تشکیل شورای ذی‌نفعان در بخش معدن
هرچند خواسته یا ناخواسته با اعمال تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام شعار قدیمی «اقتصاد بدون نفت» محقق شده، اما کشور ما آمادگی رویارویی با شرایط فعلی و عملیاتی شدن این شعار را ندارد. متاسفانه ما برای این مهم هیچ برنامه‌ریزی انجام نداده‌ایم و حرف‌ها در حد همان شعار باقی مانده‌اند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، رئیس‌جمهوری یک کشور به‌عنوان سکاندار دولت در دوره تصدی و رأس یک نهاد اجرایی نقش قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. بخش معدن نیز در کنار سایر بخش‌های اقتصادی از تاثیرپذیری تصمیمات دولت مستثنا نیست. در پرونده این هفته برای پاسخ به پرسش «اگر رئیس‌جمهوری بودید در شرایط روز کشور چه می‌کردید؟» پای صحبت کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله معدن نشسته‌ایم.
از دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به حوزه معدن سوال کردیم و گفتیم اگر جای رئیس‌جمهوری بودید، چه می‌کردید. البته برخی کارشناسان هم هیچ تمایلی به قبول چنین مسئولیت بزرگی نداشتند و حتی از تصور و صحبت در این باره امتناع کردند. آنها می‌خواستند تنها جای خود باشند! برخی هم مطرح کردند که چرا باید همه چیز را از رئیس‌جمهوری انتظار داشته باشیم! با ما در این گزارش همراه باشید.
همگام‌سازی نظرات بخش‌های مختلف اقتصادی
سید سهراب حسینی، فعال بخش معدن در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهوری بودید، چه می‌کردید، گفت: امروز نیاز کشور همگام‌سازی کلیه نظرات و افکار ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصادی است.
حسینی خاطرنشان کرد: هرچند خواسته یا ناخواسته با اعمال تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام شعار قدیمی «اقتصاد بدون نفت» محقق شده، اما کشور ما آمادگی رویارویی با شرایط فعلی و عملیاتی شدن این شعار را ندارد. متاسفانه ما برای این مهم هیچ برنامه‌ریزی انجام نداده‌ایم و حرف‌ها در حد همان شعار باقی مانده‌اند.
او تصریح کرد: امروز فرصت مناسبی برای بازنگری است.
این فعال بخش معدن با اشاره به اهمیت معدن و منابع طبیعی ایران بیان کرد: منابع طبیعی شامل معادن فسیلی، غیرفسیلی، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزها هستند. رشد منابع طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین مزیت نسبی و مولد، نیازمند دیدگاه متفاوت، تغییر در ساختارها و توجه مضاعف است.
حسینی تصریح کرد: ضروری است مراجع تصمیم‌گیری منابع طبیعی با جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و پراکنده و ایجاد تمرکز و یکپارچه‌سازی در قالبی واحد درآیند.
تغییر زیربنایی ساختارهای اقتصادی
این فعال بخش معدن به‌عنوان نخستین قدم گفت: یک بار برای همیشه باید ساختارهای اقتصادی را به‌صورت زیربنایی تغییر دهیم. برای تحقق این امر باید معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی و وزارت نفت به یک مجموعه یکپارچه مقتدر تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز تبدیل شوند و مسئولیت تهیه و تدوین استراتژی‌های خرد و کلان در قالب نهادی چون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادغام شود.
حسینی ادامه داد: در این روند شرکت‌های ملی نظیر نفت، گاز و معادن بزرگ نیز باید وظیفه اجرای استراتژی‌های تدوین‌شده را برعهده گیرند. در این بین ایمیدرو به‌عنوان یکی از مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت توسعه و نوسازی تجهیزات و صنایع معدنی را همگام با ایدرو پیش ببرد. همچنین سازمان زمین‌شناسی کشور باید سعی کند با حذف بخش اکتشافات معدنی به‌عنوان یک نهاد ملی و علمی در حوزه زمین‌شناسی حرفه‌ای و ارائه نظرات مشاوره‌ای در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی به فعالیت ذاتی خود بپردازد.
تدوین استراتژی با کمک ذی‌نفعان
این فعال بخش معدن برای قدم دوم گفت: تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی‌ها باید با کمک گرفتن و نظرسنجی از ذی‌نفعان واقعی شامل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تشکل‌های بخش خصوصی، عقلا، نخبگان و دانشگاهیان در قالب شورای ذی‌نفعان انجام شود.
حسینی ادامه داد: در تدوین استراتژی باید اصلاح ساختار و استراتژی مجریان قدیمی از جمله سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ادارات منابع طبیعی، سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن و... مد نظر باشد. اصلاح ساختار و بازنویسی آیین‌نامه‌ها، کمک به تدوین لوایح قانونی، ایجاد یک سامانه و فرآیند چابک و هوشمند به‌دور از موانع و سلایق انسانی در جهت ایجاد زیربنای سرمایه‌گذاری امن از جمله موارد کلیدی است.
این فعال بخش معدن در پایان گفت: نظرات و پیشنهادات بسیاری می‌توان به رئیس‌جمهوری ارائه داد، اما همگی سلایق شخصی و نظرات کارشناسی انفرادی است که آفت سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها است و عواقب آن را امروز مشاهده می‌کنیم. به این ترتیب باور دارم که بهترین راه ایجاد شورای ذی‌نفعان است.
رئیس‌جمهوری احاطه‌ای بر مشکلات معدنی ندارد
بهرام فرزاد، کارشناس معدن با بیان اینکه در مجموع رئیس‌جمهوری به‌تنهایی کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد گفت: در تمام حوزه‌های خرد و کلان مجموعه‌ای از عوامل در موفقیت یک طرح و برنامه دخیل هستند. وزرا و مدیران بالادست و میانی مجموعه نیز در حقیقت ابزارهای کاری رئیس دولت برای تحقق برنامه‌ها به‌شمار می‌روند. بدون شک اجرای موفق برنامه‌های تدوینی نیز راهی جز هماهنگی تمام ارکان این مجموعه در کنار یکدیگر ندارد. از سوی دیگر معدن رشته خاصی است که مشکلات و مسائل آن را کسانی که به‌طور مستقیم در این حوزه کار کرده‌اند، می‌توانند درک و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند. اگر قرار است کاری در بخش معدن انجام شود باید در رده‌های معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان این حوزه باشد، چراکه شخص رئیس‌جمهوری به‌طور قطع احاطه‌ای بر مشکلات و مسائل معدنی ندارد و نمی‌تواند به‌صورت مستقیم کمک زیادی به توسعه معادن کند؛ بنابراین ارائه‌دهندگان طرح و اجراکنندگان مصوبات باید در کنار یکدیگر گام بردارند.
خط‌مشی‌گذاری کاری دشوار
این کارشناس معدن با بیان اینکه معدنکاری فعالیتی سخت، دشوار و همواره مخاطره‌آمیز بوده است، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری برای معادن کاری بسیار حساس و تخصصی است. متاسفانه از زمان تشکیل وزارت معادن و فلزات مسئولان مربوطه نتوانسته‌اند قوانین و مقررات معدنی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که سرمایه‌گذاران جذب این حوزه شوند؛ بنابراین اگر جای رئیس‌جمهوری بودم بر تفکیک بخش صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر پافشاری می‌کردم.
او با اشاره به مشکلات معادن کوچک ادامه داد: به جز معادن بزرگ به‌ویژه سنگ‌آهن و سرب و روی که شرایط استخراج آنها ساده‌تر است و درآمدزایی بیشتری دارند، سایر معادن کوچک، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ که زیرزمینی هستند و شرایط کاری دشوار و خطرات فراوانی دارند، موردتوجه چندانی قرار نگرفته‌اند. باوجود فعالیت کارخانه‌های ذوب‌آهن با سیستم کوره‌بلند و کارخانه‌های کک‌سازی که تعدادشان هم زیاد است، باید گفت به‌طور عمده این نوع از معادن کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و در اصل قادر به تامین زغال‌سنگ موردنیاز داخل هم نیستند.
توجه بیشتر به معادن زغال‌سنگ
فرزاد با اشاره به اهمیت توجه به معادن زغال‌سنگ تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهوری بودم به معادن زغال‌سنگ دولتی و خصوصی توجه بیشتری می‌کردم و در مراحل بعد به‌طور خاص به معادن کوچک فلزی بها می‌دادم.
این فعال معدنی همچنین با اشاره به اهمیت ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور گفت: اگر رئیس‌جمهوری بودم شرایط را برای ورود ماشین‌آلات دست دوم به‌ویژه بولدوزر، کمپرس و وانت‌های تک‌دیزاین و دودیفرانسیل تسهیل و باتوجه به بالا بودن نرخ ماشین‌آلات نو و ضعف تولید داخل امکان خرید ماشین‌آلات دست دوم را فراهم می‌کردم.
فرزاد تاکید کرد: در صورتی که تجهیزات و کمک‌هایی همچون وام و سوبسید به معادن زغال‌سنگ تخصص یابد، به‌طورقطع تعداد زیادی از افراد تشویق به سرمایه‌گذاری در معادن کوچک خواهند شد.
تسهیل صادرات و واردات
محمد تواهن، فعال معدنی با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهوری بودم، صادرات و واردات را تسهیل می‌کردم به صمت گفت: رئیس‌جمهوری باید بتواند مراودات صادراتی و وارداتی را آسان‌تر کند.
این فعال معدنی با اشاره به اهمیت رونق تولید تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهوری بودم تمام تلاش خود را برای رونق تولید انجام داده و سعی می‌کردم دستگاه‌های به‌روز وارد کشور کنم تا دیگر فعالان معدنی با حداقل دستگاه‌ها کار نکنند.
استفاده از تجربه افراد کاردان
او با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه افراد کاردان تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهوری بودم، بیشترین تلاش خود را برای حضور افراد زبده در بخش‌های معدنی انجام می‌دادم. با کارشناسان کارآمد در کل دنیا و ایران ارتباط برقرار می‌کردم و تبادل اطلاعات انجام می‌دادم و سعی می‌کردم کشور خود را هر روز توانمندتر کنم.
او با اشاره به سوءمدیریت‌ها در بخش معدن ادامه داد: یکی از مشکلات مهم در بخش معدن ضعف استفاده از مدیران شایسته و توانمند است؛ به‌طور مثال خاک‌های گرانبهایی در کشور وجود دارد که با سوءمدیریت از آنها استفاده بهینه نمی‌شود.
تسهیل ارتباطات
او تاکید کرد: اگر رئیس‌جمهوری بودم، بیش از هر موضوع دیگری بر تسهیل ارتباطات بین‌المللی تاکید می‌کردم. متاسفانه در شرایط حاضر از تولیدکنندگان و فعالان معدنی مبلغ زیادی به‌عنوان عوارض صادرات گرفته می‌شود که در نتیجه آن تعداد شرکت‌های صادرکننده محدود شده و تولیدکنندگان تنها می‌توانند مواد خود را در بازار داخل ارائه کنند، این در حالی است که اگر صادرات در بخش معدن رونق گیرد، درآمد شرکت‌های معدنی تا ۴ برابر فعلی افزایش پیدا می‌کند.
او با تاکید بر اینکه باید ارتباطات‌مان را با دنیا توسعه دهیم، خاطرنشان کرد: ما نباید با دنیا قطع رابطه کنیم و درجا بزنیم بلکه باید ارتباطات خود را با دنیا گسترش دهیم. بهتر است از کشورهایی مثل کره جنوبی الگو بگیریم که سعی کرده ماشین‌آلات و فناوری روز را وارد کشورش کند و دست به تولید بزند.
ورود فناوری
او با اشاره به اهمیت ورود فناوری به کشور خاطرنشان کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شعار دوری از خام‌فروشی را مطرح می‌کند، باید فناوری لازم برای رشد ارزش‌افزوده را وارد کشور کند. اگر می‌خواهیم فعالان معدنی به فروش محصولات فرآوری‌شده دست بزنند، باید شرایط ورود ماشین‌آلات را برای آنها تسهیل کنیم.
او تصریح کرد: این سیاست که جلوی صادرات برخی مواد معدنی گرفته شود تا مورد استفاده مصرف‌کننده داخلی قرار گیرد، سیاست درستی نیست و باعث می‌شود تولیدکننده به سود کمتری دست پیدا کند. درواقع آنچه عاید تولیدکننده می‌شود، یک‌چهارم درآمد صادراتی اوست؛ در نتیجه این روند نمی‌تواند به سمت توسعه اقتصادی منجر شود.
توجه به توسعه پایدار
محمد کوشش‌رودی، فعال معدنی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهوری بودید، چه می‌کردید به صمت گفت: توسعه پایدار نخستین موضوعی است که در بخش معدنکاری باید موردتوجه قرار گیرد. توسعه پایدار به‌معنای توسعه‌ای است که محدودکننده نیاز نسل بشر در آینده نباشد.
کوشش‌رودی تصریح کرد: باتوجه به منابع محدود در جهان، هیچ رشدی نمی‌تواند ادامه پیدا کند؛ مگر اینکه با روش‌های پایدار همراه باشد. هر جا ذخیره و منابعی داشته باشیم، به‌طور حتم در سال‌های آتی به اتمام خواهد رسید؛ به این ترتیب به امکانات و زیرساخت‌ها از جمله منابع آبی، برق، خطوط ریلی و جاده‌ای نیاز است که در قالب توجه به مفاهیم توسعه پایدار می‌تواند ادامه پیدا کند.
توجه به زیرساخت‌های هر منطقه
این فعال معدنی با اشاره به اینکه توجه به زیرساخت‌های هر منطقه مورد مهمی است که باید ازسوی هر سیاستمداری لحاظ شود، تصریح کرد: باید ظرفیت هر منطقه و منابع آن را مورد توجه قرار دهیم. در این روند باید سعی کنیم زیرساخت‌های منطقه را همراه با فعالیت اقتصادی رشد دهیم؛ به‌عنوان نمونه در محدوده سنگان سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شده که قبل از هر چیز باید مشکلات آن از قبیل راه و... رفع شود. همچنین قبل از هر چیزی باید طوری فعالیت کنیم که مشکلات اجتماعی برای جوامع محلی ایجاد نشود.
کوشش‌رودی با اشاره به موضوع تامین آب برای بخش معدن نیز گفت: در فعالیت معدنکاری باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که به حجم آب زیرزمینی که بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند، لطمه‌ای وارد نشود. همچنین ایجاد امکانات رفاهی و اجتماعی منطقه از قبیل بیمارستان، ورزشگاه و پارک در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که در سیاست‌گذاری معدنی باید به آن توجه کرد.
این فعال معدنی در پایان با تاکید بر اهمیت و توجه به منابع انسانی در هر منطقه اظهار کرد: بومی‌گرایی مسئله مهمی است که باید بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد.
نقش نظارتی دولت
تقی نبئی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران گفت: از آنجا که سازمان نظام‌مهندسی معدن سعی می‌کند آنچه به حوزه فعالیتش در بخش معدن مربوط است را به نحو احسن انجام دهد، انتظار داریم دولت و رئیس‌جمهوری هم در همین مسیر حرکت کنند.
نبئی تصریح کرد: باتوجه به اینکه سازمان نظام‌مهندسی معدن در بخش طراحی و اجرا موفق عمل کرده، انتظار ما از دولت این است که نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند. وی تاکید کرد: اگر نظارت در بخش معدن تقویت شود، می‌توان امیدوار بود هم صیانت بیشتری از مواد معدنی انجام شود و هم مشکلات محیط‌زیست و منابع طبیعی با بخش معدن کاهش پیدا کند.
جهش کمی و کیفی در بخش معدن
نبئی با اشاره به سال جهش تولید و اهمیت نقش‌آفرینی دولت اظهار کرد: در امسال، جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به‌خوبی آغاز شده و روند قابل‌قبولی داشته، اما نگاه مسئولان بیشتر در بخش کمی بوده است. ما باور داریم که با کمک کارشناسان باتجربه و بهره از دانش آنها می‌توانیم شاهد جهش کیفی نیز در بخش معدن باشیم.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران در پایان گفت: با اینکه بیش از ۲۰۰ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد، مسئولان در سخنان خود بر داشتن ۶۰ نوع ماده معدنی تاکید می‌کنند. ما معتقدیم از طریق دانش فنی نظام‌مهندسی می‌توان به تحقق بخش کیفی کمک کرد.
کلام پایانی...
هر یک از کارشناسان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهور بودید، چه می‌کردید؟ از زاویه نگاه خود به این سوال پاسخ داده‌اند. آنها به مواردی مثل اهمیت احاطه بر مشکلات بخش معدن، سیاست‌گذاری اصولی، تسهیل صادرات و واردات، بهره از افراد کاردان و کارشناسان کارآمد خارجی و داخلی و تبادل اطلاعات تاکید کردند. برخی کارشناسان باور دارند اگر رئیس‌جمهوری بودند، بیش از هر موضوع دیگری بر تسهیل ارتباطات بین‌المللی تمرکز می‌کردند. ورود فناوری، ماشین‌آلات نو و توجه به مفاهیم توسعه پایدار از دیگر موارد مورد تاکید کارشناسان است.
آنها همچنین تاکید دارند متاسفانه در شرایط حاضر از تولیدکنندگان و فعالان معدنی مبالغ زیادی به‌عنوان عوارض صادرات گرفته می‌شود که در نتیجه آن تعداد شرکت‌های صادرکننده محدود شده و تولیدکنندگان تنها می‌توانند مواد خود را به متقاضیان داخلی ارائه دهند. همگام‌سازی نظرات، تغییر ساختار، تدوین استراتژی با کمک ذی‌نفعان از موارد دیگر مطرح‌شده است. در این زمینه برخی کارشناسان باور دارند نظرات و پیشنهادات بسیاری می‌توان به رئیس‌جمهوری ارائه داد، اما همگی سلایق شخصی و نظرات کارشناسی انفرادی است که آفت سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها است و عواقب آن را امروز مشاهده می‌کنیم؛ به‌این‌ترتیب آنها باور دارند بهترین راه ایجاد شورای ذی‌نفعان است.
* صمت
