پروانه‌های معدن فاقد اکتشاف لغو می‌شوند
نمایندگان مجلس وزارت صنعت و معدن را مکلف کردند کلیه پروانه‌های صادر شده بخش خصوصی در حوزه معدن که تا اسفند ماه سال جاری موفق به کشف و استخراج نشده اند را لغو کند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، با رای موافق به بندهای الحاقی ۳،۴،۵ تبصره ۱۸ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دادند از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره‌برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره‌برداری مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.
نمایندگان همچنین با رای موافق به بند الحاقی ۴ تبصره ۱۸ به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه دادند تا یک درصد از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.
امروز همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ موافقت کردند. بر اساس این بمد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه سال جاری، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ماه سال جاری منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال آینده ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
* ایرنا
