به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، دولت دوازدهم کمتر از یک سال دیگر فرصت دارد تا گره‌های بخش معدن را باز کند؛ گره‌هایی که به باور فعالان این بخش هر چند تازه نیست، اما به‌شدت آزاردهنده بوده و مانعی برای رشد آنها تلقی می‌شود. براساس آمارها از آغاز دولت دوازدهم بخش معدن رشد خوبی داشته و شاهد اکتشاف و استخراج گسترده‌ای بوده است، اما همواره برای فعالان این حوزه موانعی وجود داشته که این شیرینی را به کام آنها تلخ کرده است.

اهمیت رفع موانع تولید

اله‌وردی دهقانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول این سال‌ها، دولت هر چه در توان داشته به نمایش گذاشته است، گفت: انتظار ما این است که دولت به وضعیت اقتصاد و صنعت کشور سر و سامان دهد و از هزینه‌های نابجا بکاهد تا محدودیت‌های تولید در کشور برطرف شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی اظهارکرد: دولت باید در این مدت باقیمانده، بخش خصوصی را به کمک گرفته و تمامی توان خود را در جهت جهش تولید، ایجاد رونق اقتصادی و تامین معیشت و رفاه مردم صرف کند.

او بیان کرد: دولت باید حداکثر توان خود را به‌کار بگیرد تا شاهد اقتصادی پویا و درون‌زا باشیم. دولت‌های بعدی نیز باید این روند را دنبال کنند. 

وی با تاکید بر لزوم دوری از خام‌فروشی تصریح کرد: از تمامی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور بهره کافی نبرده‌ایم و فقط خود را محدود به چند روش کرده‌ایم. این مهم باعث‌شده به‌طور سنتی از مواد معدنی بهره‌برداری کنیم. 

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: اینکه نفت و مواد معدنی را به صورت خام به‌فروش برسانیم، مشکل کشور را حل نخواهد کرد و برای ما ارزش‌افزوده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. فرآوری محصولات معدنی از جمله نفت و دیگر مواد معدنی به کمک دانش فنی، نیروهای جوان و انقلابی عملیاتی است. در این بین به کمک مالی و تامین سرمایه اولیه از سوی دولت نیاز داریم، حتی می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی هم استقبال کرد تا یک اقتصاد فعال و پویا مبتنی بر تولید را عملیاتی کنیم. 

دهقانی با بیان اینکه ایران ظرفیت کنترل اقتصاد بازار منطقه را دارد، گفت: دولت تاکید کرده توسعه معادن و صنایع معدنی از مهم‌ترین سیاست‌ها برای جلوگیری از خام‌فروشی است. ایجاد ارزش‌افزوده از معدن و صنایع‌معدنی بسیار مهم است.

به جهش کیفی توجه کنیم

تقی نبئی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران درباره اینکه در این مدت کمتر از یک سال چه برنامه‌هایی باید در اولویت دولت قرار گیرد به صمت گفت: ازآنجاکه ما در سازمان نظام‌مهندسی معدن سعی می‌کنیم آنچه به حوزه فعالیت‌مان در بخش معدن مربوط است را به نحو احسن انجام دهیم، بنابراین انتظار داریم دولت و وزارتخانه هم در همین مسیر حرکت کنند. 

نبئی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان نظام‌مهندسی معدن در بخش طراحی و اجرا موفق عمل کرده، در این بین انتظار ما از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در بحث نظارت نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: اگر نظارت در بخش معدن تقویت شود، می‌توان امیدوار بود هم صیانت بیشتری از مواد معدنی انجام شود و هم مشکلات محیط‌زیست و منابع طبیعی با بخش معدن کاهش پیدا کند. 

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی معدن به‌عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه و دولت عمل می‌کند، تصریح کرد: سازمان نظام‌مهندسی می‌تواند در بخش نظارت به وزارتخانه و دولت کمک کند. در این بین، بندهایی از قانون و آیین‌نامه اجرایی مانند ماده سی و چهار قانون معادن و ماده صد و یک به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد امور نظارتی را طبق تفاهمنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی انتقال دهد.

او خاطرنشان کرد: هر قدر نظارت بیشتر شود، فرآیندها و برنامه‌های حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

نبئی ادامه داد: در این بین اگر دولت در فرآیند صدور مجوزها بیشتر ما را دخیل کند، می‌توانیم با کمک نیروی انسانی کارآمد به صدور مجوزهای معدنی سرعت ببخشیم. 

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران با تاکید بر اینکه امروز نیازمند آن هستیم که نظارت را پر رنگ‌تر و بهینه‌تر کنیم، گفت: معادن پراکندگی‌های گسترده‌ای در سطح کشور دارند و به این ترتیب تعداد نیروهایی که وزارتخانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اختیار دارد، کافی نیست. ازآنجایی‌که نظام‌مهندسی بیش از چهل هزار نفر عضو دارد، می‌تواند برای هر معدن یک ناظر تعریف کند.

او ادامه داد: درواقع مثل ناظری که در حوزه ساختمان وجود دارد و بر تمامی فرآیندها نظارت می‌کند، می‌توان در معدن هم از چنین نیروی متخصصی استفاده کرد. نقش ناظر از آنجایی مهم و کلیدی است که رفع بسیاری از مشکلات در بحث ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و صیانت از مواد معدنی برای وزارتخانه می‌تواند راهگشا باشد. 

نبئی با اشاره به سال جهش تولید و اهمیت نقش‌آفرینی دولت اظهارکرد: در امسال، جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به‌خوبی آغازشده و روند قابل‌قبولی داشته است، اما نگاه مسئولان بیشتر در بخش کمی بوده است. در این بین باور داریم که با کمک کارشناسان با تجربه و بهره‌گرفتن از دانش آنها می‌توانیم شاهد جهش کیفی در بخش معدن هم باشیم.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران در پایان گفت: با اینکه بیش از دویست نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد، اما مسئولان در سخنان خود بر داشتن شصت نوع ماده معدنی تاکید می‌کنند. به‌این‌ترتیب معتقدم از طریق دانش فنی نظام‌مهندسی می‌توان به تحقق بخش کیفی کمک کرد.

رشد فعالیت‌های معدنی

فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن گیلان با اشاره به سابقه کاری جعفر سرقینی و انتخاب او به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدت باقیمانده از دولت دوازدهم گفت: پس از مدت‌ها یک فعال معدنی وارد وزارتخانه شده که به‌طورقطع باعث می‌شود، نگاه‌ها و تمرکز تصمیمات در حوزه معدن پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. 

رئیس خانه معدن گیلان با اشاره به وضعیت تحریم‌ها و دشواری‌های آن در کشور و لزوم توجه هر چه بیشتر دولت به بخش معدن اظهارکرد: ما امروز با شرایط سختی از نظر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روبه‌رو هستیم. به‌این‌ترتیب شاید حوزه معدن یکی از بهترین مواردی باشد که می‌تواند به برون‌رفت از این شرایط کمک کند.

او اظهارکرد: در این شرایط، انتظار جامعه معدنی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و در کل دولت این است که تمرکز تصمیم‌گیری در وزارتخانه را به سمت فعالیت‌های معدنی سوق دهند تا بتوانیم شاهد توسعه مناسبی در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دوازدهم باشیم. 

اسدی تاکید کرد: سرقینی به‌واسطه حضور در معاونت معدنی به‌طور کامل با مسائل، مشکلات و نقاط ضعف حوزه معدن آشنا بوده و آگاه است که برای برون‌رفت باید چه اقداماتی انجام شود. او امروز در مقام سرپرست وزارتخانه می‌تواند تصمیم‌گیرنده خوبی باشد و با ارائه راهکارهای کارشناسی به شکوفایی هر چه بیشتر بخش معدن کمک کند. به‌این‌ترتیب، امیدوارم در مدت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم همه تلاش خود را برای رونق بخش معدن انجام دهد. 

رئیس خانه معدن گیلان در ادامه ایجاد امنیت را شرط سرمایه‌گذاری در حوزه معدن دانست و تصریح کرد: برای اینکه شاهد توسعه فعالیت معادن در کشور باشیم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری شوند، به نخستین موردی که نیاز داریم، امنیت سرمایه‌گذاری است. با توجه به هزینه‌هایی که برای معدنکاری در کشور وجود دارد، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بسیار بالاست؛ بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذار بتواند به سود مورد انتظار خود برسد. 

اسدی در ادامه با گلایه از تعدد سازمان‌ها و نهادهای گوناگون در کشور و مانع‌تراشی برای کارکرد هر یک اظهارکرد: بزرگ‌ترین مشکلی که سال‌هاست در حوزه معدن با آن روبه‌رو هستیم، تعدد سازمان‌ها و نهادهایی است که به‌نوعی تعریف وظایف آنها با یکدیگر در تضاد و تقابل بوده است. به‌طور مثال، فعالیت‌های معدنی در ساختار و جوهره خود مستلزم استخراج، انفجار و تخریب است تا بتوان به مواد معدنی دسترسی پیدا کرد. درحالی‌که این تعریف از دیدگاه صنعت و معدن قابل‌قبول است، در نقطه مقابل سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست با این تعریف مخالفت می‌کنند. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: در عمل نهادهایی وجود دارند که در ذات خود بازدارنده هرگونه عملیات معدنکاری هستند. از منظر آنها معدنکاری به معنی تخریب محیط‌زیست، ساختار زمین و پوشش گیاهی و جاندارانی است که در عرصه معدنی زندگی می‌کنند. 

اسدی با بیان اینکه درست است مشکلاتی از نظر طبیعی برای منطقه معدنی پیش می‌آید، خاطرنشان کرد: باید با کمک معدنکاری هوشمند و تمرکز بر مفاهیم توسعه پایدار بتوان مسئله را حل کرد. احیا و بازسازی معادن و بازگرداندن طبیعت به وضعیت قبل از استخراج از جمله مواردی است که در توسعه پایدار به آن توجه می‌شود و معدنکاران نیز باید آن را لحاظ کنند. 

رئیس خانه معدن گیلان ادامه داد: هنگامی‌که مجوز بهره‌برداری از معدن ازسوی وزارتخانه برای معدنکاران صادر می‌شود، متاسفانه معدنکار در همان مرحله اجرا با موانع منابع طبیعی و محیط زیستی روبه‌رو می‌شود. به‌دلیل اینکه منابع طبیعی از جمله سازمان‌هایی است که خود ضابط قضایی هم هستند، به‌راحتی می‌توانند پروانه بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارتخانه را متوقف کرده و حل مشکل معدن را منوط به هزاران راه پر پیچ‌وخم کنند.

او تاکید کرد: به‌این‌ترتیب، امنیت لازم برای سرمایه‌گذار در حوزه معدن زیر سوال رفته و استقبال از معدنکاری در کشور کاهش پیدا کرده است. 

اسدی به‌عنوان راهکار پیشنهادی اظهارکرد: باید یک وزارتخانه با عنوان وزارت ثروت‌های طبیعی ایجاد شود که شامل بخش‌هایی مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن باشد. درنتیجه وقتی سرمایه‌گذار به این وزارتخانه مراجعه و مجوز فعالیت معدنی را با عنوان پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کند، یک بار برای همیشه اختلافاتش با محیط‌زیست را حل خواهد کرد.

او تصریح کرد: به‌این‌ترتیب با تشکیل این وزارتخانه مشکل معدنی‌ها با محیط‌زیست برطرف می‌شود. 

این استاد دانشگاه در ادامه از مشکل دیگر معدنکاران با محیط‌زیست یادکرد و گفت: مقیاس پروانه بهره‌برداری معادن به‌طور مثال دویست هکتار است، اما در قوانین آمده که بهره‌بردار موظف است در عرصه‌ای که محیط‌ زیست و منابع طبیعی موافقت می‌کنند، فعالیت کند. درنتیجه این روند اغلب منابع طبیعی به‌طور مثال با فعالیت در سه هکتار موافقت می‌کند. این مسئله در استان‌های شمالی بسیار حاد است و انتظار داریم وزارتخانه و دولت برای حل آن ورود کنند. 

اسدی تصریح کرد: در سه هکتاری که در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد، چه روشی را می‌توان پیاده کرد و چگونه می‌توان دست به فعالیت معدنی زد! وقتی فعالیت معدنی فقط به عرصه‌ای محدود متمرکز شود، بهره‌بردار تمامی قوانین مهندسی معدن را کنار گذاشته و به‌طور انتخابی شروع به برداشت پر عیارترین بخش از ماده معدنی می‌کند که این مسئله باعث هدررفت بسیاری از مواد معدنی می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را به‌طور کامل زیر سوال برده و در عمل معدنکار به این دلیل که مطمئن نیست معدن قابلیت توسعه دارد یا خیر، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهد بود. 

رئیس خانه معدن گیلان از مشکلات دیگر این سازمان گفت: سازمان منابع طبیعی بخشی از عرصه معدن را که داخل پروانه بهره‌برداری تعریف‌شده در قالب طرح کشاورزی و دامداری به بخش‌های دیگر واگذار می‌کند؛ در نتیجه طرح‌های گوناگون این سازمان با توسعه معدن تداخل پیدا کرده است و در عمل مشکلات معدنکاری را افزایش می‌دهد. 

اسدی تاکید کرد: برای اینکه یک‌بار برای همیشه تقابل میان منابع طبیعی و محیط‌زیست را حل کنیم، به ایجاد یک وزارتخانه مستقل نیاز است.

کلام آخر

دولت حسن روحانی ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند و کمتر از یک سال تا پایان تصدی خود بر قوه مجریه فاصله دارد. فعالان اقتصادی در این مدت باقیمانده پیشنهادهایی را به دولت ارائه کردند تا بتوانیم شاهد رشد حوزه معدن باشیم. آنها باور دارند مشکلاتی از جمله ضعف امنیت در سرمایه‌گذاری، نقش کمرنگ بخش خصوصی، تقابل با منابع طبیعی و محیط‌زیست و قوانین دست و پاگیر و در کل ایجاد موانع برای فعالیت دارند. به باور کارشناسان، دولت در مدت باقیمانده باید بتواند راهگشای بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد باشد تا بتوانیم شاهد رونق اقتصاد و رشد توسعه در کشور باشیم.

* صمت