تغییر سیاستگذاری دولت در بخش معدن
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران: افزایش عوارض صادرات مواد خام معدنی پیامدهایی همچون رشد بیکاری و اخراج نیروی انسانی را در پی داشته است. علاوه بر این، این مسئله میتواند ضربه سنگینی به معدنکار وارد کند، چراکه وقتی هزینههای معدنکاری بیشتر از سود آن شود، معدن بهتدریج به سمت تعطیلی پیش میرود.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، بخش معدن از جمله حوزههایی است که در شرایط فعلی اقتصاد میتواند نقش ناجی را بازی کند. در این بین دولت باید آیندهنگری کرده و با وضع قوانین خلقالساعه، افزایش عوارض بیسابقه و... مقابل فعالان معدنی سنگاندازی نکند. باید در برخی سیاستها ازسوی دولت بازنگری شود؛ بهطور مثال اگر بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض را افزایش میدهیم، باید به عواقب آن هم فکر کنیم و بدانیم که قوانین خلقالساعه همیشه کارساز نیستند.
افزایش عوارض صادرات مواد خام معدنی پیامدهایی همچون رشد بیکاری و اخراج نیروی انسانی را در پی داشته است. علاوه بر این، این مسئله میتواند ضربه سنگینی به معدنکار وارد کند، چراکه وقتی هزینههای معدنکاری بیشتر از سود آن شود، معدن بهتدریج به سمت تعطیلی پیش میرود.
باید بدانیم تصمیمات ناگهانی همچون افزایش عوارض مضرات زیادی برای فعالیت معدنی دارد. قوانین خلقالساعه همیشه زیانرسان بودهاند، چراکه شرکتهای خارجی را هم از همکاری با ما بازمیدارند. فراموش نکنیم نخستین مسئلهای که شرکتهای خارجی بهدنبال آن هستند، قوانین پایدار و ثابت است. وزارتخانه و مسئولان نمیتوانند فعالان خارجی را هر روز با قوانین متفاوت روبهرو کنند، چراکه آنها به امنیت فکری نیاز دارند.
باتوجه به این موارد باید در بخش معدن آیندهنگر بود. اگر پول بیشتری از بهرهبردار بگیریم، مشکل ما حل نخواهد شد، بلکه تنها یک مشکل به مشکلات بخش معدن اضافه کردهایم. اگر میخواهیم بخش معدن رشد کند و در نتیجه آن اقتصاد شکوفا شود باید از تصمیمات ناگهانی و مخرب که بیشتر به ضرر معدنکار و در بلندمدت به ضرر اقتصاد تمام میشود، دوری کنیم. همچنین انتظار ما از دولت دوازدهم این است که در بحث نظارتها بهتر از این ورود و تلاش کند تا نقش نظارتی خود را بهخوبی ایفا کند. اگر نظارت در بخش معدن افزایش یابد، میتوان امیدوار بود که هم منافع معدنکاران حفظ شود و هم شاهد توسعه اقتصادی بخش معدن باشیم.
محمود گوهرین - عضو هیات مدیره خانه معدن ایران -صمت