افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن حدود ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بیشتر مواد اولیه مصرفی در صنایع و کارخانه‌ها مانند آهن، آلومینیوم، مس، سیمان و... که شاید مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین وسایل و لوازم مصرفی ما از آنها ساخته شده مثل ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، گوشی موبایل و... از طریق استخراج از معادن به‌دست می‌آید.به‌همین علت مسائل فراوانی در نحوه استفاده از مواد معدنی پیش می‌آید. یکی از این مسائل که شاید قبل از هر موضوع دیگری به ذهن برسد، موضوع «مالکیت معادن» است.
باتوجه به قوانین، مالکیت خصوصی بر معادن در جمهوری اسلامی ایران منتفی است، اما قانون، حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق حکومت اسلامی و همچنین جلب رضایت مالکان خصوصی یا دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده ممکن می‌داند. بسیاری از حکومت‌های دیگر جهان نیز معادن را در قالب اموال عمومی و ملی دسته‌بندی کرده و در راستای مصالح جامعه هزینه می‌کنند. این امر منطبق با عقل و منطق بوده و مسئله‌ای نیست که تنها اسلام و قانون اساسی ایران به آن پرداخته باشد.
از نظر شرعی و قانونی انفال نمی‌توانند جزو دارایی‌های فردی محسوب شوند، زیرا در صورت واگذاری مالکیت این اموال به افراد حقیقی یا حقوقی در خارج از دایره حاکمیت، بیم آن می‌رود که مصلحت عموم نادیده انگاشته شود؛ بر این اساس سپردن مالکیت معادن به افراد حقیقی و حقوقی، وجاهت قانونی ندارد و تنها واگذاری منافع، اجاره مدت‌دار، جعاله، صلح یا اباحه این معادن ازسوی دولت به افراد دیگر مقدور است. برپایه ماده ۱۲ قانون معادن کشور، حق بهره‌برداری از معادن بزرگ تنها در اختیار دولت است و نمی‌توان بهره‌برداری آنها را به بخش خصوصی یا حتی تعاونی سپرد. براساس قانون، نحوه بهره‌برداری از معادن بزرگ توسط هیات دولت تعیین می‌شود و اسناد این‌گونه معادن نیز به‌نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، به‌عنوان نماینده دولت، صادر می‌شود.
حقوق دولتی معادن در بودجه
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده نسبت به امسال حدود ۴۶ درصد رشد دارد، گفت: حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
حجت‌اله فیروزی ضمن اعلام بودجه پیشنهاد شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن حدود ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به‌گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق قرضه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
درآمد از محل مالکیت
اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای درآمد دولت از محل حقوق دولتی و مالکیت در حالی عنوان می‌شود که در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری دولت از محل مالکیت بنگاه‌ها و معادن و نظایر آن ۱۸ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. درآمد ناشی از مالکیت دولت در سرفصل درآمدهای بودجه گنجانده شده که دارای ۳ زیرشاخه شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، اجاره و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت است.
در ۸ ماه ابتدایی امسال شرکت‌های دولتی ۶.۴ هزار میلیارد تومان سود سهام به دولت داده‌اند که تحقق ۴۸ درصدی دارد. همچنین از محل اجاره، دولت تنها ۳۳ میلیارد تومان با تحقق ۲۷ درصدی به‌دست آورد. عملکرد سال گذشته بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان است. برای سال آینده نیز از این محل ۱۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
باوجود زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی باتوجه به اینکه در بودجه امسال ۵۹ شرکت صرفا زیانده اعلام شده ۵۰ درصد سود ویژه سود سهام ابرازی از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. باتوجه به اینکه در بند ج تبصره ۲ لایحه سال آینده سود سهام شرکت‌ها با سهم دولتی زیر ۵۰ درصد از طریق شرکت‌های مادر پیگیری و دریافت می‌شود و نسبت به بند متناظر در سال جاری اصلاح شده، ردیف مرتبط با سود سهام این شرکت‌ها در سال جاری از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است.باوجود اینکه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، زیانده و سر به سر شدن برخی شرکت‌های بزرگ دولتی به‌ویژه بانک‌های دولتی باعث حذف بخش عمده‌ای از منابع ردیف ۱۳۰۴۲۵ تحت عنوان درآمد ۲ درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده شده است؛ به‌نحوی که ۱۷۶۴۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده سال جاری در لایحه سال آینده به رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته و در بخش سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت شاهد کاهش نسبت به بودجه سال گذشته هستیم.
از سوی دیگر پیش‌بینی رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده و مقایسه این رقم با قانون بودجه سال جاری نشان از رشد ۲۹.۴ درصدی درآمد دولت از این حوزه دارد. همچنین طبق بند (ه) تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مجاز شمرده شد. بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ایمیدرو، بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) به‌صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
سخن پایانی
مالکیت خصوصی بر معادن در جمهوری اسلامی منتفی است، اما قانون حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق دولتی و در قالب قراردادی مدت‌دار، با نام پروانه بهره‌برداری ممکن می‌داند. برابر تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‌برداری باتوجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه، تعیین می‌شود؛ بنابراین مالکیت دولت بر معادن و حق مالکیت از جمله منابع تامین اعتبار برای بودجه به‌شمار می‌رود.
* صمت
