اهمیت حذف واسطه‌گری در فروش پروانه
کسی که تخصص لازم را ندارد و تنها شنیده که در کار معدنکاری پول است، به این دلیل که کار خود را به‌خوبی بلد نبوده، حرفه‌ای وارد نمی‌شود؛ ضمن اینکه تا اصول کار را یاد بگیرد، زمان زیادی را از دست می‌دهد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، چند وقت پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اهلیت متقاضیان، ملاک اصلی وزارتخانه در صدور پروانه‌های معدنی است که این اهلیت با شاخص‌هایی چون توانمندی مالی، فنی و تخصصی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌شود.
اعلام شد فرآیند واگذاری معادن و واحدهای صنعتی در وزارتخانه تغییرات چشمگیری داشته است؛ به‌‌طوری که به‌جای اصل معدن یا صنعت، مدیریت این واحدها با در نظر گرفتن اهلیت افراد به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
در همین رابطه چندی پیش استاندار چهارمحال‌وبختیاری با انتقاد از شیوه نظارت بر فعال بودن یا نبودن معادن استان گفت: باید جلوی دلال‌بازی‌ها برای واگذاری معادن ازسوی شخصی که مجوز بهره‌برداری کسب کرده گرفته شود.
اقبال عباسی با انتقاد از شیوه نظارت بر فعال بودن یا نبودن معادن تصریح کرد: طبق گفته رئیس‌جمهوری باید پروانه بهره‌برداری افرادی که معادن را غیرفعال رها کرده‌اند، گرفته و به اشخاص دارای صلاحیت و توان بهره‌برداری داده شود.
عباسی تاکید کرد: هدف ما فعال شدن و بازگشت معادن به چرخه تولید است و باید برای آن از طریق حمایت شخصی که مجوز بهره‌برداری را گرفته، اقدامی عاجل صورت گیرد.فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع معدنی است. در این بین اگر معادن راکد فعال نشوند باید پروانه آنها را باطل کرد. به باور کارشناسان اینکه معدنکاران دارای تخصص لازم بوده و از دانش کافی برخوردار باشند در گرو آن است که کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند از دلالی دوری کنند. این مهم بر کارکرد بیشتر بخش معدن، فعال‌سازی معادن غیرفعال و راکد نقش موثری دارد.
اهمیت اهلیت بخش خصوصی
مجید وفایی‌فرد، مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره لزوم رعایت شرط اهلیت گفت: یکی از چالش‌های نبود اهلیت در بخش معدن این است که بسیاری از پروانه‌های معدنی صادر شده اما هیچ اقدامی برای فعالیت معدن انجام نمی‌شود. این موضوع می‌تواند به ایجاد فضای دلالی و رانت کمک کند؛ ضمن اینکه هیچ اقدامی برای اکتشاف و فرآوری معادن نیز انجام نمی‌شود.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به اهمیت وجود تخصص در بخش خصوصی برای فعالیت معدنکاری خاطرنشان کرد: وقتی مجموعه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متخصص در بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشند، احتمال اینکه یک پهنه اکتشافی به نتیجه و به استخراج و بهره‌برداری و فرآوری برسد، بیشتر است.
وفایی‌فرد تاکید کرد: باید فضا برای بخش خصوصی حقوقی و حقیقی متخصص فراهم باشد تا اگر می‌خواهیم کاری را در بخش معدن انجام دهیم، توانایی این مهم را داشته باشیم. او با اشاره به اهمیت ورود شرکت‌ها به بورس نیز گفت: از طرف دولت پیشنهادی مطرح شد که واگذاری‌ها در محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌ها از طریق بورس انجام شود. همانطور که در دیگر کشورها هم این روند حاکم است، می‌توانیم از طریق بورس سرمایه‌گذاران را به بخش معدن جذب کنیم. در این بین باید شرکت‌هایی تشکیل شوند که بتوانند سرمایه‌های خود را به سمت معدن هدایت کنند و در یک برنامه زمانی مشخصی دست به اکتشاف و آماده‌سازی و بازگشایی معدن بزنند.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در ادامه با اشاره به اولویت‌های این مرکز در سال جهش تولید بیان کرد: توسعه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی در حوزه فرآوری مواد معدنی شامل آنالیز، تست‌های فرآوری و پایلوت، توسعه پایدار در بخش معدن و فعالیت‌های زیست‌محیطی و توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری در بخش معدن ازجمله اولویت‌های ما است.
محدوده‌های رها شده
صدیقه حقیقی، کارشناس اکتشاف معدن درباره اینکه تاکنون هر کسی در ایران می‌توانسته معدنی را ثبت کند، گفت: در گذشته کسی که معدنی را ثبت می‌کرده، به‌طور حتم نباید تخصص کافی نسبت به این موضوع داشت. در واقع از چوپان و روستایی گرفته تا کارشناس پی‌جویی همه می‌توانستند در بخش معدن ورود کنند. این موضوع عامل مهمی برای رشد دلال‌بازی در بخش معدن بود.
حقیقی با اشاره به تغییر سیاست‌ها در دهه نود ادامه داد: از دهه نود وزارتخانه بر توان مالی معدنکار تاکید کرد. این مهم باعث شد مقداری جلوی ضعف تخصص و دلال‌بازی‌ها گرفته شود، چراکه هر فردی که توانایی سپرده با مبلغ پنجاه تا صد میلیون تومان در بخش معدن را نداشت، نمی‌توانست در آن ورود کند؛ به‌طور مثال معدل حساب سه ماه آخر یک معدن درجه چهار حداقل پنجاه میلیون تومان، معدن درجه سه حدود هفتاد و پنج میلیون تومان و معدن درجه دو حدود صد و بیست و پنج میلیون تومان بود که باید معدنکار توانایی ارائه آن را داشته باشد. این شرط باعث شد هر کسی با هر صلاحیتی دست به ثبت محدوده نزند.
این کارشناس اکتشاف معدن تاکید کرد: البته باز این شرط پاسخگو نبود، چراکه بسیاری پول دارند اما کارشناس معدن نیستند و هیچ سررشته‌ای از معدنکاری ندارند. به این ترتیب فضا برای دلالان و سودجویان همچنان فراهم بود.
او تاکید کرد: شرط اهلیت، مسئله مهمی است که امیدوارم عملیاتی شود.
حقیقی در پاسخ به این سوال که نداشتن اهلیت چقدر می‌تواند به کار معدنکاری ضربه بزند، گفت: کسی که تخصص لازم را ندارد و تنها شنیده که در کار معدنکاری پول است، به این دلیل که کار خود را به‌خوبی بلد نبوده، حرفه‌ای وارد نمی‌شود؛ ضمن اینکه تا اصول کار را یاد بگیرد، زمان زیادی را از دست می‌دهد.
این کارشناس اکتشاف معدن ادامه داد: بسیاری از معادنی که رها شده‌اند، نشان می‌دهند معدنکار نتوانسته از مهلت قانونی خود برای ادامه کار استفاده کند.
او ادامه داد: بعد از اینکه معدن باطل اعلام شد، برای آزادسازی آن باید دو بار به مزایده برود و پس از شش ماه آزاد اعلام می‌شود. ثبت محدوده هم فرآیند دشواری است که هر کسی نمی‌تواند آن را انجام دهد.
او تصریح کرد: کسی که از ابتدا با کار معدن آشنا نباشد و معدنی را ثبت کند، با اینکه مبالغ زیادی هم هزینه کرده، نمی‌تواند مطالعات درستی داشته باشد.
کلام آخر...
کارشناسان باور دارند هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن ندارد و همچنان دلال‌بازی در معدن بسیار است. یکی از مواردی که در زمینه معدن و دلال‌بازی می‌توان به آن اشاره کرد بحث پروانه‌های اکتشاف و محدوده‌ها است که به طرق مختلف ازسوی افراد نااهل و غیرمتخصص فروخته می‌شود. گفتنی است این موضوع امکان توسعه معدن را از بین می‌برد و آمار معادن راکد را افزایش می‌دهد.
* صمت
