در مضرات خودتحریمی برای معدنکاران
استاد دانشگاه: بخش معدن نیز مانند بخش‌های دیگر به‌دلیل تحریم‌های داخلی دچار آسیب شده است. تصمیمات یک‌شبه، ناگهانی و بدون کار کارشناسی بخش دولتی مانند جلوگیری از صادرات مواد خام، دستوری بودن تجارت، افزایش حقوق دولتی معادن، حق‌الارض، وضع تعرفه و عوارض واردات ماشین‌آلات معدنی، اعمال عوارض سنگین بر صادرات، اعمال قوانین سختگیرانه سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، ضعف در اجرای دستورات قوه قضاییه و دلار چندنرخی از جمله تحریم‌های داخلی است که موجب ضربه به بخش معدن شده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، «تحریم‌های داخلی» یا «خودتحریمی» اصطلاحی است که این روزها متداول شده و در سخنان بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله معدنکاران زیاد شنیده می‌شود.
آنها باور دارند در کنار تحریم بخش معدن، در داخل نیز برخی مسئولان دست به خودتحریمی زده و برای فعالان بخش معدن مانع‌تراشی می‌کنند. ضعف قوانین، افزایش نرخ عوارض صادرات مواد معدنی، روند طولانی بروکراسی اداری، توزیع رانت و... از جمله مواردی است که به‌عنوان تحریم داخلی یا خودتحریمی شناخته می‌شوند.
تحریم داخلی، عامل کندی حرکت اقتصاد
احمد مشکانی، استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که منظور از تحریم داخلی چیست گفت: تحریم داخلی اصطلاحی است که این روزها متداول شده و در سخنان معدنکاران زیاد شنیده می‌شود. در واقع کلیه مسائل و مشکلاتی که باعث کندی حرکت و فرآیند اقتصادی و موجب جلوگیری یا کند شدن رشد اقتصادی فردی، گروهی و اجتماعی در داخل کشور شود را می‌توان در حیطه تحریم داخلی در نظر گرفت؛ به‌طور مثال قوانین نادرست، تصمیم‌گیری‌های عجولانه، تعرفه‌های صادراتی، ایجاد رانت برای گروه‌هایی خاص، ضعف اجرای قوانین، بازار دستوری، دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی و موارد دیگر از جمله این مسائل هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چه عملکردهایی به‌عنوان تحریم‌های داخلی مانع توسعه بخش معدن شده، تصریح کرد: بخش معدن نیز مانند بخش‌های دیگر به‌دلیل تحریم‌های داخلی دچار آسیب شده است. تصمیمات یک‌شبه، ناگهانی و بدون کار کارشناسی بخش دولتی مانند جلوگیری از صادرات مواد خام، دستوری بودن تجارت، افزایش حقوق دولتی معادن، حق‌الارض، وضع تعرفه و عوارض واردات ماشین‌آلات معدنی، اعمال عوارض سنگین بر صادرات، اعمال قوانین سختگیرانه سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست، ضعف در اجرای دستورات قوه قضاییه و دلار چندنرخی از جمله تحریم‌های داخلی است که موجب ضربه به بخش معدن شده است.
مشکانی در پاسخ به اینکه به‌عنوان فعال معدنی چه انتظاری از دولت برای حل مشکل خودتحریمی دارید، گفت: دولت باید تمامی موانع تولید را حذف و قوانین معدنی را به‌نحوی تنظیم و اجرایی کند که رونق اقتصادی در بخش معدن به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد شود. دولت برای عملیاتی کردن این مهم باید به اجرای قوانین، نظارت صحیح و تسهیل در امور جاری بپردازد.
او تاکید کرد: نهاد دولت باید امتیازات ویژه‌ای برای بخش معدن در نظر گیرد؛ چراکه کارکرد این بخش اشتغالزایی، تامین منابع موردنیاز صنایع پایین‌دستی و صادرات مواد معدنی و در پی آن ارزآوری برای اقتصاد کشور است.
مشکانی در پاسخ به این سوال که برای توسعه اقتصادی در بخش معدن و جهش تولید چه باید کرد، اظهار کرد: برای جهش تولید در بخش معدن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در سه گام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. برای این مهم باید از دانش و توان افراد متخصص و باتجربه بخش دولتی و خصوصی بهره برد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در افزایش رونق اقتصادی گفت: ایجاد تشکل‌های معدنی قدرتمند به رونق و جهش تولید کمک شایانی می‌کند.مشکانی تصریح کرد: عارضه‌یابی وضعیت اقتصادی، نگاه اقتصادی به‌دور از سیاست‌زدگی و معطوف به حرکت اقتصادی در ایران و خارج از کشور و توجه به ظرفیت‌های معدنی و توان تولید از جمله موارد ضروری است که باید موردتوجه قرار گیرد.
او تاکید کرد: برای تسریع در فرآیندهای ذکرشده باید از چالش‌های معدنی موجود کاسته و راهکارهای جدیدی از سوی دولت ارائه شود.
از تحریم‌های داخلی نمی‌توان غافل شد
باقر محمدی، فعال معدنی درباره معضل تحریم‌های داخلی برای فعالان اقتصادی گفت: هرچند تحریم‌های خارجی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی از جمله فعالان بخش معدن ایجاد کرده، اما از تحریم‌های داخلی نیز نباید غافل شد.
او تصریح کرد: متاسفانه فعالان اقتصادی و بخش معدن از داخل و خارج تحت فشار بوده و نتوانسته‌اند آنطور که باید رشد کنند. در این بین انتظار این است که مشکلات داخلی کمتر از مشکلات تحمیل شده خارجی باشند، در حالی که چنین نیست.
وی با اشاره به وجود بروکراسی به‌عنوان یکی از مشکلات داخلی، اظهار کرد: روند کار اداری گاهی فرآیند معدنکاری را تا یک سال به عقب می‌اندازد. حتی گاهی این روند آنقدر طولانی می‌شود که عمر تولیدکننده دیگر کفاف نمی‌دهد و کاری پیش نمی‌رود.
او تاکید کرد: مدیران داخلی و ادارات مربوطه باید شفاف‌تر عمل کنند.
محمدی همچنین با اشاره به برخورداری عده‌ای از رانت‌های اطلاعاتی و مالی گفت: متاسفانه در بین فعالان اقتصادی بخش معدن شاهد فساد، باندبازی و رانت‌هایی هستیم که دست‌به‌دست هم داده و چرخه معدن را کند کرده است.
محمدی در ادامه به مشکل وجود تفاسیر مختلف از قانون اشاره و تصریح کرد: متاسفانه تفسیر قانون در استان‌های مختلف، متفاوت است. به این ترتیب هر فردی قانون را تفسیر به رای کرده و برای پیشبرد کار، نظر خود را اعلام می‌کند.
او همچنین با اشاره به مشکلات قانونی در بیان مثالی گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده در استان‌های غربی به‌شدت اجرا می‌شود، اما در استان‌های مرکزی و اصفهان اجرایی نمی‌شود؛ از همین رو انتظار داریم مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود و مشکلات مردم را حل کند.
محمدی درباره دلیل این مشکل به ضعف مدیریت ستادی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه نظارت چندانی بر فعالیت فعالان معدنی در استان‌های مختلف وجود ندارد و برخی مدیران امور را به حال خود رها کرده‌اند.
وی در ادامه به ابلاغ قوانین یک‌شبه و مشکلاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تاجران معدنی ایجاد می‌کند اشاره کرد و گفت: تاجر دست به واردات کالای مجاز براساس قانون می‌زند، اما ورود یک کالا که به‌طور مثال تا ۱۰ روز پیش مشکلی نداشت، به یکباره غیرمجاز می‌شود؛ به این ترتیب تاجر دچار سردرگمی شده و نمی‌داند چه کند!
محمدی در پاسخ به این سوال که چه نهادی را مسئول حل مشکل خودتحریمی می‌دانید، گفت: از نهاد خاصی نمی‌توان نام برد، چراکه تمامی نهادها به‌نوعی به این موضوع مرتبط هستند. اما به‌طور خاص می‌توان از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار نام برد. از آنجایی که یکی از وظایف مجلس این است که بر قوانین در نظر گرفته شده از جمله در حوزه معدن نظارت کند، انتظار داریم این نهاد قانون‌گذار پیشگام دیگر نهادها باشد.
سخن پایانی
کارشناسان باور دارند بسیاری از مشکلاتی که باعث کندی حرکت اقتصاد در داخل کشور شده را می‌توان در حیطه تحریم داخلی در نظر گرفت. آنها در این زمینه به قوانین نادرست، تصمیم‌گیری‌های عجولانه، تعرفه‌های صادراتی، ایجاد رانت برای گروه‌هایی خاص، ضعف اجرای قوانین، بازار دستوری، دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی و... اشاره می‌کنند. فعالان معدنی در پاسخ به سوال چگونگی حل این مشکل تصریح می‌کنند دولت باید تمامی موانع تولید را حذف و قوانین معدنی را به‌نحوی تنظیم و اجرایی کند که رونق اقتصادی در بخش معدن به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد شود. آنها همچنین بر نقش پررنگ مجلس شورای اسلامی برای قانونمندی فعالیت‌های اقتصادی از جمله معدنکاری تاکید دارند.
* صمت
