ظرفیت‌های مغفول در بهشت معدن ایران
استان کرمان با ۴۰ درصد ظرفیت و ذخایر معدنی کشور، به بهشت معادن ایران شهرت یافته است. اگر از این ظرفیت به‌صورت مناسب استفاده شود، علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی این استان، بخشی از مشکل کسری بودجه کشور و مسائل ملی نیز رفع می‌شود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بخشی وسیعی از ظرفیت معادن استان کرمان به‌عنوان بهشت معادن ایران به علت‌های متعددی از جمله نداشتن اعتبارات و تخصص بهره‌بردار، بلوکه و غیرفعال مانده و تاکنون نتوانسته زمینه رشد و توسعه پایدار مناطق همجوار با معادن را فراهم کند.
استان کرمان با ۴۰ درصد ظرفیت و ذخایر معدنی کشور، به بهشت معادن ایران شهرت یافته است. اگر از این ظرفیت به‌صورت مناسب استفاده شود، علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی این استان، بخشی از مشکل کسری بودجه کشور و مسائل ملی نیز رفع می‌شود.
در سال جهش تولید و همزمان با تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان، سیاست کلان کشور و استان کرمان برای رفع مشکلات اقتصادی کنونی استفاده از ظرفیت معادن به‌جای نفت اعلام شده است. در حالی که فعال‌سازی معادن می‌تواند فاصله طبقاتی موجود در مناطق مختلف را رفع کند، برخی افراد سال‌های بسیار با دریافت مجوز، این ثروت‌های عمومی را بلوکه کرده و راه را بر اشتغال پایدار و جهش تولید به‌ویژه در مناطق محروم بسته‌اند. به‌گفته کارشناسان طی سال‌های گذشته بسیاری از صاحبان و دریافت‌کنندگان مجوز بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی، تخصص، سابقه و دانش فنی لازم و همچنین توان مالی برای انجام عملیات بهره‌برداری و احداث خطوط تولید را نداشتند.
مجوز بسیاری از پهنه‌های معدنی استان کرمان به زن خانه‌دار تا کشاورز واگذار شده که این نشان می‌دهد تایید صلاحیت فنی و مالی افراد متقاضی مجوز بهره‌برداری انجام نمی‌شود که این خود یک ضعف در فرآیند توسعه معادن محسوب می‌شود. همچنین سلطه این افراد بر معادن، باوجود افراد توانمندتر درون کشور که مجوزی در اختیار ندارند، توان تولید و بهره‌برداری، اشتغالزایی و توسعه متوازن این استان را کاهش می‌دهد که این امر به‌طور قطع کورترین گره توسعه معادن به‌ویژه در شرایط دشوار فعلی محسوب می‌شود.
اصلی‌ترین موانع توسعه پایدار کرمان
به گزارش دنیای معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی امر به‌خوبی این چالش را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه پایدار کشور و استان پهناور کرمان شناسایی کرده و با تصویب قانون آزادسازی معادن بلوکه‌شده، فرصتی کوتاه برای فعال‌سازی این معادن به افراد صاحب مجوز داده و در صورت فعال نشدن، این معادن را به مزایده می‌گذارد.
این قانون در صورت عملیاتی شدن بزرگ‌ترین موانع اشتغال و جهش تولید را در استان‌های معدنی کشور رفع می‌کند. برخی از این معادن تمامی مجوزهای بهره‌برداری و حتی زمین اجرای طرح را با استعلام از دستگاه‌های مربوطه دریافت کردند اما عملیات اجرایی طرح با گذشت ماه‌ها و سال‌ها به‌علت مشکل تامین اعتبار تاکنون آغاز نشده است. در صورت امکان و وجود ظرفیت قانونی پرداخت تسهیلات می‌توان این‌گونه معادن را توسط افراد صاحب مجوز فعال کرد؛ در غیر این صورت باید مجوزها را از طریق مزایده به افراد توانمندتر واگذار کرد تا تمامی ظرفیت‌های معدنی این خطه در جهت کمک به مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور به‌کار گرفته شود.
نقش معادن در توسعه کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: امسال این استان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ظرفیت معادن به خزانه واریز کرده اما سهم استان تاکنون به میزان واریزی برگشت داده نشده است.
مهدی حسینی‌نژاد افزود: باید از ظرفیت معافیت ۲۰ درصدی معادن در جهت توسعه استان استفاده کرد. این ظرفیت با تفویض اختیارات به شورای معادن استان محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه این درآمدها از محل بهره‌برداری، توسعه اکتشاف و حفظ محیط‌زیست صرف امور زیربنایی استان می‌شود، گفت: منطقه گل‌گهر برای ساخت نیروگاه و تامین برق استان کرمان و سایر صنایع از این ظرفیت استفاده کرده است. معادن می‌توانند با استفاده از آن صنعت برق و آب خود را تامین کنند که در واقع کمک به زیرساخت‌های استان است.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: باید از این ظرفیت برای صادرات محصولات فرآوری و دانش‌بنیان کردن موارد مختلف و اکتشافات استفاده شود. در صورتی که این فعالیت‌ها به استان تعمیم داده شود کار بزرگی انجام خواهد شد.
مشکلات مالی معادن کرمان
حسینی‌نژاد افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی در استان ثبت شده که از این میزان بیش از ۳ هزار مجوز معدنی بلوکه شده که باید از طریق مزایده واگذار شود.
وی ادامه داد: این مجوزها اغلب در مرحله درخواست و اکتشاف ابطال شده و اجازه ورود سرمایه‌گذار دیگری به آن محدوده، مگر از طریق مزایده داده نمی‌شود. این مسئله طی ۱۰ سال گذشته مشکل بزرگ معادن بوده که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری آن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: به این دلیل صاحبان پروانه بهره‌برداری از معادن توان فنی و مالی ندارند که از کشاورز تا زن خانه‌دار معدن ثبت کردند. باید اصلاح قانونی صلاحیت افراد در قالب تضامین اکتشافی در قالب یک مصوبه بررسی شود که امیدواریم نمایندگان آن را پیگیری کنند.
سخن پایانی...
استان کرمان با ۴۰ درصد ظرفیت و ذخایر معدنی کشور، به بهشت معادن ایران شهرت یافته است. اگر از این ظرفیت به‌شکل مناسب استفاده شود، علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی این استان، بخشی از مشکل کسری بودجه کشور و مسائل ملی نیز رفع می‌شود. متاسفانه بخش عمده‌ای از معادن استان تاکنون غیرفعال مانده؛ بنابراین با تدابیری که اندیشیده شده باید به‌سرعت به سمت فعال‌سازی این معادن پیش رفت. برخی افراد و شرکت‌ها پهنه‌هایی از معادن را در گذشته ثبت کرده‌اند اما این ظرفیت گسترده را راکد گذاشته‌اند. انتظار می‌رود با اراده جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت پروانه این معادن پس از یک ماه به مزایده گذاشته شود.
* صمت
