تنظیم شود، بهترین میراثی خواهد بود که دولت از خود به جا می‌گذارد. از این طریق علاوه بر رفع موانع، پشتیبانی بهتری هم از تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه منابع ارزی کشور هدر نمی‌رود. عدم شفافیت باعث اتلاف منابع در کشور می‌شود، ادامه داد: این مهم است که بدانیم از هر خط تولیدی در کشور چه میزان و با چه ظرفیتی وجود دارد، چقدر مواد اولیه نیاز دارند و چه میزان محصول تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. وقتی این اطلاعات وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم که به چه صورت می‌توان نیاز کشور را برطرف کرد.

* از دست دادن زمان؛ یک مانع بزرگ پیش روی تولید

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در این زمینه معتقد است: یکی از موانع بزرگی که باید به آن توجه کنیم، از دست ندادنِ زمان در تصمیم گیری هاست. در بسیاری موارد تصمیم گیری می کنیم ولی درست در زمانی که فرصت انجام کار را از دست داده‌ایم. حتی اگر به موقع هم تصمیمی اتخاذ شود، اجرای آن را کند و دیر انجام می دهیم.

به گفته وی، سال هاست که تولید از موانعی مانند بانک ها صدمه می خورد و حتی مشکل را به تمام مسئولان اعلام کرده است، اما همچنان مانع اصلی، سیاست های پولی و بانکی است.

جمیلی گفت: مگر قانونی تصویب نشده که بانک ها باید بنگاه های خود را تعطیل کنند، پس چرا تا امروز چنین تصمیمی اجرا نشده است؟

وی افزود:بانک ها همچنان رقیب بخش خصوصی هستند و به راحتی تسهیلات را در اختیار شرکت های خود قرار می دهند و پیشتر ال-سی ها به راحتی برای همین شرکت ها باز می شد.

رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: بانک ها به تولید و بخش خصوصی رقابت می کنند و این رویه غلط را در حوزه بیمه و مالیات نیز شاهد هستیم.

وی ادامه داد: عدم جوابگویی یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید است، در حال حاضر ده ها مکاتبه با وزارتخانه ها صورت می‌گیرد، ولی جوابی داده نمی‌شود.

* قوانین متناقض در واردات

احسان ارکانی، نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس نیز در رابطه با نقش سیاست های وارداتی و بازرگانی در فرآیند تولید گفت: واردات باید هدفمند باشد یعنی در حوزه هایی که نیاز به مواد اولیه و ماشین آلات داریم و امکان تولید آن‌ها در داخل کشور نیست، واردات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به دیدگاهی که واردات را نفی می کند و دیدگاهی که واردات بی رویه را تأیید می کند اعتقادی ندارم، افزود: واردات باید هدفمند باشد، یعنی در حوزه هایی که امکان تولید در داخل کشور نیست، واردات کنیم، چرا که با واردات این اقلام می‌توان خط تولید جدید را در داخل کشور فراهم کرد.

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد:بخشی از مشکلات کشور در حوزه واردات ناشی از قوانین و ضوابط مغایر و بعضاً متناقض با یکدیگر است که بخشی از این قوانین هم مصوب مجلس هستند.

ارکانی اضافه کرد: عمده این قوانین، مربوط به بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و ساز و کارهای پیچیده و بروکراسی فشل در دستگاه های مرتبط با مقوله واردات و تولید است.

وی گفت: مجموعه هایی مانند گمرک، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و اداره کار و غیره با وجود اینکه قوانین شفافی هم در این حوزه تصویب شده است، اما با صدور بخشنامه های لحظه ای، واردکنندگان و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، اصلاح قوانین و مقررات زائد و مغایر را ضروری دانست و افزود: بخش عمده مشکلات مربوط به عملکرد قوه مجریه و دولت است.

* ساختارهای اداری تولیدکنندگان را فرسوده کرده است

در این زمینه مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز معتقد است: بخش قابل توجهی از مشکلات ما به دلیل مقایسه بی مورد وضعیت کشورمان با دیگر کشورهاست که هیچ سنخیتی با ما ندارند.

وی با اشاره به اینکه80 درصد واردات در شرایط محدودیت های ارزی اخیر مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای بوده است، گفت: متاسفانه همین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم به خوبی به دست تولیدکننده نرسیده‌اند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت قوانین و مقررات را با رویکرد و نگاه مچ گیری وضع می کنند تا جلوی تقلب و تخلف گرفته شود، غافل از اینکه همین کار موجب تولید قوانین جدید و خنثی کننده دیگر قوانین می شود. ضمن اینکه متاسفانه ملاک انتخاب مدیران و وزرا هم ملاک های مناسب و درستی نیست.

افقه معتقد است: رانت برای پرکردن نابرابری های منطقه ای و بین افراد در کشورهای در حال توسعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما سوء استفاده از رانت همیشه دردسرساز می شود.

وی گفت: ممنوعیت واردات زمانی به تولید کمک خواهد کرد که ما در داخل، همت خود را خرج رونق تولید کرده باشیم، اما با این ساختارهای اداری، اجرایی و تقنینی به جای کمک کردن به تولید، تولیدکننده را در سختی و فشار قرار می‌دهیم و در نتیجه طبیعی است که سرمایه ها به سمت بخش های غیرمولد حرکت کنند.

در هر حال در کنار مشکلات همیشگی در فضای اقتصاد داخلی، یکی از چالش‌های پیش روی تولید در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، ایجاد هماهنگی بین واردات و تامین نیاز کشور از داخل است، به طوری که ضمن رفع موانع پیش روی صنعتگران، مانعی برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه ضروری فراهم نشود. تحقق این موضوع نیازمند هماهنگ شدن اجزای مرتبط با این مسائل است.

* فارس