سرمایه‌گذاری در معادن مشوق می‌خواهد
معدن در دنیا به‌عنوان یک شاخصه اصلی برای رشد اقتصادی شناخته می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان توسعه اقتصادی خود را براساس معدنکاری قرار داده‌اند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، معدن هم مثل سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور یک حوزه اقتصادی است. طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی بهره‌برداری از معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این بین معادنی که در دست بخش دولتی هستند و خصولتی شناخته می‌شوند، نیز باید واگذار شوند. هرچند بر خصوصی‌سازی معادن کشور تاکید می‌شود، اما برخی باور دارند که شرایط برای فعالان بخش خصوصی آنچنان که باید فراهم نیست.
تسهیل‌گری برای بخش خصوصی
علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی گفت: ما سازمان حاکمیتی و سیاست‌گذار در بخش اکتشاف هستیم. وظیفه امسال ما این است که در حدود صد و بیست هزار کیلومترمربع اراضی دست به اکتشاف بزنیم.
او گفت: براساس نقشه راه معدن که دو سال قبل در مجلس به تصویب رسید و جزو برنامه‌های کاری وزارتخانه است، بحث شناسایی و پی‌جویی در مراحل اکتشاف برعهده سازمان زمین‌شناسی گذاشته شده و به این ترتیب هر سال ما دست به اکتشاف می‌زنیم. در این زمینه امسال قصد داریم در حدود سیصد هزار کیلومترمربع اراضی دست به شناسایی و پی‌جویی بزنیم. در واقع این وسعت دو برابر آن چیزی است که از ما خواسته شده است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی با اشاره به اینکه سازمان زمین‌شناسی آنچه که اکتشاف می‌کند را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند، تصریح کرد: تا امروز چندین مزایده انجام داده و سعی کرده‌ایم، گواهی کشف‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. همچنین درباره سنگ‌آهن سیاستی را در پیش گرفته‌ایم تا نیاز بخش خصوصی را تامین کنیم. با ذوب‌آهن و شرکت ملی فولاد قراردادهایی امضا کرده‌ایم تا بتوانیم در بحث اکتشاف سنگ‌آهن ورود کرده و در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنیم.
شهیدی به حمایت‌های دیگر سازمان زمین‌شناسی از بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: به این دلیل که شناسایی و پی‌جویی یکی از دشوارترین و گران‌ترین قسمت‌های کار اکتشاف است، بخش خصوصی نمی‌تواند در آن ورود کند. در واقع مرحله شناسایی و پی‌جویی مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است؛ بنابراین سازمان این وظیفه را خود برعهده گرفته تا شرایط را برای بخش خصوصی تسهیل کند. سازمان نتایج بررسی خود در زمینه شناسایی و پی‌جویی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تا این بخش ادامه کار را انجام دهد و به این ترتیب چرخه اکتشاف کامل می‌شود. بعد از این مرحله، در مرحله اکتشاف عمومی و تفصیلی کار راحت‌تر پیش می‌رود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند پیش برود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی به بخش خصوصی برای ایفای نقش بیشتر در حوزه معدن دارید، گفت: وسعت کشور به حدی زیاد است که نمی‌توان ادعا کرد در یک بازه زمانی کوتاه تمام کشور را برای عناصر خاص مورد بررسی قرار بدهیم. سازمان زمین‌شناسی همیشه استقبال می‌کند که تمامی بخش‌ها کار اختصاصی خود را انجام دهند.
او تصریح کرد: ما نمی‌توانیم پیشنهاد خاصی به بخش خصوصی ارائه دهیم، اما تنها خواسته ما از این بخش این است که وقتی کار اکتشافی انجام می‌شود در پایگاه داده‌های ملی علوم زمین حاضر شوند و در آن اطلاعاتی را که در مراحل مختلف اکتشاف به‌دست آورده‌اند، بارگذاری کنند؛ در نتیجه این روند وقتی شرکت دیگری قصد دارد در جای دیگری کار اکتشافی انجام دهد، این اطلاعات به‌صورت تجمیع شده و آماده وجود دارد و کار دیگران آسان‌تر می‌شود.
به دنبال مشوق‌های موثر
مختار حیدری، رئیس خانه صنعت و معدن استان ایلام درباره اهمیت معدن و نقش آن در اقتصاد گفت: معدن در دنیا به‌عنوان یک شاخصه اصلی برای رشد اقتصادی شناخته می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان توسعه اقتصادی خود را براساس معدنکاری قرار داده‌اند. اگر ما هم این نظر را داشته باشیم که معادن از نفت و حتی سوخت‌های فسیلی اهمیت بیشتری دارند، حرف بی‌ربط و غیرکارشناسی نزده‌ایم.
حیدری با اشاره به اینکه معدنکاری نیازمند سیاست‌گذاری بهینه دولت است، گفت: تا زمانی که دولت یک سیاست مبسوط، منطقی و مدون نسبت به معادن و تاثیر آن در حوزه اقتصادی کشور، اشتغالزایی، رفع بیکاری و رفع محرومیت نداشته باشد، شرایط معادن به همین صورت است که می‌بینیم.
او با تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی بیان کرد: دولت از یک طرف بحث خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند و از طرفی خود یکی از متولیان اصلی در حوزه معدن می‌شود؛ به‌این‌ترتیب سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از بخش خصوصی و رشد خصوصی‌سازی شفاف و واضح نیست. این مسئله باعث شده ما هیچ‌گاه به‌صورت منطقی نتوانیم نهضتی به اسم نهضت معادن را در کشور تشکیل دهیم.
او در این زمینه تاکید کرد: برای توسعه معادن در دست بخش خصوصی هیچ‌گاه یک مشوق موثر و اجرایی که لازم‌الاجرا باشد، نداشته‌ایم و هیچ‌گاه شاخصه‌هایی که تاثیر منفی بر فضای کسب‌وکار معادن کشور دارد را به‌طور دقیق و مشخص بررسی نکرده‌ایم.
رئیس خانه صنعت و معدن استان ایلام تصریح کرد: هر جا که دولت حضور داشته، به این دلیل که خود را متولی بخش خصوصی دانسته، کاری از پیش نرفته، این در حالی است که تا سال ۱۴۰۴ زمین زیادی نمانده و همچنان بر خصوصی‌سازی تاکید می‌شود. مادامی که سیاست‌های اجرایی ما در حوزه معادن براساس نگاه و دستورالعمل ۱۴۰۴ نباشد، نمی‌توانیم به اهداف‌مان برسیم و شرایط کشور به همین صورت است که می‌بینیم.
او تاکید کرد: فعالیت در حوزه معدن مشوق می‌خواهد؛ نه اینکه پروبال ابن بخش را قیچی کنیم. معدنی که می‌تواند ارزآوری داشته باشد، در عمل ارزبری می‌کند و این به نفع کشور ما نیست. تا زمانی‌که دولت برنامه مدونی در حوزه معادن و رشد فرآوری نداشته باشد، شاهد همین شرایط هستیم.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت باید در عمل دست به خصوصی‌سازی بزند. اگر حتی در یک حوزه دخالت داشته باشد، تمام بخشنامه‌ها در راستای منافع دولت تدوین می‌شود و در عمل بخش خصوصی نمی‌تواند برنامه‌ای را پیش ببرد؛ به این ترتیب در جامعه ما بخشنامه‌ها یا به نفع دولت تفسیر به رای می‌شوند یا آنطور که باید و شاید اعمال نمی‌شوند.
سخن پایانی
معدنکاری بخشی است که می‌تواند در شرایط فعلی به رشد اقتصاد کمک کند. برخی کارشناسان باور دارند که دولت سعی کرده شرایط معدنکاری را برای بخش خصوصی تسهیل کند اما برخی هم باور دارند که هنوز نقش دولت در این حوزه پررنگ است و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد موجب تعلل در کار بخش خصوصی می‌شود.
* صمت
