تراژدی معدنکاری بخش خصوصی
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تهران: نرخ بهره بانکی آنقدر بالاست که باتوجه به زمان طولانی لازم برای اکتشاف و تجهیز معادن، هنگام بازپرداخت مبلغ قابل‌توجهی می‌شود که اغلب برای معدنکاران دشوار است. تعیین دوره کوتاه‌مدت حداکثر ۶۰ ماه برای بازپرداخت وام‌ها نیز از معضلاتی است که با زمان لازم برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن تناسب ندارد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، علاوه بر مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی در داخل مجموعه خود دارند، گاهی یک سری عوامل هم خارج از مجموعه آنها وجود دارد که معدنکاری را با کندی روند طبیعی خود روبه‌رو می‌سازد. به‌باور برخی کارشناسان این عوامل باعث شده آینده معادن بخش خصوصی تراژیک شده و ختم به خیر نشود. روزنامه صمت درباره مشکلاتی بیرونی که بر معدنکاران تحمیل می‌شود با وحید صائب‌فر، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تهران و مدیرعامل یک شرکت معدنی گفت‌وگو کرده که در زیر می‌خوانید.
براساس بسیاری از مصاحبه‌ها، شما باور دارید آینده معادن بخش خصوصی ختم به خیر نخواهد شد؛ چه دلایلی برای این ادعا دارید؟
در فرهنگ لغت واژه تراژدی واقعه‌ای سخت و دشوار معنی شده که این واقعه به نتایج مصیبت‌بار و حتی در بعضی موارد هلاکت‌بار ختم می‌شود. بنا به دلایل و شواهدی که در کشور وجود دارد از جمله وجود بروکراسی اداری و شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر معدنکاری وضعیتی ایجادشده که می‌توان معدنکاری بخش خصوصی را نوعی تراژدی در نظر گرفت و بیان کرد که در بسیاری از موارد آینده معادن ختم به خیر نخواهد شد. باتوجه به سابقه کاری که در حوزه‌های مختلف داشته‌ام و طی ۳۸ سال اخیر با بسیاری از نهادهای دولتی معدنی و شرکت‌های معدنی در ارتباط بوده‌ام از نزدیک با بسیاری از عوامل بازدارنده موثر در کارآیی فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی سروکار داشته و شاهد روند رو به افول این فعالیت‌ها به‌ویژه در طول یک دهه اخیر بوده‌ام.
تا امروز بخش خصوصی فعال در حوزه معدن چه نقطه‌ضعفی داشته که آینده روشنی ندارد؟
از اواسط دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ شمسی با روند رو به رشد تقاضای مصرف‌کننده داخلی و خارجی برای انواع مواد معدنی مواجه بودیم که صادرات در این بازه زمانی افزایش یافت. به همین دلیل در آن دوره علاوه بر اینکه تعداد قابل‌توجهی از اشخاص حقیقی به عرصه معدنکاری وارد شدند، تعداد زیادی شرکت خصوصی معدنی نیز ثبت و راه‌اندازی شد. از آنجا که بسیاری از این شرکت‌ها توان مالی نداشتند، از اواخر دهه ۸۰ تا امروز بسیاری از این اشخاص و شرکت‌ها بنا به دلایل گوناگون در ادامه فعالیت‌های معدنی خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. به‌این‌ترتیب فعالیت فعالان بخش خصوصی با دشواری همراه و در بسیاری از موارد منجر به انحلال شرکت‌های‌شان شده است. می‌توان گفت قریب به‌اتفاق شرکت‌های خصوصی ایرانی فعال در بخش معدن از نظر حجم سرمایه‌گذاری و نوع فعالیت طبق تعریف‌های بین‌المللی نوعی شرکت کوچک معدنی محسوب می‌شوند. آنها اغلب منابع مالی محدودی در اختیار دارند و مجبورند صرفه‌جویی اقتصادی را در کلیه فعالیت‌های خود رعایت کنند، این در حالی است که به‌عنوان یک اصل کلی اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی دست‌اندرکار امور معدنی باید تحت شرایط بهینه به کار خود ادامه دهند تا در نهایت موفق شوند. اگر به دلایلی این شرایط محقق نشود، ادامه فعالیت و بقای آنها با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.
چه عواملی بر نحوه عملکرد شرکت‌های خصوصی معدنی موثر هستند؟
فعالیت شرکت‌های خصوصی معدنی تحت‌الشعاع دو عامل اصلی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی قرار دارد. عوامل درون‌سازمانی وابسته به مکانیسم و نوع عملکرد افراد و اجزای درون خود شرکت شامل مدیرعامل، هیات مدیره و سایر افراد حاضر در شرکت است. عوامل برون‌سازمانی را نیز شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قوانین و مقررات دولتی حاکم بر کشور تشکیل می‌دهند. هرچند در شرکت‌های خصوصی معدنی عوامل درون‌سازمانی تا حد زیادی قابل‌کنترل و اصلاح هستند، اما عوامل برون‌سازمانی چندان تحت کنترل یا هدایت آنها نیستند. متاسفانه عواملی که تحت کنترل قرار ندارند، درحال‌حاضر شرایط تراژیکی را برای فعالیت شرکت‌های خصوصی معدنی در بخش اکتشافات، استخراج و بهره‌برداری ایجاد کرده‌اند.
اگر بخواهیم به‌طور خاص بحث کنیم، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد عوامل برون‌سازمانی چیست؟
موارد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد وزارتخانه به‌عنوان عامل برون‌سازمانی گاهی فعالیت معدنکاری را کند کرده است. در این زمینه به چند مثال می‌توان اشاره کرد؛ نخستین مورد طولانی شدن بیش از حد فرآیند اخذ پروانه اکتشاف به‌دلیل نیاز به استعلام وضعیت محدوده مورددرخواست از سایر نهادهای دولتی و زمانبر بودن اخذ پاسخ استعلام‌ها است. دومین مورد، طولانی شدن روند تمدید اعتبار پروانه اکتشاف به‌دلیل لزوم اخذ مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه از وزارتخانه است. سومین مورد، طولانی شدن زمان لازم برای صدور گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به‌دلیل مشغله زیاد کارشناسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نیاز به اخذ مجوز از سایر نهادهای دولتی مثل سازمان منابع طبیعی و... است. چهارمین مورد، نادیده گرفته شدن بخشی از ذخیره اعلام‌شده در گزارش پایانی عملیات اکتشافی توسط کارشناسان سازمان استان‌ها به دلایل مختلف است. پنجمین مورد، لزوم تهیه و ارائه طرح اکتشاف جدید برای ماده معدنی دوم یا سایر مواد معدنی موجود در محدوده مورد اکتشاف و لزوم انجام دوباره سلسله‌مراتب و تشریفات اداری لازم برای صدور پروانه اکتشاف جدید است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به ایراد گرفتن از طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط کارشناسان سازمان‌های استان‌ها که رفع آن به‌دلیل نیاز به استعلام مجدد ممکن است طولانی شود، فرآیند طولانی و پیچیده صدور پروانه بهره‌برداری به‌دلیل لزوم اخذ مجوز از سایر نهادهای دولتی و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف که در بعضی از موارد بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بخش معدن، ابلاغ می‌شوند، اشاره کرد. نکته مهم این است که بخشنامه‌ها در بسیاری از موارد حقوقمعدنکاران را ضایع می‌کنند و سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی را بلاتکلیف نگه می‌دارند.
در عوامل برون‌سازمانی نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک‌ها را چطور می‌بینید؟
به‌باور بنده برخورد کارشناسان صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با متقاضیان دریافت تسهیلات تا حدودی سلیقه‌ای است. این امر به‌ویژه برای فعالیت‌های اکتشافی اتفاق می‌افتد. در زمینه نقش بانک‌ها نیز از به رسمیت نشناختن پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه برای تخصیص وام حتی از طرف بانک تخصصی صنعت و معدن می‌توان نام برد. همچنین نرخ بهره بانکی آنقدر بالاست که باتوجه به زمان طولانی لازم برای اکتشاف و تجهیز معادن، هنگام بازپرداخت مبلغ قابل‌توجهی می‌شود که اغلب برای معدنکاران دشوار است. تعیین دوره کوتاه‌مدت حداکثر ۶۰ ماه برای بازپرداخت وام‌ها نیز از معضلاتی است که با زمان لازم برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن تناسب ندارد.
نقش سازمان نظام‌مهندسی معدن را چطور می‌بینید؟
متاسفانه این سازمان گاهی تشریفات اداری طولانی و دست‌وپاگیر در معرفی یا تایید مسئولان فنی معدنی دارد. همچنین می‌توان به ضعف قبول مسئولان فنی معدنی دارنده پروانه اشتغال یک استان به‌عنوان مسئول فنی در استان دیگر و مهارت کم و ضعف تجربه فنی و مدیریتی کافی بسیاری از مسئولان فنی معرفی‌شده از طرف نظام‌مهندسی معدن اشاره کرد. ضعف مهارت مسئولان فنی اغلب موجب اتلاف وقت و صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود.
بسیاری از معدنکاران از وجود معارضین محلی گله دارند، نظر شما چیست؟
بله؛ معارضین محلی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند. اغلب آنها ادعای مالکیت اراضی داخل و اطراف محدوده معدنی را دارند که این مورد در اقصی نقاط کشور و حتی دورافتاده‌ترین مناطق نیز دیده می‌شوند. بیشتر آنها به‌دنبال کارشکنی در ایجاد تاسیسات زیربنایی لازم برای فعالیت معدنی مثل احداث راه، سینه کار و... هستند. اغلب دیده‌شده معارضین به‌دنبال سهم‌خواهی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی هستند که در برخی موارد نیز سهم پیشنهادی آنها غیرمعقول است. تعداد کمی از آنها هم معدنکاران را به نابودی ماشین‌آلات و تاسیسات موجود در محدوده معدنی در صورت تمکین نکردن تهدید می‌کنند.
افزایش نرخ ارز نیز یکی از عوامل برون‌سازمانی است، این موضوع چه تاثیری بر فعالیت معدنکاری داشته است؟
بی‌ثباتی نرخ ارز موجب مشخص نبودن مبلغ خرید تجهیزات لازم برای کارهای اکتشافی از جمله لوازم حفاری و بهره‌برداری از معادن می‌شود. گران تمام شدن تجهیزات مورد نیاز برای کارهای اکتشافی موجب چند برابر شدن هزینه حفاری‌های اکتشافی عمقی در یک سال گذشته شده است. گرانی تجهیزات لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن به‌طور حتم تاثیر منفی براقتصاد می‌گذارد. به‌دلیل مشخص نبودن نرخ لوازم و تجهیزات معدنی در آینده، شاهد ضعف خرید لوازم و تجهیزات معدنی به‌صورت نسیه نیز هستیم؛ چراکه بسیاری از معدنکاران و ارائه‌کنندگان خدمات معدنی به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر نیستند وسایل و تجهیزات موردنیاز خود را به‌صورت نقدی خریداری کنند.
برای حل مشکلات برون‌سازمانی چه پیشنهادی دارید؟
عوامل برون‌سازمانی نقش مهم و اساسی در موفقیت یا ضعف یک شرکت خصوصی معدنی دارند. هر یک از عوامل به‌تنهایی می‌تواند موجب رکود و توقف فعالیت‌های شرکت معدنی و انحلال آنها شود یا معدن را تحت تاثیر قرار دهد؛ برای مثال افزایش هزینه حفاری اکتشافی موجب می‌شود بخش‌خصوصی از تعداد و عمق حفاری‌ها کم کند و در نتیجه این روند ذخیره معدنی اکتشاف شده از اعتبار قابل‌قبولی برخوردار نباشد. امیدوارم با بررسی عوامل موثر در روند نزولی فعالیت‌های معدنی، دولت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن بتواند برای رفع این عوامل اقداماتی جدی و فوری انجام دهد. از بین بردن یا کم‌اثر کردن این عوامل برون‌سازمانی کار بزرگ، پیچیده و زمان‌بری است که انجام آن به برنامه‌ریزی‌های گسترده، طولانی‌مدت و فرهنگ‌سازی نیاز دارد. در این بین علاوه بر نقش دولت، قوای مقننه و قضاییه، تشکل‌های معدنی و حتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هم سهمی دارند. ضمن اینکه از نقش رسانه‌های ملی و نشریات نیز در فرهنگ‌سازی و رشد مشارکت نباید غافل شد.
* صمت
