بهره استان‌های مادر از سود مالی معادن
معادن نیز مانند نفت جزو انفال محسوب می‌شوند. از آنجایی که ما در بخش معدن غنی هستیم و معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، باید برای مردم هم منافعی در نظر گرفته شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، معادن جزو انفال به‌شمار می‌روند و انفال سرمایه ملت است. هر آنچه انفال است از معادن و منابع طبیعی پدیده‌هایی هستند که از دید اقتصاد و مدیریت، واحدهای تولیدی محسوب می‌شوند که در آنها مواد معدنی محصولات خروجی‌اند و ورودی به‌عنوان مواد اولیه ندارند؛ بنابراین مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و نظارت و کنترل‌های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی اهمیت بیشتری که بخواهیم آنها را خصوصی اداره کنیم.
خصوصی‌سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده که هر یک به‌نوعی مشکلات مربوط به خود را داراست. در همین راستا پای صحبت‌های دو تن از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نشسته و نظر آنها را درباره توسعه معادن، انفال معدنی، شیوه‌نامه جدید فولادی و نقش مافیا در معادن پرسیده‌ایم.
توصیه رهبر معظم انقلاب درباره انفال
علی جدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری مجلس درباره توسعه بخش معدن در ایران اظهار کرد: ما در این زمینه چندین موضوع و طرح را مطرح کردیم. این طرح در کمیته صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است و کارهای آن انجام شده و به‌زودی در صحن کمیسیون صنایع و معادن مطرح می‌شود. در این طرح ما ساماندهی معادن را در اولویت قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: نکته دوم در بحث معادن که توصیه رهبر معظم انقلاب هم بود و برای ما بسیار مهم تلقی می‌شود، بحث انفال بود، زیرا معادن نیز مانند نفت جزو انفال محسوب می‌شوند. از آنجایی که ما در بخش معدن غنی هستیم و معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، باید برای مردم هم منافعی در نظر گرفته شود. به طور مثال سنگ‌آهن با ۵۵ درصد نرخ جهانی به شرکت‌های فولاد داده می‌شود و این شرکت‌ها با تبدیل به شمش آن را با نرخ جهانی صادر می‌کنند و منافع آن را به‌دست می‌آورند، در صورتی که معدن جزو انفال به حساب می‌آید که مواد برداشت‌شده از آن با نرخ پایین به شرکت‌های فولادی داده می‌شود و آن شرکت است که سود می‌کند و مردم، نفعی در این فرآیند نمی‌برند.
جدی خاطرنشان کرد: طرح ما در مجلس شورای اسلامی بر این اساس است که به معادن به‌عنوان انفال نگاه شود تا برای مردم هم مقداری سود داشته باشد، زیرا ما تا ابد نفت نداریم و از مزایای معادن برای درآمدزایی باید استفاده شود؛ بنابراین طرحی را مطرح کردیم و آن را به کمیسیون تلفیق نیز پیشنهاد دادیم که از این سودها برای توسعه معادن استفاده شود و منابع مالی کشور را از محل درآمد معادن افزایش دهیم و هم توسعه معادن را دنبال کنیم و هم عوارضی که از سنگ‌های معدنی گرفته می‌شود برای منابع عمومی استفاده شود.
شیوه‌نامه فولاد به کجا رسید؟
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی درباره شیوه‌نامه جدید فولاد اظهار کرد: شیوه‌نامه جدید فولاد مشترکات و تفاوت‌هایی با طرحی که ما در کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردیم دارد. اکنون اجرای شیوه‌نامه دولتی فولاد با مشکلاتی روبه‌رو شده؛ دولت می‌گوید چون این شیوه‌نامه را ما تنظیم کرده‌ایم نیازی به تایید در مجلس ندارد، اما ما در کمیسیون مطرح کردیم که چون این طرح یک‌باره در دولت تصویب شده، امکان لغو یک‌باره آن نیز وجود دارد؛ بنابراین ما به‌دنبال قانونی شدن این طرح هستیم تا برای همیشه پایدار بماند. طرح مربوط به شیوه‌نامه فولاد اکنون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و به امید خدا نخستین طرحی که در دستور کار بعدی صحن مجلس قرار خواهد گرفت، طرح توسعه پایدار زنجیره فولاد خواهد بود.
نقش مافیا در فروش پروانه بهره‌برداری
نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چرایی دقت نکردن در صدور پروانه بهره‌برداری از معادن که سبب شده عده‌ای دست به خریدوفروش پروانه بهره‌برداری بدون استخراج از معادن بزنند، گفت: در طرحی که ما ارائه دادیم به این موضوع پرداخته شده، زیرا درحال‌حاضر شاهدیم بسیاری از معادن فقط در حد یک مجوز کاغذی به فروش می‌رسد و عملا مردم در این زمینه سودی نمی‌برند و شاهد توسعه مناطق و تامین منابفع ملی نیستیم. ما اکنون به این مبحث ورود کردیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخشنامه‌ای، ۳ ماه فرصت داده تا این موضوع حل شود و ما در طرح کمیسیون بخشی از آن را دنبال می‌کنیم.
علی جدی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پشت پرده خریدوفروش مجوز معادن، مافیا حضور دارد، اظهار کرد: خریدوفروش این مجوزهای کاغذی برای عده‌ای سود و منافع زیادی در پی خواهد داشت، زیرا آن کاغذ به‌خاطر ارزش منابع معدنی که در کشور وجود دارد اعتبار دارد و زمانی که فقط کاغذ خریدوفروش شود و معدن به بهره‌برداری نرسد، قطعا برای عده منافعی ایجاد می‌شود و مردم بهره‌ای از آن نمی‌برند.
سکوت قانون در برابر فروش پروانه اکتشاف
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوالی درباره نبود دقت لازم در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری و تخلفاتی که در برخی از معادن کشور رخ می‌دهد، گفت: ما در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری دقت‌های لازم را در گذشته نداشتیم. وقتی به کسی پروانه اکتشاف داده می‌شود و آن شخص معدنی را کشف می‌کند، طبق قانون فرد مکلف به اجرای ۲ راهکار می‌شود؛ یا نسبت به دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کند یا واگذاری معدن. یعنی ما این اجازه را داده‌ایم که معدندار بعد از کشف معدن، پروانه اکتشاف را بفروشد. قانون نیز در این زمینه سکوت کرده است.
وی افزود: شخصی که معدن را کشف کرده، می‌تواند پروانه اکتشاف را بفروشد، اما آیا کسی که پروانه را خریداری کرده هم قادر به فروش مجدد پروانه اکتشاف خواهد بود؟ باید گفت بله؛ زیرا قانون در این زمینه سکوت کرده و در نتیجه معدن کشف‌شده دست به‌دست می‌چرخد. در این صورت است که معدنی که برای اکتشاف آن هزینه‌ای بسیار ناچیز و اندک صرف شده، طی فرآیند گفته شده به‌دست دلالان می‌افتد؛ یعنی به‌دست نااهلان معدن می‌افتد.
به‌گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در این بین 2 اتفاق رخ می‌دهد؛ اول اینکه انحصار ایجاد می‌شود و دوم اینکه بازار دلالی در این حوزه به‌وجود می‌آید.
صدور پروانه محدودیت و اهلیت ندارد
دهقانی ادامه داد: از طرفی هم پشت پرده این قضایا مافیای معدن حضور دارند که سبب تاخیر در تحقق بسیاری از اهداف می‌شوند. ضمن اینکه در صدور پروانه بهره‌برداری هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و حتی هیچ گونه اهلیتی برای صدور این پروانه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، این در حالی است که باید سازکاری وجود داشته باشد تا بتوان به صلاحیت شخص خواهان پروانه بهره‌برداری پی برد.
دهقانی به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: حتی در مرحله بعد نیز تضمینی وجود ندارد که شخص معدندار باوجود داشتن توانایی فنی و مالی، معدن کشف‌شده را وارد مدار تولید کند. به این صورت معدن خود به‌خود راکد خواهد ماند؛ یعنی به‌عبارتی از طرف کاشفان و بهره‌برداران بلوکه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از ظرفیت‌های معدن استفاده کنیم، باید کسانی را که پروانه اکتشاف و بهره‌برداری دارند مکلف به اجرا و استفاده از مجوزها کنیم.؛ یعنی برای ادامه فعالیت و راه‌اندازی کار بازه زمانی تعیین کنیم؛ به‌طور مثال یک سال را به‌عنوان زمان شروع بهره‌برداری از معدن در نظر بگیریم. باید به معدندار اولتیماتوم بدهیم که اگر تا فرجه زمانی تعیین‌شده ۵۰ درصد از معدن راه‌اندازی نشود، مجوز سال آینده آن معدن ابطال و جریمه تخطی نیز از وی گرفته خواهد شد. در این صورت است که نااهلان به معدن ورود نخواهند کرد.
ظلم در حق شهرهای کم‌برخوردار
وی در ادامه با اشاره به قرارگیری معادن در شهرستان‌های کم‌برخوردار گفت: معادن در شهری مانند تهران یا کلانشهرهای دیگر به‌علت مسائل مختلف مانند مسائل زیست‌محیطی اجازه فعالیت ندارد که این امر سبب مشکلاتی می‌شود زیرا معادن از زیرساخت‌های آن شهرستان مانند آب و برق استفاده می‌کنند و گاهی سبب کمبود این زیرساخت‌ها برای مصارف ضروری‌تر می‌شوند یا اثر سوء بر اکولوژی و محیط‌زیست می‌گذارند. گاهی این معادن سودی برای مردم آن منطقه ندارند و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در راستای مسئولیت اجتماعی و رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه انجام نمی‌شود.
سخن پایانی...
بسیاری بر این عقیده‌اند که باید اصلاحاتی در نحوه بهره‌برداری از معادن صورت گیرد. همچین شهرستان‌های مادر معدنی نیز باید از اقتصاد معادن منتفع شوند؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران معدنی یک درصد از درآمد کسب‌شده از آن معادن را برای عمران، توسعه و آبادانی آن شهرستان هزینه کنند، این در حالی است که مرکز شرکت‌های مهم و بزرگ معدنی در پایتخت است و به‌طبع عوارض و مالیات نیز در محل دفتر مرکزی شرکت پرداخت می‌شود. براساس قوانین بودجه این عوارض و مالیات در شهر محل تاسیس شرکت هزینه می‌شود، حال اگر حجم عظیم آن پول در شهرستان‌های دارای معدن هزینه شود تاثیر آن پول در اقتصاد آن منطقه بسیار چشمگیر خواهد بود. اینها نواقصی است که در حوزه معدن وجود دارد که برخی از نمایندگان مجلس باتوجه به قوانین به‌دنبال اصلاح آنها هستند.
* صمت
